السلطات الانقلابية تشرع في هدم ممتلكات كنيسة بأم درمان

مداميك

أدانت منظمة التضامن المسيحي العالمية (CSW) بالمملكة المتحدة، موافقة محكمة سودانية على هدم ممتلكات تابعة لكنيسة في أم درمان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحبط جهود تعزيز الحرية الدينية في البلاد..

وأشارت المنظمة في تقرير يوم الأربعاء، 25 مايو، إلى أن المساحة المربحة التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع من العقارات مملوكة للكنيسة الإنجيلية المشيخية في السودان، وقد تم تأجيرها لرجال الدين والمسيحيين الذين يحاربون أيضًا تعليمات الإخلاء من السلطات السودانية. وتضم المساحة ثلاثة منازل مؤجرة لمستأجرين خاصين، وثلاث عيادات طبية، ومختبرين، وصيدلية ومتجر.

ونُقل عن المدير التنفيذي للمنظمة سكوت باور، في التقرير إن المنظمة تشعر بالقلق من توجيه الهدم الصادر عن المحكمة السودانية، ويدعو السلطات في البلاد إلى التراجع عنه. وقال السيد باور. “إننا نشعر بالقلق من محاولة هدم الممتلكات الهامة التابعة للكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية دون سابق إنذار. نحن نحث السلطات السودانية على مراجعة هذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مثل هذا الهدم سيمكن أولئك الذين ليس لديهم مكانة شرعية للتصرف نيابة عن الكنيسة”. وأضاف: “ندعو المجتمع الدولي لتذكير القيادة العسكرية بمسؤوليتها الفعلية في السودان لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، ودعم مبدأ عدم التمييز”

وأشار التقرير إلى أن “المستأجرين والمالكين واللجنة الإدارية الشرعية للمساحةـ لم يتلقوا إخطارًا قانونيًا بالقرار ولم يكونوا على علم بالخطط إلا عندما وصل ضباط الشرطة إلى العقارات في 25 مايو”. وأكد التقرير أن المنظمة تعمل فيها لجمع أدلة مباشرة على انتهاكات الحق في حرية الدين أو المعتقد أنه من بين التواجد الكبير للشرطة، والذي وصل إلى المبنى في 25 مايو كانت أربع شاحنات وأفراد من وحدات الشرطة المسلحة عرضوا أسلحتهم.

وذكرت لجنة التضامن المسيحي أن بعض المستأجرين تمكنوا من تقديم استئناف، مضيفة أن المحكمة أوقفت أمر الهدم حتى 7 يونيو / حزيران. ذكرت هيئة حقوق الإنسان أنه قبل الأمر الحالي، تم تدمير ثلاثة منازل، بما في ذلك منزل رجل يبلغ من العمر 75 عامًا، والعديد من الشركات التجارية.

وقال زعيم الكنيسة الذي طلب عدم نشر اسمه: “إذا تم السماح بهذا الهدم، فسيكون بمثابة كارثة للعائلات والشركات التي قد تخسر كل شيء، دون سابق إنذار”. وأضاف: “بالنسبة للكنيسة، فهذه ضربة أخرى في النضال السيطرة على أراضيهم وإدارتها، وتشكل جزءًا من التمييز المرهق الذي يتعرض له المجتمع المسيحي من قبل السلطات”. وأضاف: “لم نبلغ بهذا القرار، واضطررنا إلى جمع المحامين والحضور إلى المحكمة لمحاولة منع هذا العمل غير المشروع في العلم بأنه قد يتم القبض على البعض لدفاعهم عن حقوقهم وسنضطر مرة أخرى للدفاع عن أنفسنا من خلال المحاكم الجنائية”.