عندما يتم (الاستيلاء على الدولة) تغيب حرمة المال العام!
محجوب محمد صالح
عندما يتم (الاستيلاء على الدولة) تغيب حرمة المال العام!
قرار إداري عادي ذو طبيعة إجرائية بحتة يقضي باستبدال إيصال استلام المدفوعات الحكومية الورقي بإيصال إليكتروني أثار ضجة في السودان إنه قرار إجرائي روتيني لا يهم الناس العاديين في كثير شيء فهم يشكون من كثرة وتعدد الجبايات ولا يشكون من نوع إيصالات السداد التي يحصلون عليها عند الدفع ? فلماذا أثار القرار كل تلك الضجة ولماذا قاومته بشراسة بعض المواقع الحكومية؟
ببساطة لأن الإيصال الإليكتروني يفرض رقابة مالية تؤثر على شرائح نافذة وتطعن في الصميم مفهوم (الاستيلاء على الدولة) السائد عبر تجيير كل مقومات الدولة لصالح فئة محددة تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، تعمل دون شفافية وتتحرك مطمئنة تماماً وذلك لاختفاء عنصر المساءلة والمحاسبة فهي فوق القانون وذنبها مغفور مهما تجاوزت القوانين واللوائح وهي لا تنشط في مجال الرسوم والجبايات وحدها لكنها تتحرك على عدة مستويات وفي عدة محاور والدولة بما فيها ومن فيها ملك يديها.
العيب ليس في الإيصال الورقي فعلى مدى عشرات السنين ظل ذلك الإيصال يضبط التحصيل المالي الحكومي دون أن يشكو منه أحد ودون أن يتحكم أو يسعى أحد لتزويره أو إلى (تجنيب) حصيلة وارداته لأن مبدأ النزاهة كان سائداً والقوانين واللوائح كانت محل احترام، ولم يكن هناك أحد يمتلك حصانة تمنع القوانين من أن تطاله ? ويوم أن ينفرط هذا العقد وتجير مقدرات الدولة لصالح فئات بعينها يسود مبدأ الاستيلاء على الدولة وينمحي الخط الفاصل بين المال العام والمال الخاص.
ولا غرابة أن يثير مشروع وزير المالية لاستعادة حرمة المال العام وفق هذا القرار الإجرائي الذي يدخل طريقة للتحصيل تتميز بالشفافية والانضباط ?أن يثير ذلك القرار ثائرة المستفيدين من الوضع السابق لدرجة يعترف بها الوزير نفسه عندما شكا من وجود (معوقين) يسعون لإجهاض المشروع مؤكداً أنه مصر عليه وأنه لا تراجع عن تنفيذه.
شراسة المقاومة للمشروع ليس هدفها الوحيد إجهاضه فالمقاومون يعرفون أنهم قد يخسرون هذه المعركة ولكن شراسة المقاومة هدفها إرسال رسالة واضحة للوزير ولغير الوزير مؤداها أنه: عند هذا الحد وكفى!! ذلك لأن تجنيب إيرادات الدولة والصرف خارج الميزانية بل والحصول على منافع ذاتية عبر هذا الاسلوب لا يعدو أن يكون الجزء البارز من جبل الجليد وأن أبواب الممارسات الأخرى التي توطد دعائم مشروع الاستيلاء على الدولة ما زالت موجودة وفاعلة على أكثر من صعيد بدءاً من المضاربة في الأراضي مروراً بطريقة التعاطي مع مشتريات الدولة وانتهاء بالنهب الصريح، وفي الحالات النادرة التي تتم فيها محاسبة تظل القضايا مجمدة أو متحركة ببطء ريثما يتم الإعداد لسيناريو (التحلل من المال الحرام) في بدعة غير مسبوقة ? الرسالة التي يرسلها المعوقون لمشروع الإيصال الإليكتروني تهدف لمنع استمرار هذا (الاستهداف) لحقوق باتت (مكتسبة) وراسخة لقوى بعينها وأنها ستسعى جاهدة لإجهاض أي مشروع يستهدف القضاء على تلك المكتسبات) فهل وزير المالية على استعداد لأن يخوض المعركة حتى نهايتها؟
لا نشك في أن وزير المالية سينجح في فرض الطريقة الجديدة لتحصيل أموال الدولة عبر هذا المشروع الذي ابتدره وهو يتوقع أن يزيد ذلك حصيلة إيرادات الخزينة العامة ومسؤولو الوزارة يقدرون الزيادة المتوقعة بنسبة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين في المائة من التحصيل الراهن ?وبالمقابل ستكتشف الوزارة آلاف (الجبايات) غير القانونية المفروضة حالياً على المواطن خاصة وقد كشف الحصر المبدئي للوزارة عن وجود آلاف الرسوم التي لم تسمع بها وزارة المالية من قبل وكلما تتعمق في البحث سينفتح الملف بكامله وبكل أبعاده المركزية والولائية وهي قضية أكبر من قدرة أي وزارة منفردة لأن تلك الممارسات تحولت إلى نمط إداري راسخ يحتاج إلى معالجة جذرية كاملة وإلى إصلاح مؤسسي ينفذ إلى أعماق المشاكل وهو مطلب فوق طاقة أي مرفق حكومي واحد لأنه ينفذ إلى الأعماق ويتطلب عملية جراحية رفيعة المستوى.
