مدني: مزمل صديق
اعترضت لجان المقاومة بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة علي السماح لأحد ملاك المستوصفات لاستخدام مبنى حكومي كان مقراً لقوات الدفاع الشعبي ، وأرجعت لجان المقاومة اعتراضها لجهة أن المنشآت الحكومية ينبغي أن تكون ملكاً للشعب وليس للأفراد.
وكشفت مصادر مأذونة لـ(الجريدة) عن شروع لجان المقاومة في اتخاذ خطوات قانونية بالتنسيق مع المحامين الديمقراطيين بالحصاحيصا لمخاطبة لجنة إزالة التمكين التي وجهت في خطاب سابق جهات الاختصاص بالمحلية بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للمؤتمر الوطني وواجهاته بالحصاحيصا، والتي من بينها مبنى الدفاع الشعبي وقالت ذات المصادر، على الرغم من قرارات لجنة ازالة التمكين، إلا أن المدير التنفيذي سمح لمالك ذلك المستوصف بتنفيذ أعمال الصيانة للمبنى و الاستمرار في الاستحواذ عليه مما فتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول حجم المتورطين في ذلك التجاوز، وكانت لجان المقاومة قد سيرت موكباً احتجاجياً على تخصيص المبنى للمستوصف بالتزامن مع جلسة محاكمة قتلة الشهيد زروق طارق في الرابع من نوفمبر الجاري أكدت فيها على أن المبنى ملك للشعب.
الجريدة
علي مااذكر ان مبني الدفاع الشعبي بالحصاحيصا ان كان هذا هو المبني المقصود يقع شرق السكة حديد وغرب شارع الخرطوم مدني وفي منطقة حي الموظفين الحكومي…واذا كان يريدون تحويله الي مستوصف يخدم الناس خبر جميل ولكن ان يكون حكومي بعيدا من الطفيلين والفاسدين والمتسلقين مثل هذا الفاسد الذي يسخر علاقته ومعرفته وماله بالفاسدين الذين مازالو لايفرقون بين المصالح الشخصية ومصلحة الوطن والمواطن ومازالو يتحكمون في قرارات الثورة..علي لجان المقاومة الوقوف بكل حزم وايقاف اي تصاديق للفاسدين كفاية 30 عام من السرقة والنهب ومعاناة اهلنا…انتهي زمن التصاديق من تحت التربيزة…علي لجان المقاومة تقع كامل المسوؤلية .