دعت المدير العام لوزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة نادية أحمد التهامي لدى لقائها بمكتبها صباح اليوم العاملين بالإدارة العامه للتعاون لضرورة تفعيل القوانين واللوائح الماليه المنظمة للعمل المالي .
وأكدت نادية أن توجه الدولة يستهدف تعزيز العمل التعاوني والتوسع في المشاريع التعاونية بشقيها الخدمي والإنتاجي لتقليل كلفة السلع الإستهلاكية ، وأقرت بإفتقار الولاية للمشروعات الإستثمارية ذات العائد المالي ، معتبرة أن العمل التعاوني من الحلول التي ستسهم في رفع إيرادات الولاية وتحقيق أرباح للمساهمين ، ووجهت بتبني مقترح لإعادة تشغيل شركة البان الجزيرة للإسهام في تركيز أسعار الألبان .وأكدت على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتفعيل الحركة التعاونية بالولاية.
من جانبه أعلن علي عبد الله الأمين مدير إدارة التعاون بالولاية أن جملة الجمعيات التعاونية المسجلة بالولاية (1324) جمعية خدمية وإنتاجية ، مستعرضاً جهود إدارته لتطوير الحركة التعاونية من خلال تنظيم وتدريب العاملين الى جانب التنسيق بين الجمعيات الإنتاجية والإستهلاكيه لتوفير السلع بأسعار المنتج وفق توجهات الدولة.
