خبراء اقتصاديون يضعون حلولا ومقترحات لمشاكل الاقتصاد وانخفاض قيمة الجنيه السوداني
(سونا) – وضع عدد من الخبراء الاقتصاديين عدد من الحلول والمقترحات لمعالجة مشاكل الاقتصاد وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.
واوضح الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان الاسبق والخبير الاقتصادي في الجلسة التفاكرية حول مخرجات منتدى الجنيه السوداني بمركز التنوير المعرفي اليوم بمقر المركز برئاسة اللواء ركن م.طبيب الطيب ابراهيم محمد خير، ان الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي يأني من خلال إصلاح العرض والطلب في السياسات النقدية والاتفاق علي الاولويات، والصرف علي الموارد الحقيقية لزيادة الانتاج وتحريك الاقتصاد ، بجانب القروض والمنح، واشار إلى أهمية وجود ارادة سياسية قوية تسند وتدعم الاصلاح الاقتصادي.
ونوهت هند ابو قرون المحاضرة بجامعة امدرمان الاسلامية إلى اهمية التصنيع الزراعي والصناعة التحويلية والاهتمام بالصادرات وتقليل الواردات، فيما طالب دكتور زهير عبدالله بربط التعليم بسوق العمل وان تكون الدولة منظما للسوق والتجارة.
ودعا الدكتور الكندي يوسف الخبير الاقتصادي إلى تخفيض حجم الصرف الحكومي والتقليل من المشاركات الخارجية، ووقف استيراد العربات الحكومية وتوطين العلاج بالداخل وحظر تجارة النقد الأجنبي وتنظيم اقتصاديات الهجرة.
فيما اوضح الاستاذ صلاح الدين كرار عضو مجلس الولايات ان معالجة مشاكل الاقتصاد تتطلب وضع ميزانية طوارئ للعام 2017م تتضمن تقليل الصرف الحكومي علي الوقود والبنزين والكهرباء وعدم استيراد سيارات وتخفيض نثريات السفر والاقامة للمسئولين الحكوميين.
واكد اللواء ركن م طبيب الطيب ابراهيم محمد خير ان هذه الجلسة تهدف للوقوف علي خلاصة المناقشات التي دارت في منتدى الجنيه السوداني الي أين واعادة الامل في اصلاح الاقتصاد الوطني ورفعها للجهات العليا في السلطة.
ماشأالله كبار اقتصادى العالم فى انداية الجنيه السودانى ابرومه ابرومه ………. دى اسمو كلام!!!!!!!
مقترح لحل هذه المعضلة وأرجو اخذها بعين الاعتبار والجديه الا وهي ان تقومو بإنشاء بنك وتودعوا عشر اموالكم في ذللك البنك وأشركوا بقية الناس بضمانات دوليه لمدة سنة واحده وتستردو اموالكم في الخارج وضخ ارباحكم بالداخل وبذللك تنعمون بحكم البلاد لمدة سنة دون عناء وتشغلون الشعب في تجارتهم ومعيشتهم وان كان الله يحب المحسنين وان يحق لكم في نسبة 50/ في مشاركتكم في الاستفاده من ذللك البنك وترك الباقي للشعب للمنافسة في تدوير تلك الأموال بنظام محكم من خبراء ومجلس إدارة من مختلف الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني وان تكون رأسة المجلس من قبلكم للمحافظة علي راس المال وثلثي مجلس الادارة من قبلكم اما الادارة العامة وبقية العاملين تكون لكم ثلث فقط لمتابعة وحراسة اموالكم وتوظيف معارفكم
علاج مشاكل البلاد الاقتصادية بالاتي
اعادة تشكيل حكومة وتقليص عدد الوزراءووكلاء والوزارات الي عشرة بالمائة من الجيش الوزراء الحالي
وقف الصرف البذخي ووقف السفر الخارجي الا للضرورة القصوي ولما وراءه فائدة حقيقية للبلد
القبض علي الفاسدين والمفسدين لكل وزراء ومسؤلي الدولة وحاشيتهم المتخمة باموال الدلة المستباحة منهم