مخرج الوزير أن يقنع المواطن بالنجاح الذي سيحققه في فرض الإيصال الإليكتروني وكفى!
العرب
المصيبة الكبرى أن فخامة السيد الرئيس لا زال غير مقتنع بأن هنالك فساد بل و ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تحد بكل ثقة كل الشعب السودانى أن يأتى بالدليل على وجود فساد مالى.
وما فائدة كل ذلك ووزارة المالية في النهاية في أيديهم وليست في أيدي الشعب يستطيعون أخذ كل شيء منها أيضا بدون حسيب ورقيب!!
اول خطوة لوقف هذا الفساد الاداري والجبايات خارج النظام المحاسبي القانوني ان تامر الدولة جميع المواطنين والذين لديهم معاملات مالية مع اي جهة حكومية ان لا يدفعو اي رسوم الا عبر الايصال الالكتروني بما في ذلك مخالفات المرور وغيرها
عند ذلك سينحسر الفساد والتحايل والتجنيب وستكون المالية لها الولاية علي المال العام ولا جهة غيرها
اهم حاجة ان لا تستثني اي مصلحة حكومكية بما في ذلك وزارة الدفاع او القضاء
او مؤسسة الرئاسة او الولايات من هذا الايصال الالكتروني
المراجعة الفورية لاي خلل اداري من اجل التجويد وصولا للامثل
ومن ثم يحس المواطن بان ما دفعه يعود اليه في شكل خدمات
حاجة تانية جيوش الوزراء والدستوريين والحكم الفدرالي والصرف خارج الموازنة والاحتفالات التي لاتنتهي والافتتاحات الفارغة يجب ان توقف فورا
الغريب في الامر قاده الدوله انفسهم كانوا يدافعون عن سياسة التجنيب بحجة ان التجنيب لا غبار عليه ولا يذهب لجيوب المسؤلين وانما للتنمية وعمارة الارض.
مصيبتنا مع هؤلاء القوم احالوا الدوله لاقطاعيه خاصه بهم يفعلون ما يشأءون
متعك الله بالصحة والعافية
حديثك كعادته دائماً يتسم بقوة المنطق
ولكن أشك في ان نظام الخرطوم ما يسمى بالإنقاذ غير جاد البته في ارساء الشفافية في اي من مناحي الحياة وبالرغم من الفساد الظاهر ينفي راس النظام وجود الفساد مما يتناقض تماما مع قرار اصدره هو شخصيا بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ماتت قبل ان تولد وقد اضحى راس الدولة الي دور الراعي الرسمي للفساد والمفسدين.
(هذا الفساد برعاية رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحدث البشير)
.ويمكن بعد ان تزال سلطة ما يسمى بالإنقاذ عنوة مثل تلك الخطوة يجب ان تتبع بقوانين غاية في الصرامة وان تكون المحاسبة بأثر رجعي منذ ليلة الانقلاب المشؤوم
الرئيس دا ما شايف عوجة رقبتو…
الفساد يمشي على رجلين داخل بيته.. أو حوشه.
