أطلق ناشطون حملة جديدة ضد عسكرة القضاء وعدم تحكم الانقلاب في المؤسسات العدلية التي باتت تحت سيطرتهم المطلقة.
وأعلنت لجان أحياء بحري وتنسيقية شرق النيل جنوب وتجمع أحياء الحاج يوسف وتنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم وتنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان الكبرى، عن تسمية مواكب تنظمها غدا الخميس باسم الحملة “لا لعسكرة القضاء”.
وقالت في بيان، حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “القضاء ملاذ المظلومين ومنتهى الخائفين وزورق الضعفاء، فإذا فسد قضاء أمة وأصبح حاميها حراميها فلمن يشتكي المظلوم”.
وأضاف: “كيف إذا أوى المظلوم إلى ما حسبه ركنا شديدا فوجده سكينا، مطعونا في ظهره وشوكة في حلقه. فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء”.
ويقول ناشطون إن “العساكر دائما ما يرددون حديث خروجهم عن السياسة وهم كاذبون. والصحيح أن العسكر مسيطرون على كافة أجهزة الدولة، والحديث عن وجود قضاء مستقل غير خاضع للسلطة التنفيذية أو العسكرية هو شرط بناء الدولة وليس مجرد رفاهية”.
وأشار البيان إلى أن إسقاط الانقلاب الذي يتحكم بالمؤسسات العدلية خطوة أولية في سبيل الوصول لدولة القانون.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
الديمقراطي