طرح كل مشاريع الدولة المراد تنفيذها بالمناقصات اسوة بما هو متعارف علية بالدول المشهود لها بنجاح مشرواتها التي تخدم الوطن والمواطن
ان تم ذلك اليوم وقبل الغد سيغفر الله لهذا الرئيس ويقبل الشعب الاعتذار بعد التحيح ورد ما يمكن رده لخزينة الدولة المنهوبة من امنائها
الا هل قد بلغت
والله وراء القصد
ده كلام خارم بارم ايها اللصوص
السادة الاقتصاديون السودانيون وانتم تسردون الوصفات وجداول الحلول للاقتصاد السوداني على مدى ما يقرب من ثلاثين عاما ولا زال الاقتصاد يتدحرج بصورة مخيفة حتى وصل الى الهاوية وانتم تنظرون . ثم وانتم تنظرون ولا تريدون ان تصدعوا بالحقيقة الأولى التي اقعدت بالاقتصاد السوداني . لا تريدون ان تقولوا الحقيقة وهي ان الاقتصاد السوداني ظل اقتصاد حرب لعشرات السنين . وقلناها مرارا ان عافية الاقتصاد السوداني ترتبط ارتباطا عضويا بعافيته السياسية . فما لم تحل المشكلة السياسية وتتوقف الحروب (التي تستنزف 75% من موارد الدولة) فسوف لن يتعافى الاقتصاد السوداني مطلقا . اعتقد ان خبراء الاقتصاد السوداني اما انهم يجهلون العلاقة العضوية بين الاقتصاد والسياسة , واما انهم مثل غيرهم من جوغة السلطان يسكتون عن قول الحق في وجه سلطان ظالم وان مصالحهم هم ترتبط بمصالح السلطان الذي مكنهم.
يا استاذ صابر محمد الحسن انا ما عندى اى علاقة بالاقتصاد ولم ادرس حرف واحد في مادة اسمها اقتصاد لكن عندى الحل الجزرى لمشاكلنا الاقتصادية .. صدقنى حل احسن من حل الاساتذة جهابذة الاقتصاد حقنك ديل .. اليك الحل ……….
(اتقوا الله )
نسأل القائمين على أمر جمهورية السودان لماذا لاتفتحوا أبواب التعاون للجامعات وخاصة جامعات دول جنوب شرق آسيا؟ أقول لكم وأنا ملم بهذا الشأن لو أردتم الإستفادة الكاملة من هذا الجانب وهو بحق فيه فائدة وأن منطقة جنوب شرق آسيا منطقة غنية بشعوبها وتكن كل الحب والتقدير للسودان وأهله وهم يرغبون في تعليم اللغة العربية ولاتنسوا في هذه الفترة قد ضاقت عليهم بسبب المشاكل الموجودة في المنطقة العربية ويسئلونني كثيرا عن الدراسة في السودان وهم يعترفوا بالمنهج السوداني في التعليم ولكن لم يجدوا من يرغبهم فنرجو الإستفادة من من من هذه السانحة لدعم إقتصادنا السوداني.
اجتماع ريئسه الطيب سيخة والحرامي صابر محمد حسن لحل مشكلة الاقتصاد المنهار ؟؟
كل الحلول معنا لعلاج مشاكل البلاد وهي جلبك مع بفية العصابة الانقاذية من اكبرهم خيانة وسرقة وارجاع العملة الاجنبية المكدسة في بيوتكم ومكاتبكم ثم تعليقكم في ميدان عام اذا وجد بعد لهط الاراضي الحكومية من قبل ابو ريالة والخضر واولاده ونسابته.
طيب القوش الاتسرقت من صابر لو كانت في بنك ما كان نعنش الاقتصاد شوية
اوقفو جشع تجار مايسمي تجار العملة وولماذا تسمح الدولة بهذا النوع من التجار والا تكون هناك منفعة وراء وجود مايسمي سوق موازي ولا اسود ولا ابيض …كيف يتحكم في اقتصاد البلاد افراد لايتعدوا اصابع اليد الواحد ولهم بورصة تحدد اسعار العملات بعد العاشرة صباحا معتمدة علي سعر اغلاق تداول الامس وهي بورصة في كل الاحوال والظروف مؤشراتها نحو الصعود ويمكن ان تعتمد علي تقديرات شخصية والاشاعات في حال نفاد الكميات الموجودة لديهم يالجأون الي تخفيض السعر حتي يجمعو اكبر عدد من العملات ومن ثم القفز بالزانة بزيادة لا تقل عن 10% في لحظات ..