عندما يغفو احد الحراس لحظة تحدث الاعاجيب فما بالك عندما تسجل الدولة نفسها غيابا دائما عن القيام بمهامهاالمعلومة اهمالا وتسيبا او عن عمد .و ما يجعل الدولة تعمل هى مجموعة القوانين واللوائح والانظمة التى تضبط ايقاع العمل وتحدد منطقة عمل وصلاحيات كل قطعة من اجزاء دولابه وغياب الدولة واضح فى غياب اركان الادارة الاربعةفى التخطيط والتنفيذ والرقابة والتقييم ولك ان تأخذ ايا منها وتطبقها على اى ماكان من دواوين الدولةلتدرك مكامن الخلل ….. وفى رايى المتواضع لا توجد دولة بالمعنى المعروف فنحن نعيش عصر ما قبل الدولة بمعناه الواسع فالدولة ليست جيش و شرطة وامن مدجج بالسلاح ورئيس وعلم ونشيد وطنى بل ما يحكم هذه العناصر وينظم العمل بينهابحيث يدور كل منها فى مساره دون ان يتعداه الى مسارات الاخرين وما يضمن الالتزام بالمسار هى المساءلة والعقاب او المكافاة والجزاء وقد تم الغاء كل ذلك بجرة قلم فساد قانون الغاب وارتبكت المسارات يوم ان صدر امرالتمكين وصار حقيقة تمشى على رجلين وما تراه اليوم هو مخرجات ذلك البعبع الذى اخرجه المفكر الاسلامى العالمى من قمقمه وعجز هو وتلاميذه عن التحكم فيه فخرج عن طوعهم وتمردحتى على شيخه…. واعادة الوضع الى سابق عهده لن يكون بالامر اليسيرحتى وان تطوع لحكمنا ملائكة البشر لان سنوات الفوضى الطويلة رسخت ثقافة الفوضى وتخطى القوانين وتشربتها اجيال كاملة كما ان الفساد الماثل محمى بالقانون فمن ذا الذى سيغير القوانين اليس هو ذات الطرف المستفيد وعليه فالحل فى التواضع على استجلاب قوانين ونظم و لوائح من دولة اخرى حتى نضمن خلوها من التحيز ةالله المستعان
تخيلوا كمية الفلوس التى تدفع فى الشارع لرجال المرور لتسوية المخالفات المرورية !!! تقريبا كل هذه المبالغ تدخل مباشرة الى جيوب شرطة المرور و القليل يتم توريده الى خزينة اذارة المرور والتى تقوم بدورها بتجنيبه – و بتطبيق نظام الآورنيك الكترونى تنتهى و بل تعدم هذ (المأكلة ) الرهيبة – و الله يكون فى عون الجماعة اللأبسين أبيض ..
صحيح انه بفرض الاورنيك 15 الالكتروني فان الحنفية تصب في الزير ، ولكن الكيزان التي تشرب من هذا الزير لا يشرب بها المواطن …بل يشرب بها الكيزان…
عزيزي الفاضل أبو محمد محجوب محمد صالح
تحية طيبة مباركة وعيد سعيد:إقناع المواطن بالإيصال الإلكتروني ليس وحده كافيا .لأن الأزمة أزمة ضمير،والتربية صارت عندنا غير مواكبة وغائبة.فمن السهل جدا تعطيل هذا المشروع بقصد من جهات متضررة منه ،وهي متنفذة،وياأبزيد كأنك ما غزيت .وشكرا
من منكم يا شباب يراهني بان هذا المشروع الالكتروني سيلغي؟
نعم هناك امبراطوريات تعمل جاهده في الغاء هذا النظام الجديد الذي يسعي الي الحد من التلاعب و ضبط المال العام ومعالجة خراب الاقتصادي السوداني الذي دمر بالايادي التي تحاول الان اصلاح ما تبقي لكن علي كل حال لابد من اصلاح الخدمه المدنيه حتي تنصلح كافه الامور في الدوله وتفعيل قوانيين المحاسبه وانهاء ظاهره العمل بالعقودات في الخدمه المدنيه وهي معروفه لدي الكل حيث يشغل المتعاقدون مناصب غير جديرين بها ويفتقرون لابسط قوانين الخدمه ناهيك عن مسئوليات وصلاحيات لا حدود لها وخير دليل علي ذلك شركات الكهرباء وما حدث من دمار وازمات لحقت بالكهرباء خير دليل علي ذلك فهل يعقل ان يعين مدير قسم لاكبر شركات الكهرباء بالتعاقد كيف تتم محاسبه هولاء وفقا لقوانين الخدمه المدنيه نرجو من اهل القانون ان يفتونا في ذلك
مقال رصين يضرب لجام الفرس .. دقة في التصويب والتحليل ويضع النقطة فوق الحرف … فعلا صحفي مخضرم يعرف ماذا يكتب هذا الموضوع يكاد يكون موضوع الساعة ……
