تفاقم الأزمة بين الأطباء ووالي جنوب دارفور

الخرطوم: فدوى خزرجي

كشفت لجنة أطباء مستشفيات نيالا عن تعرض الأطباء بقسم الجراحة بالمستشفى التخصصي للضرب من قبل بعض مرافقي المرضى مما أدى الى دخول الاطباء بالمستتشفى التعليمي التخصصي في إضراب مفتوح و الدفع بمذكرة لحكومة الولاية بعد فك الاضراب الذي استمر لمدة ثمانية أيام.

وحملت اللجنة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة مسؤولية تفاقم الأزمة بالمستشفى، وأرجعت ذلك لاصداره قراراً بتغيير الهيكل الوظيفي بالمستشفى بدلاً عن حل القضايا العالقة، ومن بينها إقالة مدير عام مستشفى نيالا التعليمي وتم تكليف نائب المدير عام بالمنصب.

وأعلنت التنسيقية رفضها تلك الخطوة واعتبرتها تجاوزا وأرجعت ذلك لجهة أن لها الحق الأصيل في اتخاذ القرارات والرجوع إليها ومشاورتها، وحذرت كل من يسعى لابعادها من مواقع اتخاذ القرار ان تتحمل تبعات قراراتهم.

وقال عضو لجنة أطباء مستشفيات نيالا التعليمي والتخصصي د. عبد الرحمن مكرم، إن تلك الخطوة أدت الى ظهور مجموعة من اختصاصيين يتبع بعضهم الى النظام البائد والبعض الآخر منهم يستثمر في الصحة.

ونوه الى انهم التفوا حول القرار واستغلوا الفراغ الاداري بمستشفى نيالا التعليمي وشكلوا لوبي ورفعوا خطاباً للوالي أعلنوا فيه موافقتهم على التعديلات التي تمت، لافتاً الى ان عدم رجوع الوالي للتنسيقية قبل اتخاذ القرار أدى الى التفاف عدد من الاخصائيين من بقايا النظام السابق لتقربهم من حاضنة التغيير.

مشيراً الى ان تلك الخلافات واحدة من الازمات التي استمرت بين الوالي وتنسقية الكوادر الصحية بشكل أساسي، واعتبره خط ردة لا يتماشى مع أهداف ثورة ديسمبر، بالاضافة الى أن الخلاف الذي تسبب فيه تقرير من المراجع القومي لجنوب دارفور لاصداره قراراً يجرم صرف حوافز كورونا للكوادر الطبية العاملة في فترة الحظر.

واعتبرالتقرير أن الصرف من غير وجه حق فساد مالي، واضاف: رأت التنسيقية أن التقرير كيدي وبه تشويه لسمعة الكوادر الطبية العاملة اثناء فترة كورونا، لجهة ان تلك الكوادر عرضت نفسها للخطر ولعبوا دور خط الدفاع الاول.

وكشف عن انعقاد اجتماع بين تنسيقية الكوادر الصحية ووالي ولاية جنوب دارفور، شددت التنسيقية في الاجتماع على ضرورة التعامل مع التنسيقية بشكل أكثر ايجابية، واستدرك قائلاً: الا أن نتائج الاجتماع كانت غير واضحة، بالاضافة الى عدم الايفاء بتوفير الخدمات لاطباء الحوادث والورديات مما أدى الى استمرار الاضراب لثمانية أيام.

وذكر: على الرغم من أن الوالي صدق على زيادة مرتبات أطباء الطوارئ الا ان الجميع تفاجأوا بأن المراجع الداخلي رفض تمرير القرار لجهة ان الوالي ليس له الحق في سن قوانين مالية وباعتبار أن المبلغ كبير، ويوجد في طريقة صرفه خلل إجرائي.

واضاف: بناءً على ذلك أمهل الاطباء ادارة المستشفى فترة زمنية محددة لتحقيق المطالب ولم يتم رد واضح، مما أدى الى دخول أطباء الطوارئ في اضراب مفتوح.

وأشار الى ان أطباء الحوادث والطوارئ غير مسكنين في وظائف داخل المستشفى، ووصف الوضع بالكارثي، واشتكى من وجود غياب تام للمعامل وبنك الدم خاصة بعد الساعة السادسة صباحاً، بالاضافة الى عدم توفر الادوية المنقذة للحياة بصيدليات المستشفى، وضعف القوة العمالية مقارنة بحجم المستشفى فضلاً عن انها مستشفى مرجعي للولاية.

الجريدة