وايضا العمل علي تحسين الانتاج والانتاجية وتفعيل الصادرات وكيف تاتي العملات الاجنبيه دون صادرات والا تمطر السماء دولارات ويعم الرخاء ويخضر الزرع والضرع والناس تقوم جارية
دمرتوها لمن كنتو في السلطة دايرين تصلحها من برة.كلامكم دا يصلح للونسة جنب است الشاي .
أين هم الخبراء وأين هى الحلول فى المقال ؟ أذا كان صابر والطيب سيخه (سبحان من يحى العظام ) فهو المشكله أما الحلول فمعروفه
صلاح دولار
وكانز الدولارات في بيته يبخثون حل لمشكلة الدولار وهم اصل المشكلة!!!!
عجبييييييييي
كلهم سماسرة دولار وامنجية وكيزان معفنيين تنوير معرفي قال ….وسخ ونتانة ما بعدا نتانة
صابر محمد الحسن …. محافظ بنك السودان …. السابق …. ووزير المالية …. السابق … يضع مقترحات حلول … لازمة … الاقتصاد السودانى … لبيس هذا بمضحك …
هل يمكن ان يكون من تسبب فى الخراب والدمار وشارك فى النهب والافساد والفساد … بواضع للحلول … لكل ذلك …..
ارحمونا ………….. ياهؤلاء … يرحمكم من فى السماء ….
لا يستقيم الظل …. والعود اعوج …….
لا حلول … الا … باسقاط هذة العصابة ….
الحل هو فقط إسترجاع مليارات الدولارات المنهوبة من الشاويش السفاح وزوجاته وأقربائة وبطانة السوء من إخوان الشيطان وبعض اللصوص المعروفين لدى كل كسالى السودان وهم : عبد الشايقية الشين عوض الجار والمعفن المتعافي والمسرطن على طه
وبتاع العيال والي الدولة الإسلامية السابق الخضر والمشلخ نافع وروسي فداسي جمال الوالي والقائمة تطول …………………..!
كل مقترحاتهم هي كلام نظري فارغ.. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم خبراء لهم الحق أن يمطرونا بالمقترحات الفارغة لأنهم أساساً يعيشون في العسل ولا يحسون بمعاناة المواطنين البسطاء.. هم مجموعة من المنظراتية ينتظرون دورهم للكلام في المايكرفون والظهور عبر الشاشات فقط.
إليكم المقترحات التي تنفع لحل مشاكل الإقتصاد:
وهي روشتة تتكون من (3) بنود فقط:
1) إيقاف الحرب
يجب علي الحكومة التوقيع علي إتفاق سلام مع حملة السلاح في الجبهة الثورية وحركات دارفور بدون أي شروط، بل يجب قبول كل شروطهم قبل أن تتصاعد، فالحرب تستنزف معظم ثروات البلاد وإيقافها بسلام فوري وحاسم وسريع سيؤدي لإنتعاش الإقتصاد تدريجياً.
2) تفكيك قوات الدعم السريع
يجب علي الحكومة تفكيك وتسريح هذه القوات المشبوهة لأنها تصرف مليارات الجنيهات شهرياً ومرتب الجندي الصغير فيها يصل لخمسة مليون جنيه وهو ما يعادل مرتب وزير ولائي ناهيك عن كبار الضباط والقادة.. قوات الدعم السريع تعتبر أكبر بند صرف حكومي خلال الستة أشهر الماضية ولا يضاهيها سوي مدفوعات الدستوريين.. هذه الأموال الطائلة يجب أن تذهب لتدوير الإقتصاد ومعايش الناس وليس لقوات العميد أو اللواء حميدتي.
