الكهرباء..خط أحمر شفايف

بسم الله الرحمن الرحيم

لم يخرج النظام عن عادته التي جبل عليها في شأن الزيادات الحتمية المتوقعة في تعرفة الكهرباء..وظللت أردد في كتاباتي باستمرار..أن عمق أزمة الأسلامويين في إحدى تجلياتها في السودان..ناجم عن كون الصف الأول من قياداتهم كانوا من القانونيين..ومع ثقافة التمكين الانتهازية عقب سطوهم على السلطة بليل.. ولكون جل معارضتهم وسجالهم مع الآخرين كان يستند على التفنيد القانوني..اهتموا بالهيكلة التي توفر واجهة وإطاراً قانونياً في كل مناحي الدولة ..لتسهيل الإحالة إليهما ..أما خلف ذلك ..تتم كل الخطوات كما تريد القيادة سواء أكانت المستندة على الكاريزما والريادة الفكرية كما في حالة الترابي ..أو الراكزة على قوة السلاح كما في حالة قائد الانقلاب..وقد انتقل الداء إلى الحزب نفسه..حتى أصبحت هياكله مجرد باصمات ومباركات ومزينات لما قررته الجهات العليا..لذلك يستطيع أبسط مواطن ..أن يجزم بل ويقسم أن أمر الزيادة في التعرفة قد حسم بمجرد تداوله مع الرئيس بحضور قادة الأجهزة الأمنية ..أما بقية التصريحات ..فهي العادة التي يظن بها النظام ..أنه يضلل المواطن المغلوب على أمره..مجرد تكتيكات لتشتيت الكرة ..حتى يعلن الحكم عن الهدف ..ليتجه إلى دائرة الملعب ليبدأ اللعب من جديد..فالوزير يصرح وهو المعني والمختص بأنه لا بد من الزيادة..وتتكرر نفس الاسطوانة المشروخة في أن الدعم إنما يحظى به أولو القدرة المالية..وكأن أمر الكهرباء ..لا يتجاوز أمر الاستخدام المنزلي..وأن الزيادة في تكلفة التشغيل في كل المناحي..ستمر بجوار الطبقات الفقيرة وما تبقى من لاعقين لجراحهم من الطبقة الوسطى دون أي تأثير..ويكفي التأكيد على استمرار دعم المائتين الأوائل للايهام بذلك..أما الحزب ..فيعزف ذات اللحن المشروخ..بأن الأمر لم يعرض على أجهزة الحزب.. متوهماً في هياكله فعالية ليست أهلاً لها..وظاناً أنه يقنع المواطن..بغير ما يتيقن.. متلاعباً بالتعابير والألفاظ التي لا تؤكد شيئاً ولا تنفيه..
وتنهق كتلة حزب النظام في البرلمان على وقع اللحن المشروخ.. ولا تفوت المشاركة في العرض المسرحي الممل شركة توزيع الكهرباء لتنفي عن نفسها أي دور في أمر الزيادة..مستندة على الواجهة القانونية السالفة الذكر..لتحيل أمر القرار ..إلى أجهزة الدولة !! هكذا بصورة فضفاضة ..وكأنها ليست جهازاً في دولة الحزب المتحكم..معني ٌبرفع الأمر للوزير مع شركة التوليد..وهكذا يضيع دم المواطن ..هدراً بين زحام الأجهزة المصنوعة ..لكن أمر الزيادة قد أنتهى ..أما الخط الأحمر المزعوم ..فلا يعدوه أن يكون أحمر شفاه..لتزيين القرار ..ولا بأس من تحريك أمر الزيادات في الرواتب التي استهلكت النصف الأول من الميزانية ودخلت في عمر النصف الثاني..للإيهام بتخفيف أثر القرار على محدودي الدخل..ونختم بأن أفضل ما في الأمر هو أسوؤه ..بأننا شاهدنا هذا العرض مراراً..فهل سنقع على قفانا ضحكاً ؟ قوموا إلى رفضكم يرحمكم الله.

[email][email protected][/email]