الإعلان الدستوري للحرية والتغيير.. هل يقود للوحدة أم نقطة اختلاف جديدة؟

تقرير: الراكوبة

في وقت ينتظر فيه توصل القوى السياسية المدنية إلى صيغة توافيقه عقب انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان، يعكف في الاثناء ائتلاف قوى الحرية والتغيير، على صياغة مشروع الإعلان الدستوري المنتظر إجازته في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير السبت المقبل، توطئة لعرضه على مختلف الكيانات السياسية للتوافق عليه.

على الرغم من أن الإعلان يخاطب جميع القوى المدنية الثورية بجانب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، الا ان حالة من الانقسام بين القوى السياسية بشانه، سيما من داخل تحالف الحرية والتغيير نفسه. وتعتبر قوى تابعة لمركزية التغيير الإعلان محاولة اختطاف للقرار من قبل مجموعة محددة حيث لم يتم التشاور معهم حوله، في وقت ترى مجموعة التوافق الوطني ان الإعلان سيولد ميتا مثل سابقه، الامر الذي يولد استفهامات حول إمكانية توحيد الإعلان للقوى السياسية ام انه سيكون نقطة خلاف جديدة؟.

في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة توحيد قوى الثورة لانهاء الانقلاب، تتسع في مقابلها الهوة بين هذه القوة رغم تأزم المشهد السياسي المعطوب، فمنذ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في ال٢٥ من اكتوبر الماضي، وحالة الانقسام بين القوى المدنية تتزايد، وسط تبادل اتهامات التخوين بممارسة الهبوط الناعم والتماهي مع العسكر، قبل أن تنشأ عدد من التحالفات كان آخرها التحالف الجذري الذي واجه موجة رفض واسعة، ليخرج الاسبوع الماضي القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو مجلس السيادة السابق محمد سليمان الفكي. ومنذ نحو عام ويزيد اقدمت قوى اعلان الحرية والتغيير على صياغة اعلان دستوري بمباركة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، لكنه جوبه برفض عدد من القوى المناهصة له، ما أدى إلى المزيد من التصدعات.

واليوم في حدث مشابه كشف المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير فراغ اللجنة القانونية، من صياغة مشروع الإعلان الدستوري المنتظر إجازته في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير السبت المقبل.

ويرى متابعين ان الاعلان لن يقود القوى السياسية المدنية إلى صيغة توافيقه عقب انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان، لجهة وجود حراك في جوانب متعددة فضلا عن مبادرات وطنية مطروحة على الساحة، ما يجعل بعض هذه القوى تنظر إلى مركزية التغيير من منظور البحث عن عودة الالق القديم وتسيد المواقف عبر محاولة تجميع كل القوى السياسية على قلب رجل واحد، وبحسب القيادي في مجموعة التوافق الوطني التوم هجو ل “الراكوبة” فان الإعلان الدستوري سيولد ميتا سابقه، مؤكدا ان الحراك الان تقوده مجموعة التوافق الوطني وقد قطعت ٨٠ ٪ من التواصل مع القوى السياسية، و َتابع: الان لا يوجد أحد يطرح برنامج ويفرضه على الآخرين، لأن مسألة الاستعلاء الحزبي انتهت، ولذلك اعتقد ان هذه أسطوانة مشروخة والناس تجاوزت مرحلة الاعلان الدستوري، وهذه الوثيقة التي فرغوا من صياغتها لا تسوى ثمن الحبر الذي خطت به.

وينص الإعلان الدستوري على إقامة انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية عقب اكمال كافة مطلوباتها في نهاية الفترة الانتقالية التي تتراوح بين 18 إلى 24   شهراً ، والوصول لسياسات خارجية متوازنة  تقوم تلبية المصالح البلاد العليا ،وإنشاء مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد، واحداث إصلاح امني و عسكري يقود إلى جيش واحد مهني قومي، وحدد الإعلان نظام  حكم برلماني، يتكون من مجلس سيادة مدني محدود العدد ويعبر عن التنوع ولاتكون له أي مهام تنفيذية أوتشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلمان ويتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة، فضلاً عن مجلس تشريعي محدد العدد تمثل فيه النساء بنسبة لاتقل عن 40% وتمثل قوى الثورة والقوى السياسية ولجان المقاومة، بجانب أصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية بما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي، كما ينص على إنشاء مجلس أمن ودفاع ويكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة المدنية ذات الصلة.

وفي مقابل ذلك يتوقع عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير طارق عبد القادر ان يجد الإعلان السياسي قبول كل الاطراف السياسية، مؤكدا في حديثه ل”الراكوبة” ان الطريق  الوحيد لاسقاط الانقلاب العسكري هو انشاء اكبر جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى السياسية بما فيها  الحركات المسلحة ولجان المقاومة وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.

ورفض عبد القادر اي اتهام لجنوح الحرية والتغيير لتسوية، منوها إلى أن الغرض هو تشويه وتضليل الحقائق، وتابع: هذا الإعلان مبادرة منا ولن نقوم بفرضه على المكونات السياسية، وهو مرن وتفصيل غير عادي وسوف نقوم بطرحه على الجميع بما فيهم الحزب الشيوعي ولا مانع لدينا من الإضافة والتعديل.

وبرؤية الحزب الشيوعي السوداني فان الطريق الوحيد لاسقاط الانقلاب عبر المظاهرات والطريق الثوري، ويشدد عضو اللجنة المركزية للحرب كمال كرار في حديثه ل “الراكوبة” على أن المعركة الان مع سلطة انقلابية لن تكون الا عبر الشارع، وقال: هذا هو السؤال الذي تتهرب منه قوى التغيير وهو كيفية إسقاط الإنقلاب، وتابع: الوضع السياسي الان وضع اتقلابي فكيف يتم الحديث عم تكوين دولة وأجهزة حكم، لأنه لا يمكن الحديث عن هذه القضايا تحت رعاية الانقلاب، واكمل : الإعلان هذا عبارة عن لهب على الذقون، فنحن نرى ان الطريق الوحيد هو الشارع وليس محاولة خلق امر واقع لتكوين حكومة تعمل تحت  ظل الانقلاب.