3) محاربة الفساد بقانون طوارئ ثوري
الفساد المستشري في جسد الدولة الان لا يمكن محاربته بالقانون الجنائي السوداني لأنه قانون بيروقراطي بطئ (وهذه مشكلة تشريعات).. يجب إعلان حالة طوارئ إستثنائية لمحاربة المفسدين بقانون ثوري، ويجب تنفيذ عقوبة الإعدام فورياً في كل مسؤول فاسد حتي لو كان لمجرد الشبهة فقط.. يجب إعدام المسؤولين الذين سرق اللصوص من منازلهم كميات مهولة من العملات الصعبة التي كانت مخبأة في منازلهم، ثم بعدها يتم إعدام وزير المعادن الذي خدع الشعب والرئيس بوعود إرتجالية فارغة وأضحك علينا العالم كله وتحدي البلد بأنه مستعد للإعدام، وأعلن قبل أيام أن صادرات الذهب 4 مليار دولار في حين يقول البنك المركزي أن الصادرات الفعلية 3 مليار فقط، أي أن هناك مليار دولار فاقد.. هذا المليار دولار المفقود من بند صادر الذهب فقط يساوي بسعر دولار اليوم أكثر من 16 ترليون جنيه سوداني وهي تكفي لزيادة مرتبات الموظفين أضعافاً مضاعفة من أجل إستعادة ثقة المواطن في الإقتصاد.
الإقتصاد السوداني ينهار بشكل متسارع وليس هناك سبيل لإنقاذ البلد سوي بمثل هذه القرارات الجرئية والشجاعة – أما المقترحات الهلامية الفارغة التي نسمعها من منظري الإقتصاد فهذه لن تقدم ولن تؤخر شئياً لأنها كلها مقترحات طويلة الأجل.. رفع الدعم الحكومي أيضاً أثبت أنه من ضمن المقترحات الفارغة لأنه وضع الأعباء فوق ظهر المواطن، كما أن الحكومة زادت الأسعار عدة مرات وقبل أيام زادوا سعر أنبوبة الغاز 5 جنيهات إضافية فوق الـ 75 جنيه السابقة وهذا هو منتهي العشوائية والتخبط في إدارة أبسط أبجديات الدورة الإقتصادية.. حلول الدفع الإلكتروني التي أنتشرت في السودان بهدف جذب رأس المال الوطني للجهاز المصرفي أيضاً لن تنفع في وضع إقتصادي كهذا لأن المواطنين فقدوا الثقة في النظام ككل وكبار التجار يخزنون أموالهم في المكاتب والمنازل لأنهم لا يثقون في البنوك وعيون الضرائب وسيطرة الحكومة.
بكل أسف 60% من الكتلة النقدية للجنيه السوداني هي خارج المصارف وخارج مظلة وسيطرة البنك المركزي وهذا لعمري أغرب وأشذ وضع إقتصادي لا يوجد له مثيل في كل أقتصادات العالم، وبنك السودان المركزي عاجز عن ضبط النقد والسيولة تماماً.. قبل أيام أستمعت لحديث نائب محافظ البنك المركزي أستاذ الجيلي محمد بشير ولم أعرف هل أضحك أم أبكي.
مساء اليوم الخميس سيفتتح رئيس الجمهورية نظام دفع إلكتروني جديد يتبع لبنك السودان المركزي، وبرغم أن هذا النظام هو نظام حكومي مركزي ألأ أنه أيضاً لن يكون حلاً للكارثة الإقتصادية لأن الهدف منه ببساطة هو تيسير مدفوعات ورسوم الحكومة وليس جذب الكتلة النقدية من خارج المصارف لداخل المصارف وبالتالي للإقتصاد القومي.. هو إمتداد لنظام أيصال 15 الإلكتروني لوزارة المالية والخاص بالمدفوعات الحكومية فقط، وبالتالي لن يجذب سوي الرسوم الحكومية فقط، لكن هؤلاء القوم لا يفقهون.
