الخرطوم: امتنان الرضي
بالرغم من التكلفة الباهظة التي فرضتها الولايات الأمريكية مقابل قرار رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب, إلا أن القرار يعتبر خطوة كبيرة في إتجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي.
وبينما يتفاءل السودانيين به على كل المستويات, وفي ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يعاني منها الشعب حالياً, توقع إقتصاديون أن يفتح القرار نوافذ للإستثمار والتحويلات المالية إلا أنهم تخوفوا أن يفتح الطريق لمطالبات أمريكية أخرى, وأضافوا أنه لابد من الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية الداخلية وتهيئة المناخ الداخلي للإستثمار.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والخبير الاقتصادي كمال كرار لـ”الراكوبة” إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعتبر خطوة إيجابية في مسار تحسين الأوضاع الإقتصادية.
وأضاف: “القرار مكلف من حيث الأموال التي دُفعت للولايات الامريكية خاصة أن السودان شهد وضعا سياسيا مختلفا مما كان عليه في السابق”.
ورأى كرار, إنه كان الأفضل أن لا تنساق الحكومة وراء التعويضات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبار أنها تفتح الطريق لمطالبات أخرى داخل أمريكا أو خارجها.
واستكمل: “على كلٍ فالتحول الإقتصادي الإيجابي الحقيقي غير ممكن إلا بالإهتمام بالقطاعات الإنتاجية الداخلية مما يفتح هذا القرار من نوافذ للإستثمار او التحويلات المالية فإن الحاسم في قطاع الإستثمار البيئة الإقتصادية التي يأتي إليها المستثمرون”.
وأتم كرار:” ما لم ينصب الإهتمام على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار من “بنية تحتية – خدمات- توفر طاقة- تشريعات” , فإن الوضع سيظل كما هو عليه.
في ذات الإتجاه, قال رئيس شعبة الصيدليات د. نصر مرقص لـ”الراكوبة” إن غض النظر عن فرض العقوبات كان صائبا أم غير صائب إلا أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمثابة فتح مبين للسودان خصوصا أن السودان غني بالموارد الطبيعية الظاهرة والخفية من أراضي ومياه وغيره.
ونبه إلى أن القرار إذا أصبح واقعيا سوف يكون السودان قبلة للمستثمرين من الدول العربية والأجنبية, إذ يعتبر دولة لا زال الاستثمار فيها بلا حدود.
وقال مرقص, أيضا عن تأثير إيجابي في مجال القطاع الصحي خصوصا في مجال إستيراد الدواء إن بعد تنفيذ القرار سيعود السودان كما كان عليه في السابق وقال أن السودان كان في مقدمة الدول التي يتردد عليها كثير من البلدان المحيطة في اللجوء إلى إحتياجاتها الدوائية على مستوى الأفراد والمؤسسات معا.
ومع توقع إنخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يقول سوف ينعكس هذا إيجابا وينخفض سعر الدواء بصورة ملحوظة مما يجعل هذا القرار أيضا مهما للمواطن الذي كان تنهكه فاتورة العلاج طيلة الفترة الماضية.
ويوضح: “الدولة رصدت في فترة قريبة مبلغ ٣٠ مليون دولار لشركات الأدوية والإمدادات الطبية بغرض الإستيراد وتوفير الدواء الا أن هذا الأمر لن يظهر أثره في سوق الدواء سيما أن إجراءات إستيراد الدواء تستغرق مدة شهر او ٤٥ يوماً.
وأضاف: “القرار يمنع تهريب الدواء ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية وكذلك يقلل من الأدوية التي كانت تأتي خارج تقييم مجلس الأدوية ومعمل إستاك الطبي”.
في ذات الوقت, قال الأمين العام المساعد لإتحاد المصارف وعضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير التيجاني حسين, إن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بالنظام المُباد الذي أدخل السودان في ذلك النفق المظلم أصبح استحقاقا واجب تنفيذه ولا يتطلب الاستجداء ولا شروط الأذعان المذلة؛ وأستدرك حسين في حديثه لـ”الراكوبة”: ” لكن الإدارة الأمريكية المرتبطة بمصالح الكيان الصهيوني تعودت أن تبتز الشعوب لصالح ذلك الكيان ولذلك ربطت رفع اسم السودان من تلك القائمة بالتطبيع مع إسرائيل يقول أن دفع التعويضات التي فرضتها أمريكا ليس مسؤول عنها سودان اليوم وأضاف ولكن من يصمد على الحق ينتصر؛ فقد تمكنت قوي الحرية والتغيير من تصويب موقف الحكومة عبر عدم الاستجابة لشرط ترامب الأول وعبر المطالبة بفصل التطبيع عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب”.
وقال إن بنوك العالم وشركاته ستبدأ في التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني بصورة طبيعية وكذلك مختلف البنوك والشركات الأمريكية وستزول بعض العراقيل في عملية استيراد اسبيرات القطارات وأجهزة طبية أمريكية وغيرها.
وأضاف إن غير أن العامل الحاسم في معالجة مشكلة الاقتصاد السوداني ليس رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية إنما نهح سياسة إقتصادية داخلية صحيحة بحشد الموارد الوطنية ومحاربة الفساد وضم الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية والسيطرة الحكومية على صادر الذهب ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والصادر لتقويه الجنيه السوداني وبغير ذلك فإن الاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية ستكون محدودة.
من جانبه ذكر كرار, أن الأوضاع المعيشية القاسية التي يعاني منها الشعب السوداني حاليا ليست معنية بهذه النوع من القرارات مستدركا إنما المطلوب سياسات داخلية تخفض التضخم وتراقب الأسعار وتقلل تكاليف الإنتاج لتصبح الحياة سهلة للفقراء ومحدودي الدخل وأن تلجأ الدولة لدعم الإنتاج والمنتجين مع وجود سياسة واضحة لخفض الفقر والبطالة وأن تتجه الدولة صوب شعارات الثورة وأهدافها الإقتصادية ( مجانية التعليم _والصحة).
ورأى أن حل المشكلة الاقتصادية السودانية في الداخل وليس في الخارج.
ما حك ظهرك مثل ظفرك حتى أن هاجرتم للخارج العمل مطلوب للحياة
والله انا مستغرب من اراء هذا الرجل كمال كرار لدرجة اشك في ان هذا الرجل لا يفهم في الاقتصاد شي هو يرى انه ما كان يجب ان تدفع الحكومة تعويضات للضحايا حتى تخرج من هذه القائمة فهل هذا ممكن هنالك احكام صادرة من المحاكم الامريكية ضد السودان بسداد ما يزيد عن 10 مليار دولار للضحايا فهل يعتقد هذا الرجل انه بإمكان أمريكا التنازل عن هذه الاحكام والتفريط في ورقة الضغط هذه ضد السودان ورفعه من قائمة الارهاب بالمجان هذا كلام انسان لا يعرف شي عن امريكا ولا يفهم سياسة ثم ان الرجل لديه موقف حاد وصارم ضد رفع الدعم بدون ان يقدم مبررات لذلك والمعروف ان الدعم لا يستفيد منه الفقراء وانه يزيد من التضخم ويشجع على التهريب الذي لا تملك هذه الحكومة مقدره على محاربته كما انه يتسبب في ندره السلع المدعومة وبالتالي يخلق الازمات لذلك ارى ان اراء هذا الرجل ليست واقعية ولا منطقية ولا ادري كيف يكون هذا الرجل خبير اقتصادي