دول الخليج تتفق على تنفيذ السوق المشتركة العام المقبل

مجلس التعاون الخليجي يتفق على موع استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دوله.
العرب

الرياض- أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام المقبل، واتفقت أيضا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في (إعلان الرياض) إن القادة اتفقوا خلال القمة الخليجية على أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية.

وأوضح أن القمة ركزت على إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة، إضافة إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف الزياني أن ?الأمانة العامة لمجلس التعاون ستقوم بعمل مؤسسي أكبر في مجال حماية البيئة لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، وحماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس?.

وذكر البيان أنه ?تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول المجلس في جميع المنافذ البينية دون استثناء?. وأعلن الزياني أن القمة أكدت إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبا لها.

وأشار البيان الختامي إلى أن القمة أكدت على تعزيز إجراءات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، التي وافق عليها قادة دول المجلس، وجعلها من أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم.

وذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية خلال العام القادم، والتي أصبحت مطلبا ملحا لتسريع إجراءات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في المواعيد التي يحددها المجلس مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.