د. محمد توفيق الحاج
مدير قسم الإستثمار
بنك أبوظبي الوطني
الإمارات العربية المتحدة
سنظل نجتر ونكرر دون خجل تجاربنا الفاشلة، ودون حتى أن نبدي الجدية الكافية لتجاوزها وتعلم من أخطاءها الجسيمة … ومع ذلك وفي نهاية المطاف سيتوصل الجميع إلى خلاصة مفادها، أنه لن تتوقف الحروب ولن يتحقق سلام مستدام في بلادنا، ولن يكون هناك إصلاح حقيقي ينهي معاناة شعبنا ويهزم الفقر والجوع والفاقة والأمراض البدائية المستشرية في شعبنا، ولن ندرء شبح الفساد والمحسوبية، ولن نتفادي تكرار الأحكام القضائية الكيدية المفبركة، ولن نتجاوز مرحلة مؤسسات الدولة المتسيبة والمترهلة والمتآمرة والمتواطأة مع اللصوص والمفسدين، ولن يتوقف تدهور مشاريعنا القومية، ومعدل صرف عملتنا الوطنية وتراكم الدين العام، إلا بالطرق المباشر في أس الداء، إلا وهو تغيير الهيكل البنيوي المعيب لمؤسسات الدولة السودانية القائم منذ 1956م، والذي ظل وما زال يسيطر عليه بصورة مطلقة وحصرية منسوبي أقلية من ثلاث قبائلاث، لا تتجاوز نسبة تعدادها مجتمعة الـ 5% من جملة سكان السودان. وفي المقابل التعمد مع سبق الأصرار تهميش وإذدراء الأغلبية الميكانيكية الساحقة من السودانيين الذين يمثلون عصب الحياة الأقتصادية والأجتماعية والثقافية …
وأن السبيل الوحيد والمتاح لإنهاء حالة التأزم والترهل السياسي والتسيب الإداري والتكلس الأقتصادي المستمر في بلادنا منذ مذبحة عنبر جودة/كوستي في فبراير 1956 م، هو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السيادية (الجيش، الشرطة، الأمن، السلطة القضائية، المنظومة الأقتصادية ووسائل والإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة) وإنهاء كافة أشكال ومظاهر سيطرت وتفرد منسوبي قبائل الأقلية الثلاث (جعل، شايق ودنقل) على جهاز الدولة ومفاصل مؤسساتنا الوطنية ومراكز السيطرة والتحكم واتخاذ القرار فيها.
أن أي تسوية سياسية، لا تقود في نهاية المطاف لتفكيك دويلة منسوبي الأقلية العنصرية الحاكمة وتحرير مؤسساتنا السيادية من قبضتهم، فهي لا تعدو أكثر من ذر للرماد في العيون وتكرار وإعادة تجريب لأتفاقيات سابقة لا تحصى، كان نصيب جميعها الفشل الزريع ونكوص منسوبي الأقلية عن ألتزاماتهم وتعهداتهم في الأتفاقية والتسويات السياسية التي تمت في هذا الوطن بدءا من مؤتمر جوبا 1947/المائدة المستديرة، أديس أبابا، نيفاشا، أبوجا، أسمرة مع جبهة الشرق وأنتهاء بالدوحة وأستفتاء دارفور المجغمس..
ههههههه جلسه بيراسها مجنون
صابر و الطيب سيخة . البصيرات ، ام حمد و خالته
الدكتور صابر نسى أن ينصح بالإحتفاظ بالعملات الصعبة في المنازل و عدم ضخها في شريان الإقتصاد الوطني حتي لا يستفيد الوطن و المواطن من هذه العملات الصعبة و تساهم في زيادة إعتلال الإقتصاد.
هو صابر دا يشيل ويدس في الدولار واليورو في بيته وعايز كمان يفتي لينا في الحلول الاقتصادية ، بارك الله في الحرامي الورانا حقيقتك ، حرامي صغيرون سرق حرامي قدر الكتلة
دي ما حلول
قال حبراء قال
والله انا اجزم بانه الحكومة لا تفقه اي شي
كل كوادرها من الرئيس لاقل واحد ما عندهم تاهيل و معرفه بوظيفتو
*قديما قيل اذا كان المتحدث مجنون فمن يسمع يجب ان يكون عاقلا!
وفي عهد الجماعة حصل العكس القاعد يسمع الطيب سيخة الجنة وفقد المحنة
ان شاء الله يكون صابر جمع هى ناقصه ماكنت المحافظ بلاش تنظير
اجي ياصابر انت برضو عندك نفس تشخض مرض الجنية ؟؟؟؟؟؟!!!!!
عماد إدارة الإقتصاد هو السياسة المالية والسياسة النقدية. عن السياسة المالية فأداتها الإنفاق العام والضرائب والسياسة النقدية أداتها الكتلة النقدية وأسعار الإقتراض. هذه هي أعمدة البيت الإقتصادي الأربعة. أنظر للسياسة النقدية للإنقاذ مثلا تجد أن البنك المركزي لا حول ولا قوة له لأن مطبعة النقد تحت إدارة جهاز الأمن فهو الذي يطبع النقود دون رقيب أو حسيب. أما عن سياسة الإقتراض فهذه أم المساخر .أما بالنسبة للسياسة الضريبية فحدث ولا حرج فلا توجد سياسة ضريبية أصلا هي خبط عشوائي. بالنسبة للإنفاق العام هنا “أم الكوارث” وهنا علاقة السياسة بالإقتصاد لأن هنا يأتي موضوع الصرف على الجهاز الحكومي (الحروب – النهب المصلح – التجنيب -رشي الساسة- الفساد والإفساد…ألخ).
