الجنسية المزدوجة.. جدل الولاء

تقرير: إيمان كمال الدين

التهمة: تقويض النظام الدُستوري بالانقلاب العسكري على سلطة مُنتخبة في الـ 30 من يونيو 1989م، المكان معهد العلوم القضائية شرق الخُرطوم،الزمان: الثلاثاء الأول من سبتمبر العاشرة صباحاً ، المُتهم رقم “4”، د. علي الحاج رئيس حزب المؤتمر الشعبي.

يعود لُيحرك البركة الساكنة في فضاء الأحداث السياسية ولكن هذه المرة من خلف القُضبان الحديدية.
علي الحاج الذيّ نفى في العام 2017م إسقاطهُ الجنسية السودانية مُقابل الحصول على الألمانية، قال عقب انطلاق جلسة المُحاكمة مُجيبًا على سؤال القاضي عن بياناته، اسمه، عمره، جنسيته: الجنسية ألماني من أصول سُودانية.

ما وراء الإجابة

وبذلك أثارت إجابة د. علي الحاج العديد من التساؤلات ، لماذا؟ وإذا ما كان ذلك يُمكن أن يؤثر على سير القضية والمُحاكمة، بينما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتناول الحديث بشيءٍ من السُخرية وبعض الحسرة..!

الناطق باسم هيئة الاتهام في انقلاب 30 يونيو مُعز حضرة قال في حديثه لـ(السوداني): إن ذلك لا يمنع من محاكمة علي الحاج، بغض النظر عن جنسيته، واصفاً ذلك بأنها خُطوة لا معنى لها ومحاولة لتعطيل الإجراءات.

وأضاف: لا توجد قيمة لا قانونية ولا سياسية لما قاله وهو افتخارٌ في غير محله، وإذا ارتكب السوداني جريمة في ألمانيا يُعاقب بغض النظر عن جنسيته، والعكس أيضاً.

خبراء قانون أشاروا إلى أن حاملي الجوازات الأجنبية يخضعون للقانون السوداني فيما يتعلق بالمحاسبة على الجرائم والمخالفات وأن الجواز الآخر لا يحمي سواء كان داخل البلاد أم خارجها.

وفي مارس من العام 2017م انتخب علي الحاج أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي خلفاً لرئيس الحزب الراحل د. حسن الترابي.
ولم تكن الجنسية الألمانية التي يحملها علي الحاج مثارُ جدلٍ الآن فقط، فسابقًا ظل هذا السؤال يُلاحقهُ إذ يُشترط التخلي عن جنسيتك.

في مايو من العام 2017م نفى علي الحاج خلال لقاء في برنامج “لقاء خاص” على قناة الشروق إسقاطهُ الجنسية السودانية قائلًا: كثيرون يحملون جنسية مزدوجة، وحصلت عليها بموجب قانون قبل مائة عام صادر في العام 1913م، “هذا كلام السفهاء بأنني لا أحمل الجنسية السودانية يردونها للآخرين، ويمنعوني، هذا ظُلمٌ شديد”.

الجنسية المُزدوجة

يظل الحديث عن الجنسية المزدوجة، وحصول عدد من السياسيين والنشطاء عليها محل جدل أُثير سابقاً إبان المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية حول استثناء حاملي الجنسية المُزدوجة من تولّي منصب سيادي.

وتنص الوثيقة الدستورية على أن يكون عضو مجلس السيادة سودانياً بالميلاد ولا يحمل جنسية دولة أُخرى.
بينما يُشترط في رئيس وعضو مجلس الوزراء أن يكون سودانياً بالميلاد، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة 1 ، أ، حيثُ

يشترط في أيّ من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية، والخارجية، والعدل ألا يحمل جنسية دولة أُخرى.
وبحسب الوثيقة يجوز الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحُرية والتغيير لرئيس الوزراء،

وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء في الفقرة 1، أ.
في ذات السياق يحق للسودانيين وفق قانون الجنسية السودانية لعام 1994م حمل جنسية أُخرى، وهو ما لم يكن متاحاً في القانون القديم.

ابتزاز سياسي

الخبير الاستراتيجي د. الهادي أبو زايد اعتبر في حديثه لـ(السوداني) أن مسألة ازدواجية الجنسية في دول العالم الثالث أمر شائع ولهُ أسبابهُ .
مُشيرًا إلى أنها تُمنح للنابغين في العلوم أحيانًا وذلك حتى تستفيد الدول منهم، منوها إلى أن بعض السياسيين يتحصلون على جنسية أُخرى لحمايتهم، بينما تعمل بعض الدول الأوروبية على الابتزاز السياسي لحملة الجنسيات ومنحهم لها مُقابل خدمات، واصفًا حمل السياسيين لجنسية أُخرى بالشيء الطبيعي. وتابع: يجب أن لا يتولى أصحاب الجنسية المُزدوجة المناصب المُتعلقة بالأمن القومي، أو السيادية.

أبرز الشخصيات

في العام 2007م قال السفير البريطاني بالخرطوم إيان كاميرون في تصريح أثار الجدل أن ثُلثي الحكومة السودانية بريطانيون.
أما أبرز الشخصيات السياسية الحاملين لجوازات أجنبية في النظام السابق منهم د. قطبي المهدي الذي يمتلك الجواز الكندي، أما الزبير بشير طه، مصطفى عثمان اسماعيل، السماني الوسيلة، جلال يوسف الدقير فيحملون الجواز البريطاني.
عبد الرحمن إبراهيم الخليفة ، د. كرار التهامي، محمد محمد خير “كندي”، د. محمد الأمين “بريطاني”، الفاتح عروة “أمريكي”.
بينما تحتفظ ذاكرة الخُرطوم برفض الروائي الطيب صالح الحصول على الجنسيتين المصرية والبريطانية.

السوداني