المراجع العام يكشف عن فساد مالي وإداري واسع بولاية الخرطوم

كشفت مدير جهاز المراجعة القومي ولاية الخرطوم عائشة حواية الله عن عدد كبير من المخالفات المالية والادارية في ولاية الخرطوم عن الفترة من بداية يوليو من العام الماضي وحتى نهائة يونيو من العام الحالي مؤكدة وجود اختلاسات وتجاوزات مالية بلغت جملتها (486,668) جنيه تمثلت في حالات الخيانة والتزوير والاختلاس واشارت لاختلافات في تطابق الاسماء بالسجل الوظيفي مع كشوفات المرتبات، مؤكدة ان ذلك يمثل تلاعبا وتزويرا يؤدي لاستخراج مرتبات لموظفين موقوفين عن العمل ولمن هم في اجازات بدون مرتب
وكشفت عائشة خلال التقرير الذي قدمته امام المجلس التشريعي اليوم الخميس عن جملة من المخالفات في وزارة الصحة بولاية الخرطوم موضحة ان مستشفيات بحري التعليمي والاسنان التعليمي لم تقدم حساباته للمراجعة عن العامين 2015 و2016م مشيرة الى ان ضعف عناصر الرقابة الداخلية بتلك المستشفيات ادى لعدم الموثوقية في اعداد وعرض الحسابات التى قدمت للمراجعة
واكدت عائشة ان ديوان المراجعة لم يستطيع التحصل على قرار هدم مجمع العمليات والحوادث بمستشفى الخرطوم التعليمي رغم مطالبته المتكررة لوزارة الصحة بتمليكه القرار مشيرة الى ان الوزارة قامت بالتخلص مع عدد من الاجهزة والمعدات التى كانت بها قبل الهدم ولم يتم توضيح الكيفية التى تم بها التخلص منها مؤكدة ان ذلك يعد اهدار للمال العام.
وكشف التقرير عن عدم تطابق البيانات المدرجة والمجموعة الدفترية في تقارير التحصيل الالكتروني، ولفت الى ضرورة سد الثغرات والعمل على ادراج الملاحظات .
واضح التقرير وجود تجاوز في بنود السلع والخدمات اصبح فيها التجاوز (8%) و (49%) على التوالي، مبينة ان التجاوز في منح التنمية بلغ (935) مليون جنيه لا يوجد لها اعتماد لهذا الامر الذي يستوجب دراسة هذه التجاوزات باعتبارها مخالفة لقانون الموازنة وايجاد حلول جذرية له.
وكشفت عائشة عن وجود صرف تحت مسمى منح التنمية ضمن ميزانية ولاية الخرطوم للعام (2017) دون مراجعة هذا البند في التقارير السابقة ، بجانب قيام وزارة المالية بدعم وحدات لها موازنات غير مجازة خصما على الدعم المحول للمحليات.
واشارت الى أن اجمالي الايرادات التم تحصيلها بالولاية بلغ (8.338) مليون جنيه مقارنة بالربط المصدق و البالغ ( 10.598) مليون جنيه بنسبة تنفيذ تبلغ (79%) وانحراف سالب (21%) ما يستدعي دراسه اسباب القصور في التحصيل المصدق واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة التدني في تحصيل الايرادات ببعض الوحدات، مبينة أن البنود التي تخص الودائع لم تحقق سوى (2%) فقط من الربط المعتمد بالموازنة، فيما بلغ الانفاق العام واجمالى الصرف الفعلي (5.693) مقارنة باعتماد قدره (5.425) بتجاوز قدره (5%)
ولفتت عائشة الى ارتفاع عدد الموظفين المؤقتين بالولاية حيث تصرف معظم استحقاقاتم على بند السلع والخدمات مع وجود وظائف شاغرة، مؤكدة عدم تقيد الولاية بلائحة واسس منح الحوافز والمكافآت والدعم الاجتماعي بالولاية للعام (2017) حيث يتم صرفها لغير المسحتقين له مما أدي للتجاوز في الصرف واهدار المال العام، الى جانب كثرة الاستثناءات من لائحة الحوافز والمكافآت للعام (2017) ما يضعف تطبيقها.