يعني أدوات إدارة الإقتصاد الوطني الأربعة معطوبة مختلة بالكامل كيف يقف البيت؟
الدكتور صابر أستاذ جامعي كان يدرس الإقتصاد بجامعة برينستون بالولايات المتحدة وهي من أفضل ثلاث جامعات فى أمريكا فى تدريس علوم الإقتصاد بهذه الصفة فهو عالم وخبير فذ لايشق له غبار وليس جاهل بأمور إدارةالإقتصاد زي بدر الدين وعلى كسرة.
السؤال لماذ يتهرب د. صابر الإقتصادي المرموق من قول الحق ويطعن فى ظل الفيل؟!
يادكتورأنت سيد العارفين “السياسة توأم الإقتصاد” لن يستقيم الظل والعود أعوج.
الحل بسيط يا سادة أوقفوا النصب والإحتيال والتجنيب وتهريب الذهب وردوا الحقوق للمواطنين ،أطلقواالحريات،أقيموا دولة القانون وأرفعوا يدكم عن الإقتصاد ينصلح
( يحيي العظام وهي رميم )
هذا زمانك ي مهازل فأمرحي وبعد الفأس وقع في الرأس للاسف الشديد اصلااحتكم دي لا تثمن ولا تقنع من جوع فالشعب السوداني في مراحلة الاخيرة من تفشي المجاعة في اوساطهم وتدعون جزافا بان الذي طرح اصلاحات ،،،،،
لك الشكر أخ عبد الحفيظ صحيح الدكتور صابر تخرج فى جامعة Syracuse – نيو يورك الولايات المتحدة وهي أيضا جامعة عريقة يرتادها أكثر من 20 ألف طالب جامعي تعتبر من أفضل الجامعات الأمريكية فى مجال علوم الإقتصاد.وأنا أيضاذكرت أن د.صابر عمل خبير بالبنك الدولي. القصد مما ذكرت أن الرجل عليم بدهاليز إدارة الإقتصاد ويعلم أسباب المرض والعلاج أيضا فلماذا المراوغة إذا؟؟ لماذا يبيع التكنوقراط من بيننا أنفسهم للسلطان؟؟لماذا؟.أثق تماما أن د. صابر قادر ومؤهل لعلاج الإقتصاد السوداني بأفضل ما يكون شرط أن يترك مصالحه الشخصية جانبا ويجهر بحقيقةالوضع لأهل السلطة بمايمليه عليه ضميره المهني وأن يطرح عليهم بأمانة المعالجات الإقتصادية العلمية المطلوبة دون مواربة بدل المجاملة والتدليس والدغمسة؟ ماالذي يمنعه من ذلك بالله؟
القصد أن الدكتور صابر مؤهل أكاديميا وعلميا ومهنيا لتشخيص الوضع الإقتصادي السئ والكارثي للبلد لما لا ينصح “جماعته” بالمعالجات المطلوبة خاصة (الصرف الحكومي)؟
الدكتور صابر نسى أن ينصح بالإحتفاظ بالعملات الصعبة في المنازل و عدم ضخها في شريان الإقتصاد الوطني حتي لا يستفيد الوطن و المواطن من هذه العملات الصعبة و تساهم في زيادة إعتلال الإقتصاد.
هو صابر دا يشيل ويدس في الدولار واليورو في بيته وعايز كمان يفتي لينا في الحلول الاقتصادية ، بارك الله في الحرامي الورانا حقيقتك ، حرامي صغيرون سرق حرامي قدر الكتلة
دي ما حلول
قال حبراء قال
والله انا اجزم بانه الحكومة لا تفقه اي شي
كل كوادرها من الرئيس لاقل واحد ما عندهم تاهيل و معرفه بوظيفتو
*قديما قيل اذا كان المتحدث مجنون فمن يسمع يجب ان يكون عاقلا!
