سلطان القضاء .. أم قضاء السلطان ..

ليس من حقنا أن نطعن في العدالة أو نتطاول على رجال القضاء .. ولكن من حقنا أن نتساءل حائرين حينما تطعن العدالة الحق العام في ظهره لصالح السلطان الذي يعتبر أن مجرد فبركة الشهادات أو إرهاب الشهود أو رشوتهم تكون هي المسوغ الكافي لتبرئة الفاسدين من رجال الحكم و أذنابهم التي هي في الأساس القصد من منها تبرئة النظام .. فتصبح العدالة هنا ورقة بيد الحاكمين وليس في درجة الحيادية التي تستوجب الإحترام والثقة في ميزانها !
ليس المهم إن وجد القاضي ما يدين الأمين العام لوزارة الدفاع في قضية غسيل الأموال الشهيرة ما لا يرقى الى مستوى الأخذ به كدليل كافٍ لإدانة الرجل .. ولكن مربط الفرس أن يكون الرجل بصفته الرسمية ضالعاً في مثل هذا العمل الإجرامي الذي تتبناه دائماً عصابات المافيا و باعة السلاح ومروجو المخدرات . فهذا الضلوع السافر المفضوح في حدِ ذاته إدانة لنظام الحكم بشقيه المدني والعسكري..والراي العام السوداني لم يتوقع أن يتم الفصل في قضايا فساد اهل النظام لصالح الحق العام الذي ضاع في أرجل الفوضى التي أطلقها هؤلاء المجرمون وهم محميون فيما يرتكون من جرائم السرقة وإستجلاب حاويات المخدرات و الإختلاسات وحتى التلاعب باموال الزكاة وهلم جرا من القضايا التي وإن أحيل متهموها الى القضاء شكلاً للتعمية والتمويه والخداع فإن حكم البراءة يكون هو السابق لتلك الإحالة على منصة القضاء المدجن..!
ولكن نحن المغبونين من النظام رئيسا وحكومة وحزبا وحركة وحزبا و عسكراً وقضاءا مقلم الأظافر لنا قاضِ لا يفلت من عقابه مجرم وليس هنالك من فرصة ليقف أمامه شهود الزور .. وحسبنا أنه .. يمهل ولا يهمل .. وإن ظن الغافلون أن ملفات جرائمهم طويت في الدنيا ببراءات مطبوخة ونيئة ..لكن كبائرهم لاتمحى من سجلات تلك العدالة التي لا يختل ميزان قاضيها محاباة لسلطان ولا تغويه وسوسة الشيطان فهو العادل الرحمن .. ولا حول ولا قوة إلا به إنه الكريم المستعان .

[email][email protected][/email]