مدير شركة (سودابت) : قرار التحرير جزئي وليس كاملاً ..ونتوقع دخول شركتي شيفرون وموبيل للاستثمار في البترول بالسودان

أكد المدير العام لشركة سودابت المهندس ايمن محمد احمد ابو الجوخ ان انتاج الخام يسير بشكل طبيعي لمصفاة الخرطوم لتوفير الوقود المدعوم بانواعه المختلفة، وقال لـ(الانتباهة) ان قرار تحرير الوقود جزئي وليس كلياً مستدركاً بقوله ان التحرير الكامل سيضاعف العبء على المواطن في حال لم توفر الحكومة البدائل المناسبة وتحديد الفئات المستحقة للدعم، لافتاً الى ان الاستيراد الحر ليس بجديد وكان يتم في قطاع التعدين مما قلل من نسبة العجز في الفترة السابقة، وتناول خلال حديثه بعض النقاط المتعلقة باهمية دخول الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط لزيادة الانتاج نسبة لحاجته (اي القطاع) لامكانيات ضخمة فنياً ومالياً..

*حدثنا عن موقف إنتاج الخام ؟

– الشركة تنتج 61 الف برميل من الخام في اليوم من الحقول المختلفة، بانتاجية 34 الف برميل يومياً من حقول توبي وتو اي وتو فور، و23 الف برميل من مربع ستة بالشراكة مع الشركة الصينية وحوالي 1600 برميل من مربع (17) بحقل شارف، والانتاج يشهد استقراراً بعد الانخفاض الطفيف خلال الفترة الماضية لحوالي 58 برميلاً في اليوم.

*كم نسبة الخام الذي تغذي به الشركة مصفاة الخرطوم؟

-يتم مد المصفاة بـ 14 الف برميل يومياً من خام بترول دولة الجنوب اضافة الى تغذية محطة ام دباكر بـ14 الف برميل يومياً باجمالي 28 الف برميل يومياً.

*ماذا عن الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط؟

-الشركة تعمل باستاندر عالمي في انتاج الخام وزيادة الانتاج تحتاج الى اموال ضخمة وكل المربعات تدار بواسطة وزارة الطاقة والتعدين وشركة سودابت بشكل مباشر اضافة الى الشركة الصينية في مربع 6 وهي المستثمر الاجنبي الوحيد والوضع يحتاج الى دخول مستثمرين جدد، وبعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب نتوقع دخول شركات اجنبية للاستثمار في قطاع النفط لا سيما وان الشركات التي كانت تتقدم صغيرة وليست بحجم شركات شيفرون وموبيل العالميتين والتي ننتظر دخولها في الانتاج بالمربعات الموجودة، والدخول في الاستثمار بالبترول يتم عبر طرح عطاءات عالمية للشركات ومعرفة مركزها المالي والفني والمشاريع التي قامت بها.

*كيف تنظر لقرار تحرير الوقود؟

-الوقود لم يحرر بالكامل حتى الان فالمنتج المحلي من مصفاة الخرطوم لم يحرر وكل انتاجها يذهب في المدعوم، وهي تنتج يومي حوالي 4500 طن من الجازولين والذي يغطي 45% فقط من الاستهلاك وما بين 2800 ـ 3000 طن من البنزين ويغطي 25% فقط و750 طن من غاز الطبخ وهذا لا يغطي الاستهلاك مما يستدعي الاستيراد من الخارج لحوالي 10000 طن يومياً من الجازولين و 4500 طن يومياً لسد النقص وهذا جعل تجارة التهريب تدخل من الباب الكبير.

*هل التحرير سيحد من تهريب الوقود؟

-التهريب نسبته عالية جداً ولا يتم بكميات بسيطة بل عبر تناكر الى دول الجوار بسبب انخفاض قيمته مقارنة مع الدول المهرب اليها وبالتالي ان كانت قيمته بذات السعر فانه سيوقفه بلا شك.

*هل تتوقع ظهور سعر جديد ما بين التجاري والمدعوم؟

-بلا شك ، وفي حال ظهوره فان التهريب لن يتوقف.

*ألا تعتقد أن الأسعار المحددة أعلى من المعروفة عالمياً؟

-عندما تم شراء الباخرة كانت قيمة الدولار في السوق الموازية 250 جنيهاً داخلياً اضافة الى السعر العالمي وعلى ضوء ذلك تم تحديد السعر الحالي وهي السياسة المتبعة عالمياً لشراء الوقود لشركات القطاع الخاص ، والباخرة في الوضع الطبيعي تكفي حوالي شهر مع انتاج المصفاة في السابق من البنزين ، ولكن مع الازمة الحالية فانها تكفي حوالي 10 ايام فقط ، وبالنسبة للجازولين فان الاستهلاك يستدعي ان يتم الاستيراد اسبوعياً باخرة في حال الاعتماد على الاستيراد.

*ماذا عن القطاعات؟

-في السابق كما ذكر وزير الطاقة كان قطاع التعدين يعتمد على الاستيراد الحر للجازولين وهذا سد عجزاً كبيراً ، والاستيراد الحر يعمل منذ فترة ويباع للتعدين والزراعة والصناعة ولكن لم تحدد أسعاره والقرار سيحد من المزايدة في الاسعار من جديد في حال الندرة.

*وإن تم التحرير تماماً؟

-في حال تم ذلك فانه سيكون له اسقاطات على المواطن ، ويجب قبل حدوث ذلك حصر الفئات التي تحتاج للدعم وإن تطلب الامر دعمه نقداً او عبر بطاقة الكترونية لشراء الوقود وقد كان مقترحاً في السابق ، وان لم تتوفر البدائل فان الوضع لن يتحمله المواطن البسيط وذوو الدخل المحدود وفي حال استمرار التهريب بظهور سعر ثالث للوقود فان الامر يتطلب التحرير.

الانتباهة