وفي عهد الجماعة حصل العكس القاعد يسمع الطيب سيخة الجنة وفقد المحنة
ان شاء الله يكون صابر جمع هى ناقصه ماكنت المحافظ بلاش تنظير
اجي ياصابر انت برضو عندك نفس تشخض مرض الجنية ؟؟؟؟؟؟!!!!!
عماد إدارة الإقتصاد هو السياسة المالية والسياسة النقدية. عن السياسة المالية فأداتها الإنفاق العام والضرائب والسياسة النقدية أداتها الكتلة النقدية وأسعار الإقتراض. هذه هي أعمدة البيت الإقتصادي الأربعة. أنظر للسياسة النقدية للإنقاذ مثلا تجد أن البنك المركزي لا حول ولا قوة له لأن مطبعة النقد تحت إدارة جهاز الأمن فهو الذي يطبع النقود دون رقيب أو حسيب. أما عن سياسة الإقتراض فهذه أم المساخر .أما بالنسبة للسياسة الضريبية فحدث ولا حرج فلا توجد سياسة ضريبية أصلا هي خبط عشوائي. بالنسبة للإنفاق العام هنا “أم الكوارث” وهنا علاقة السياسة بالإقتصاد لأن هنا يأتي موضوع الصرف على الجهاز الحكومي (الحروب – النهب المصلح – التجنيب -رشي الساسة- الفساد والإفساد…ألخ).
يعني أدوات إدارة الإقتصاد الوطني الأربعة معطوبة مختلة بالكامل كيف يقف البيت؟
الدكتور صابر أستاذ جامعي كان يدرس الإقتصاد بجامعة برينستون بالولايات المتحدة وهي من أفضل ثلاث جامعات فى أمريكا فى تدريس علوم الإقتصاد بهذه الصفة فهو عالم وخبير فذ لايشق له غبار وليس جاهل بأمور إدارةالإقتصاد زي بدر الدين وعلى كسرة.
السؤال لماذ يتهرب د. صابر الإقتصادي المرموق من قول الحق ويطعن فى ظل الفيل؟!
يادكتورأنت سيد العارفين “السياسة توأم الإقتصاد” لن يستقيم الظل والعود أعوج.
الحل بسيط يا سادة أوقفوا النصب والإحتيال والتجنيب وتهريب الذهب وردوا الحقوق للمواطنين ،أطلقواالحريات،أقيموا دولة القانون وأرفعوا يدكم عن الإقتصاد ينصلح
( يحيي العظام وهي رميم )
هذا زمانك ي مهازل فأمرحي وبعد الفأس وقع في الرأس للاسف الشديد اصلااحتكم دي لا تثمن ولا تقنع من جوع فالشعب السوداني في مراحلة الاخيرة من تفشي المجاعة في اوساطهم وتدعون جزافا بان الذي طرح اصلاحات ،،،،،
لك الشكر أخ عبد الحفيظ صحيح الدكتور صابر تخرج فى جامعة Syracuse – نيو يورك الولايات المتحدة وهي أيضا جامعة عريقة يرتادها أكثر من 20 ألف طالب جامعي تعتبر من أفضل الجامعات الأمريكية فى مجال علوم الإقتصاد.وأنا أيضاذكرت أن د.صابر عمل خبير بالبنك الدولي. القصد مما ذكرت أن الرجل عليم بدهاليز إدارة الإقتصاد ويعلم أسباب المرض والعلاج أيضا فلماذا المراوغة إذا؟؟ لماذا يبيع التكنوقراط من بيننا أنفسهم للسلطان؟؟لماذا؟.أثق تماما أن د. صابر قادر ومؤهل لعلاج الإقتصاد السوداني بأفضل ما يكون شرط أن يترك مصالحه الشخصية جانبا ويجهر بحقيقةالوضع لأهل السلطة بمايمليه عليه ضميره المهني وأن يطرح عليهم بأمانة المعالجات الإقتصادية العلمية المطلوبة دون مواربة بدل المجاملة والتدليس والدغمسة؟ ماالذي يمنعه من ذلك بالله؟
القصد أن الدكتور صابر مؤهل أكاديميا وعلميا ومهنيا لتشخيص الوضع الإقتصادي السئ والكارثي للبلد لما لا ينصح “جماعته” بالمعالجات المطلوبة خاصة (الصرف الحكومي)؟