ولا عزاء للشعب السوداني..!!

عثمان ميرغني
بينما تتراص صفوف السيارات أمام محطات الوقود.. ويضيع هدراً من وقت الباحثين عن أسطوانة غاز.. وتشتعل الأسعار كالجحيم.. تبدو الحكومة مشغولة ومهمومة بأمر جلل.
الفريق أول بكري حسن صالح في مراسم توزيع جوائز التفوق الصحفي بشر الصحفيين، أنَّ قانون الصحافة الجديد سيعبر سريعاً ليجاز ويصبح قدراً مقضياً قبل رمضان.. حالة استعجال قصوى.. ألا يدعو الأمر للحيرة.. لماذا وسط كل فيلم الرعب الذي يعيشه الشعب السوداني، تجعل الحكومة همها الأكبر إنجاز قانون جديد للصحافة السودانية التي بلغت من العمر 115 عاماً بالتمام والكمال.
الإجابة على السؤال تتطلب استراق النظر لمشروع القانون الذي يجري طبخه الآن.. الحجة الأساسية المرفوعة فوق الرايات أنه مواكب للمتغيرات التكنولوجية والوسائط الحديثة.. ولكنها مجرد محاولة لتشتيت الانتباه بعيداً عن مربط الفرس.. فالقانون يمهد الطريق لتأميم الصحافة السودانية.. التأميم الثاني كما وصفه البعض.. في إشارة لقرارات التأميم في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري في العام 1969.
مشروع قانون الصحافة الجديد يلزم الصحف أن تكون ملكيتها لشركات مساهمة عامة.. وليس شركات خاصة كما هو الحال.. وكان من الممكن فهم هذا التعديل في حدوده الموضوعية، لولا أنه يسري بأثر رجعي.. إذ يمنح الصحف العاملة حالياً فسحة ستين يوماً لتوفيق أوضاعها.. أي بعبارة أخرى سحب ترخيصها ثم مطالبتها بالحصول على ترخيص جديد.. ومعلوم موقف الحكومة من الصحف.. عملياً لن تستمر في الصدور إلاَّ من ترضى عنها الحكومة.. فتتحق أمنية الحكومة بالإبقاء على ثلاث صحف فقط.. أشبه بما كان عليه الحال في عهد نظام مايو..
حسب المتوقع سيكتمل تنفيذ هذه الخطة قبل أكتوبر القادم.. بما يعني أنَّ العام الحالي 2018 سيشهد تأميم الصحف السودانية.. وترتاح الحكومة من رهق الرأي الآخر.. ويتحول الصحفيون إلى موظفين في بلاط الحكومة.. من رضي.. ومن لم يرضَ فالباب يفوت فيل.
من المحزن للغاية في الوقت الذي تتطور فيه كل الدنيا إلى الأفضل، فإنَّ دولتنا السودانية تتقهقر.. تتخلص من مسارب الضوء وتتحرى الظلام الدامس.. تُمارس أقصى الاجتهاد لإحكام إغلاق منافذ الحكمة.. الرأي والرأي الآخر..
ولا عزاء للشعب السوداني.
التيار