انسداد.!

الحديث الذي يدور هذه الأيام عن محاربة فساد أو إعادة هيكلة لبعض المؤسسات التي تمددت وتمكنت، وتصوير ذلك باعتباره إجراءات نوعية لحل الأزمة الاقتصادية، يشبه تماماً فترة ما بعد انفصال جنوب السودان وفقدان الشمال للنفط.
بدأ وزير المالية وقتها علي محمود بطرح خطة تقشفية، ووفقاً لحسابات وزارة المالية آنذاك فإنَّ الخطة التقشفية إذا تم تنفيذها سوف توفر ما نسبته فوق الـ(30%)، هذا طبعاً مع إجراءات أخرى ترتبط بالإنتاج لسد الفجوة.
فشل برنامج وزارة المالية فأتبعته ببرنامج آخر ثم فشل هو الآخر وأتبعته ببرنامج جديد ثم فشل أيضاً.
لأنَّ كل هذه البرامج والخطط لم تكن إلا حبراً على ورق، استعصت سياسة التقشف على التنفيذ، ولأنَّها ترتكز بشكل كامل على خفض الإنفاق، فكان لابد أن تصطدم وتنهار قبل أن تُكمل قراءتها.
قبل أيام وبينما الصحف تستعد للطباعة، بدأ ترويج بأنَّ قراراً جمهورياً وشيكاً سوف يصدر خلال دقائق، ما يُصوّر للناس ومع الضيق الذي تسيد المشهد أنَّ القرار الجمهوري لن يكون أقل من إعلان طوارئ.
فكان القرار الجمهوري الخاص بإعادة هيكلة وزارة الخارجية وإغلاق عدد من البعثات في إطار التقليص، القرار يأتي وسط أزمة اقتصادية مستفحلة أعلن عنها وزير الخارجية المقال أمام البرلمان، ما يُفهم أنَّ القرار يأتي ضمن إجراءات لتوفير المال، أو ما تبقى منه.
لكن، هل مثل هذه الإجراءات والقرارات تجدي نفعاً، هل حجم الأزمة هين لهذه الدرجة، كم من المال يوفره إغلاق هذه البعثات، وهل سيتبع ذلك قرارات شجاعة.
الأزمة أكبر من تقليص في وزارة واحدة، وإن كانت فعلاً الحكومة تتبع خفض الإنفاق فحكومة الوفاق الوطني وبرلمانها الأكثر عرضاً وُلدت وسط هذه الأزمة، غلبت عليها الترضيات والموازنات السياسية ولم تراعِ ولو بدرجة أي وضع اقتصادي.
لن تجدي مثل هذه القرارات نفعاً، فهي مثل نقطة في بحر?الأزمة تجاوزت مراحل خفض إنفاق وتقشف وتقليص، الأزمة الآن تمددت في كل شبر للدرجة التي بات فيها استقرارها على هذه الدرجة من الضيق مطلباً وحلماً.
مثل هذه القرارات التخديرية لم تعد تؤدي مفعولها، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتبين لأية درجة وصل انسداد الأفق.

التيار