أذهب عكس غالبية المعلقين وتوقع أن ينجح التحصيل الالكتروني لأن خزينة وزارة المالية خاوية ثانيا لأن مراكز القوى التي يستهدفها عبارة عن مراكز قوى صغيرة لا وزن لها داخل بعض المصالح الحكومية والوزارات من موظفي محليات وادارات وسيطة وما شابه … البشير ما عنده مشكلة في ان يحارب الفساد الذي لا يمس مراكز نفوذ في أعلى هرم الدولة … والبشير يعرف هذه النقطة بأن هناك جماعات سينقلب ولاءها ولا مشكلة له في ذلك وهو جزء من عملية إزالة الكيزان أعلنها في الامارات عندما نفض يده منهم وهي التي بدأت بإبعاد نافع وعلي عثمان غازي ووالخ …. ردة الفعل المتوقعة ممن حوربوا في أرزاقهم ستحصل على مدى أبعد قليلا … من ضرب التحصيل الالكتروني مصادر تحصيلهم سينقلبون على المؤتمر الوطني ويتبدل ولاؤهم … ويبدأون في التموضع مع جهات أخرى مثل الاصلاح وجماعة نافع وجماعة علي عثمان الخ .. ويبدأون يحفرون للبشير وهي إعادة لما حصل أواخر أيام نميري عندما بدأ الكيزان يختلقون الأزمات في السكر والدقيق ووالخ بغرض ان يكره الناس حكومة نميري …الحرب بين البشير والكيزان تدخل فصلها الأخير لأن الوضع الاقتصادي يضغط على الحكومة أكثر مما يغضط عليها الوضع السياسي فالمعارضة هشة … وخواء خزينة البشير معناها خروج مظاهرات ولا بديل له غير الكرسي لأنه حصانة ضد المحاكمة والتسليم للجنايات … والموارد الخارجية نضبت ولا مجال غير تحصيل الرسوم وتوفير المال لبواخر البترول وبواخر القمح … والحرب بين الطرفين مستمرة
مشكلتنا مع هذه العصابة كبيرة نسأل الله فقط الخراج .
شوفوا الناس كيف؟؟؟؟
شهامة قائد طائرة سعودية تابعة لشرطة طيران خاص يعود بالطائرة من حيث أقلعت من أجل راكبة مريضة نسيت علاجها.
استأذن قائد الطائرة الكابتن يوسف الزير برج المراقبة والركاب على رحلة “حائل- الرياض” رقم XY301 أمس الاثنين، من أجل العودة بالطائرة إلى المطار تعاطفا مع حالة راكبة مريضة بالسرطان نسيت علاجها الذي تتناوله كل ساعتين في صالة انتظار الركاب حيث كانت تجلس.
وكان الابن قد أخبر أحد طاقم الطائرة بمدى حاجة والدته للعلاج الذي نسيته في المطار، وتفهم الجميع الحالة وتعاطفوا معها، وعادت الطائرة لتستعيد السيدة علاجها، وشكر الابن قائد الطائرة على تصرفه وكرم أخلاقهن ومن ثم عادت الطائرة للإقلاع من جديد ومواصلة الرحلة.
العلاج الوحيد والناجع لفساد البشير وزمرته هو البتر … لا مناص من البتر وليس هناك علاج غير البتر لفساد البشير وكيزانه وطال الزمن أم قصر سنضطر إلى بذل الدماء وسفكها وذرف الدموع لبتر واستئصال البشير وزمرته من جسم الوطن والمواطن فعلينا الاستعداد لذلك
استاذنا محجوب
ربنا يديك العافية و الصحة و طول العمر
ربنا يحفظك و يخليك لينا دليل
استاذنا، لقد اسمعت لو ناديت حيا، و لكن لا حياة لمن تنادي.
أستاذ الصحافة السودانية محجوب محمد صالح لك الشكر والتقدير على مقالك الرائع حول دور الأورنيك الإلكترونى فى معالجة جزء من الفسادالمالى فى الدولة والمتعلق بالجبايات والتجنيب …الخ والذى إستخدم النظام القديم للإستيلاء على الدولةوإيراداتها.لكن فى تقديرى التحول الإلكترونى فى التحصيل لن يفيد كثيرا فى معالجة قضية محورية إسمها الفساد.علينا أن نعرف أن أساس المشكلة هى أزمة الحكم فى السودان والذى يجسدها نظام الإنقاذوهو نظام شمولى يفتقد الشفافيةوالمحاسبة.علينا أن نعالج مشكلة الحكم فى السودان قبل أن نتحدث عن علاج أعراض أزمة الحكم مثل الفساد المالى والحروب الأهلية والتدهور الإقتصادى و…الخ.
