السودان: الحزب الشيوعي يحذّر من تحركات لتقسيم البلاد ويتهم أطرافاً خارجية بتأجيج الحرب

حذر الحزب الشيوعي السوداني من تشكيل قوات الدعم السريع سلطات إدارية داخل مناطق سيطرتها، معتبراً ذلك تمهيداً لتقسيم البلاد والسيطرة على ثرواتها.
واتهم أطرافاً إقليمية بتحريض الدعم السريع على تشكيل لجان إدارية بمثابة حكومات مصغرة في عدد من محليات العاصمة السودانية الخرطوم وولايات أخرى.
وقامت قوات الدعم السريع بتنصيب مستشار على رأس كل محلية ومستشار بدرجة أقل في كل حي من أحياء المحليات، تتمثل مهامهم في الإشراف على خدمات المياه والكهرباء والرقابة على السلع وغيرها من المهام.

وأسست محكمة في محلية جبل أولياء بها مكتب شرطة ونيابة وقاضيان، بالإضافة إلى تفعيل محاكم العمد والإدارات الأهلية وفتح قسم للشرطة والإدارة الأهلية في حي مايو جنوب الخرطوم.

وقال الحزب الشيوعي في بيان، أمس الأربعاء، إن تلك اللجان تقوم بجانب الأدوار الخدمية بمهام استخباراتية تتضمن التجنيد للعمل في الدعم السريع.
وأكد رفضه تأسيس مع اعتبرها حكومات داخل المحليات، معتبراً ذلك مؤشراً لتقسيم السودان وتفتيته وإضعافه للاستيلاء على موارده.
ورأى أن الشرعية الدستورية والسياسية في البلاد انتهت منذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية حكومة أمر واقع.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني، أصدرت اللجنة التسييرية للمحامين بياناً شددت خلاله على عدم دستورية وقانونية إعلان وتسمية الدعم السريع القائمين على أمر السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة، معتبرة ذلك مخالفاً للقوانين المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء ومعايير وشروط السلطة القضائية.

وندد الشيوعي باستمرار الحرب التي وصفها بـ»العبثية»، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تدمير الثورة السودانية.
وأبدى استياءه من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، لافتاً إلى معاناة المواطنين من انعدام الأمن ونقص الغذاء والعلاج. واستنكر ترويع الأطراف العسكرية المدنيين في المناطق المأهولة بالسكان، بينما تتمدد المعارك في أنحاء أخرى من البلاد.

وأشار إلى أن منطقة بابنوسة غرب كردفان التي تشهد، منذ الأسبوع الماضي، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى فرار معظم المدنيين.

وأضاف: «كادت المدينة أن تخلو من السكان جراء القتال العنيف في ظل التدهور المريع في الأوضاع الإنسانية». واتهم جهات خارجية بتأجيج الحرب في السودان، عبر إمداد الدعم السريع بالسلاح وتسليح المواطنين بدعوى الدفاع عن أنفسهم أو ما يطلق عليه (معركة الكرامة) ما ينذر بحرب أهلية تهدد وجود السودان.
وأشار إلى قرارات ولاة الولايات المتتابعة خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضي، حل التنظيمات السياسية والخدمية التي تشكلت بعد ثورة 2018.
واعتبر قرارات حل لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير، محاولة من عناصر النظام السابق للقضاء على الثورة واكتساب الشرعية المفقودة وعودة النظام القديم. ورأى أن تلك القرارات تأكيد على شمولية قرارات الحكومة.
وأصدر وزير الحكم الاتحادي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قراراً بحل اللجان على مستوى كل السودان وتكوين لجان تسييرية.
وكذلك، قام منسوبو الدعم السريع في محلية جبل أولياء بحل لجان الخدمات والتغيير وسحب أختامها.

أعقبت هذه الإجراءات حملة اعتقالات واسعة، وتعذيب وإخفاء قسري استهدفت لجان المقاومة والخدمات، وناشطين، وقوى مدنية وصحافيين. واعتبر الشيوعي ذلك محاولة لإخفاء الحقائق وحجب المعلومات، مندداً باستهداف أعضائه ومدير تحرير صحيفة الميدان التابعة للحزب هيثم دفع الله الذي ما زال معتقلاً حتى الآن.

وحسب بيانات الأمم المتحدة تجاوز عدد القتلى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، 15 ألفاً، وأصيب أكثر من 26 ألفاً آخرين، في جميع أنحاء السودان، فضلاً عن نزوح أكثر من 7 ملايين سوداني داخلياً ولجوء نحو مليون ونصف إلى دول الجوار.
وفقد أكثر من 20 مليون سوداني مقومات الحياة، بينما تتفاقم معاناة المواطنين نتيجة التدهور الاقتصادي والشح في السلع الأساسية. وتراجع النمو الاقتصادي في السودان إلى 18% بسبب الحرب وتدهورت قيمة الجنيه السوداني.

ورفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيهاً سودانياً، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السلع الضرورية، في ظل التدمير وعمليات النهب التي طالت وسائل الإنتاج في مناطق الحرب وعدم صرف أجور العاملين.
يأتي ذلك في وقت تتعثر جهود الوساطة الداخلية والخارجية، بينما تتصاعد المعارك التي تتمدد في أنحاء البلاد المختلفة.

القدس العربي