الخرطوم- محمد موسى
أطلقت نيابة إزالة التمكين، سراح نجل النائب الأسبق للرئيس المعزول محمد علي عثمان محمد طه بالضمانة العادية عقب القبض عليه بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وقال المحامي عبد الله بابكر ممثل الدفاع عن نجل (طه)، إنّ نيابة لجنة إزالة التمكين صادقت على الإفراج عن مُوكله بالضمانة العادية وأخلت سبيله عقب القبض عليه أمس الأول بواسطة قوة من الشرطة وصلت إلى منزل أسرته بضاحية المنشية وطالبتهم بإخلاء المنزل – إلا أن نجل (طه) خاطبهم بأنه مجرد مقيم بالمنزل ولا يستطيع إخلاء المنزل مما اعتبرته القوة اعتراضاً لعملها مما استدعاهم تدوين إجراءات بلاغ في مواجهته.
وأشار المحامي بابكر إلى أنه أوضح للنيابة المختصة بأنها ليست مختصة بإخلاء المنزل – وإنما أوامر الإخلاء للمنزل تكون عبر المحكمة المدنية عقب ترتيب مع الأسرة – لا سيما وأن زوجة النائب الأسبق للرئيس المعزول تعاني من داء السكر – كما أنّ اللجنة قد صادرت الكثير من منازل أسر منسوبي النظام السابق – إلا أنهم ما زالوا يقيمون فيها ولم تتم مطالبتهم بإخلائها، معتبراً بأنّ ما تم من إجراءات جاء كرد فعل وتشفٍ على ما أدلى به (طه) أمام المحكمة في قضية مدبري انقلاب (89م) الثلاثاء الماضي.
وشدد المحامي على أن المنزل مسجل رسمياً بحسب شهادة البحث باسم النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، منوهاً إلى أنه سبق وأن دفع بشهادة البحث، بجانب مُستندات أخرى للجنة إزالة التمكين مستأنفاً قرارها بمصادرة المنزل باعتبار أنّ المنزل مملوك لـ(طه) – إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتلقَ قراراً من اللجنة حول استئنافه بالرغم من تقدُّمه بطلب استعجال لقرارها.
الصيحة
أشار المحامي بابكر إلى أنه أوضح للنيابة المختصة بأنها ليست مختصة بإخلاء المنزل – وإنما أوامر الإخلاء للمنزل تكون عبر المحكمة المدنية عقب ترتيب مع الأسرة –؟!
هل هذا محامي اجتاز امتحان المعادلة؟؟
الكلام القلتو دا بخص العقارات الخاصة ودا بيت بعد استرداد ملكيته للدولة أصبح مبنى حكومياً يتم إخلاؤه بوزارة العدل! راجع قانون إخلاء المباني العامة السوداني 1969م حيث نص على السلطة المختصة وهي في الأصل كانت وزارة العدل وما زالت رغم تعديلات الأنجاس بغرض استباحة الأملاك الدولة العقارية ومباني الحكومة وذلك بتأجيرها واستثمارها لمصالحهم الخاصة – وحيث المراد إخلاؤه ليس مستأجراً ولا مستثمراً – بل محتالاً مزوراً وموظفاً عاماً فاسداً استغل نفوذه السياسي لتخصيص أراضي الدولة لمنفعته الشخصية وهو لم يرثها ولم يشترها من مالك خاص وحتى لو اشترى الأرض فقد طورها وبناها بمال الدولة الذي تحصل عليه بنفوذه وفساده فيسترد مال الدولة ويصبح شاغل مباني الدولة عرة للاخلاء الجبري بقوة القانون!