تجار الذهب .. ركود القوة الشرائية ومضاربات العملة

تقرير : أفاق عبد الله

اشتكى عدد كبير من تجار الدهب بمجمع الدهب الخرطوم، من الركود في القوة الشرائية، واتهام الحكومة بصورة واضحة بعدم رقابتها للسوق وعدم التحكم في ضبط أسعار العملة وتدهور الحالة الاقتصادية الذي اصبح المواطن كل همة أن يوفر قوته اليومي، فأصبح شراء الذهب من الكماليات دون الأولويات، فكان في السابق الأكثر تردداً على شراء الذهب هم الموظفون، لكن اليوم أصبح الموظف راتبه لايلبي طلباته اليومية. وفي جانب آخر.. يرى آخرون أن قلة الشراء مفتعلة، الغرض منها التحكم في السوق.

وقال عضو تجمع الصاغة والتعدين لتجار الدهب، الطيب عالم تبيدي  خلال جولة قامت بها (اليوم التالي) لسوق الذهب، إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الركود وعدم القابلية على الشراء عدم السيولة، وأيضاً ارتفاع سعر الجرام وعدم استقرار أسعار العملات الأجنبية وتذبذب البورصة والوضع الاقتصادي عموماً، مضيفاً في السابق كان الشخص يشتري الدهب من أجل الادخار والاستفادة منة للحوجة.

أما الآن فأصبح كل همه أن يوفر معيشته، ذاكراً أن السوق أصبح كل فرد يبيع بالمبلغ الذي يراه، وهذا يدل على أن الحكومة غير قادرة على السيطرة والتحكم في السوق، ومن  الأشياء التي أصبح المواطن إذا أراد المجيء إلى السوق لغرض الشراء او البيع أن يراجع حساباته ألف مرة، نسبة لعدم توفر الأمن فقد  يتعرض للنهب.

وأضاف أحمد السماني .. أن السبب في قلة الشراء عدم السيولة وتردي الاقتصاد وعدم الرقابة من الجهات الرسمية، فأصبحت غير قادرة على ضبط السوق وعدم الأمان فيتعرض للتفتيش، الغرض من هذا وضع ضريبة واذا اعترض على الضريبة سيتعرض للمصادرة ومن يقومون بذلك أشخاص يرتدون أزياء عسكرية،، عليه فأصبح المواطن يهاب المجيء إلى السوق .

قال عوض علي.. إن الوضع الاقتصادي المتدهور هو السبب الرئيسي وراء التدهور، ومن ضمن الأمثلة كان في السابق الدكان لايسع الجميع، أما الآن كما ترين بأعينك لايوجد شخص جاء لغرض الشراء، فأصبح المواطن كل تفكيره توفير لقمة العيش، فشراء الذهب أصبح لأصحاب الدخل العالي، وفي الأعوام الماضية إذا أتى العريس لشراء شبكة كاملة لاتكلفه الكثير.. أما في الوقت الراهن اذا أراد أن يشتري فكل المطلوب دبلة ومحبس، فأصبحت تكلفتها 2 مليار فهذا المبلغ لايتوفر عند المواطن إلا إذا كان مغترباً أو صاحب دخل عالٍ، كما اتهم جهات سياسية  تقوم باحتكاره .

وأضاف عمر خضر إبراهيم أن السبب الرئيسي وراء الركود هي الحكومة نفسها لرفعها للوقود مثل الجازولين مما أثر سلباً على حركة المزارعين، حيث كانوا في السابق هم من يقومون بشرائه، والغرض من ذلك حفظ أموالهم، حتى يتمكنوا من الزراعة في الموسم المقبل، أما الآن تركوا الجانب الزراعي وأيضاً ارتفاع سعر الدولار أو العملة الصعبة كما أن الحكومة وضعت رسوماً كبيرة على الرخصة التجارية، مما ألجأ التاجر إلى وضع كل ذلك في سعر الجرام ، حتى يخفف من الرسوم المفروضة عليه، حيث بلغ سعر جرام الذهب السعودي 40 ألفاً، أما التركي 38 ألفاً والبحريني 37 ألفاً والمحلي 35 ألف أما الأكثر قابلية على الشراء السعودي عكس التركي، فهو شكله جميل لكن عندما تقوم بالبيع، يخصم منه  الكثير بإزالة كل الفواريص، ومن المعروف أن الشغل التركي يتفرد بالنقوش والزخارف أو اللازوردي، أما من ناحية أن المنتج المحلي ليس له قابلية على الشراء نسبة لعدم الإمكانيات ووجود مصانع كبيرة مما يلجأ التاجر لتصديره خاماً واستيراده مرة أخرى، فهذه الأشياء نأسف عليها.

ومن جانب آخر نفى بروفيسور عصام عبدالوهاب بوب، استاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية أن مايحصل من ركود في القوة الشرائية في سوق الذهب هي لعبة المضاربة، واسادة في ظل أجواء استبداد ورأس مالية يتحكمون في صعود وانخفاض الذهب، والغرض من ذلك تجميع كميات كبيرة لها تأثير عليه محلياً وعالمياً وذلك لكسب أسعار في السوق العالمية، إن ماأقوله ليس سراً من أن الكمية الأكبر الموجودة في البلد يتم تهريبها خارج البلد، وأشار بروفيسور.. لابد من وجود بورصة للذهب والمعادن النفيسة المنتجة في البلاد كل 12 سنة، وهذا موجود في شبكة المعلومات لأن البورصة تستوعب وتمتص الهزات التي تحدثها المضاربات في أسعار الذهب وتقلل من تأثير التجار الكبار.

ودعا بوب الحكومة بالتحكم في المضاربين وأصحاب الأعمال والنفوذ وإذا توفر ذلك ستكون هنالك البورصة التي تستطيع تخفيف الآثار السالبة التي يسببها المنتجون. وحسبي الله فيهم.

اليوم التالي