نسأل الله أن يهدى ولاة أمرنا ليسألوا أنفسهم بكل تجرد وبعد كل مالحق بالسودان من تدهور وإنهيار فى كل شىء طوال ربع القرن المنصرم سؤال محورى واحد:
ماهو الحل لأزمة الحكم فى السودان؟الحل قطعا ليس فى الأنظمة الشمولية العسكريةالتى أوصلت السودان إلى ماهو عليه الآن.الحل هو مزيد من الديموقراطية ودولة المؤسسات التى تضمن تداول السلطة السلمى بعيدا عن طموحات بعض العسكريين والطائفية وحكم البيوت والأسر .
حكى احد سائقى البصات السفريه ان عسكرى المرور خيره بين ان يدفع مبلغ 500 ج غرامه بالاونيك الالكترونى او 100 ج بدون اورنيك ويخلى سبيله. فاختار ان يدفع ال 100 ج نقدا للعسكرى بدون اى ايصال واخلى سبيله.
فماذا يفعل وزير الماليه فى هذه الحاله؟
الموضوع يحتاج لتربيه اخلاقيه اولا من خلال الاعلام والمساجد وغيرها، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الفساد استشرى ويجب مكافحته بالتوعيه والتربيه الدينيه.
زمان,أي في عقد الثمانينات كنا نذهب من أبوحمامة أي من رئاسة وزارة الثروة الحيوانية إلي وكالة التخطيط في شارع النيل للحصول علي التصديق بالصرف عليمشروعات التنمية.لم يكن هناك وسيلة إتصال تيلفوني كما هو الأن.
كانت إيرادات كل الوزارات تورد إلي الحساب الرئيسي في وزارة المالية و يتم الصرف من هذا الحساب بواسطة بنك السودان.
أما الآن فقد إبتدعوا حكاية التجنيب. يعني كل وزارة تصرف من إيراداتا علي كيفها و لا تورد شئي إلي الحساب الرئيسي.يمعني آخر أساءوا مفهوم التجنيب Appropriation للمال العام. كان هذا أحد أسباب إنتشار الفساد في البلد.
لابد من إعادة الرقابة إلي المال العام. لن ينصلح الحال دون رقابة.
وهل يستطيع وزير المالية ان يجبر الوحدات الحكومية على توريد المتحصلات سواء كان بالاورنيك الالكتروني او غيره المسألة ليست في الاورنيك 15 وهل يستطيع ان يمنع الوحدات ان تخترع اورنيك اخر ? كما هو حادث في كثير من الوحدات الحكومية
انا فى رأى ان تدفع تكاليف الايصال فى الخرطوم ولا يدفع التاجر اى تكاليف اخرى طيلة الرحلة,,سواء كان ذلك بص سفرى ?شاحنة? لورى او غيره….. عند الرجوع تدفع الرسوم كلها فى عاصمة الولاية بنفس الطريقة….حينها سيكون ابو خديجة(البوليس ) حرامى سخيلات او حمير…………………..
زمان,أي في عقد الثمانينات كنا نذهب من أبوحمامة أي من رئاسة وزارة الثروة الحيوانية إلي وكالة التخطيط في شارع النيل للحصول علي التصديق بالصرف عليمشروعات التنمية.لم يكن هناك وسيلة إتصال تيلفوني كما هو الأن.
كانت إيرادات كل الوزارات تورد إلي الحساب الرئيسي في وزارة المالية و يتم الصرف من هذا الحساب بواسطة بنك السودان.
أما الآن فقد إبتدعوا حكاية التجنيب. يعني كل وزارة تصرف من إيراداتا علي كيفها و لا تورد شئي إلي الحساب الرئيسي.يمعني آخر أساءوا مفهوم التجنيب Appropriation للمال العام. كان هذا أحد أسباب إنتشار الفساد في البلد.
لابد من إعادة الرقابة إلي المال العام. لن ينصلح الحال دون رقابة.
وهل يستطيع وزير المالية ان يجبر الوحدات الحكومية على توريد المتحصلات سواء كان بالاورنيك الالكتروني او غيره المسألة ليست في الاورنيك 15 وهل يستطيع ان يمنع الوحدات ان تخترع اورنيك اخر ? كما هو حادث في كثير من الوحدات الحكومية
انا فى رأى ان تدفع تكاليف الايصال فى الخرطوم ولا يدفع التاجر اى تكاليف اخرى طيلة الرحلة,,سواء كان ذلك بص سفرى ?شاحنة? لورى او غيره….. عند الرجوع تدفع الرسوم كلها فى عاصمة الولاية بنفس الطريقة….حينها سيكون ابو خديجة(البوليس ) حرامى سخيلات او حمير…………………..