رؤية استراتيجية للتعامل مع جريمة فض الاعتصام … احالة الملف للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
علي عجب، المحامي
كما قلنا من قبل، لن تستطيع لجنة التحقيق في فض الاعتصام توجيه الاتهام لأعضاء اللجنة الأمنية لأسباب يعلمها الجميع. وقد كانت مطالبة الشعب السوداني واضحة قبل توقيع الوثيقة الدستورية، في أن جريمة فض الاعتصام جريمة دولية ينبغي أن يتم التحقيق فيها بواسطة لجنة دولية، والهدف من ذلك كان أيضاً واضحاً وهو ان تقديم الجناة الحقيقين للعدالة أمر غير ممكن لأي لجنة وطنية طالما أن من ارتكبوا الجريمة هم أنفسهم من يشاركون بسلطات سيادية عسكرية في حكم البلاد.
أصبحت الحاجة للعودة لمطالب الشعب الآن أكثر الحاحا، ولا يخفي على أي متابع مخطط اللجنة الأمنية للإفلات من العقاب بتقويض الفترة الانتقالية بإجهاض كل مكتسبات الثورة، وبدأت تجليات هذا المخطط تتجلى في تفكك تحالفات الجانب المدني مقابل بروز تحالفات مدنية وعسكرية تصطف الى جانب المجلس العسكري، وهذا طريق مرسوم تدعمه قوي محلية وإقليمية، وسيؤدي في نهاية الأمر الى سيطرة نظام عسكري بواجهات جديدة على الأوضاع في السودان، ليصبح كل من ينادي بالحرية والسلام والعدالة هو الخاسر في هذا السيناريو. العمل لإعادة المعادلة الى وضعها الصحيح يبدأ بالقضاء على طموح العسكريين في الحكم، وذلك بوضعهم في مكانهم الطبيعي كمطلوبين للعدالة الدولية.
جريمة فض الاعتصام واقعة مفصلية في مسار عملية التغيير، وهي نتاج فكرة مازالت قائمة ولذلك لابد من التفكير المسبق حول ما يمكن ان تحدثه من مخاطر على الفترة الانتقالية ومستقبل الديمقراطية في السودان. الوقائع الثابتة والقراءات الموضوعية تشير الى انها جريمة ارتكبت بتخطيط مسبق من أعضاء المجلس العسكري، وهي تنفيذ للخطة الأمنية للبشير في القضاء على الثورة بأكبر خسائر ممكنة. الفشل في تحقيق نتائج الخطة لا يعني ان الخطة قد تم التخلي عنها. ولذلك لابد من وضع خطة استراتيجية للتعامل مع الخطر المحدق بمستقبل الديمقراطية في السودان.
الخطة الاستراتيجية تهدف الى تقليص طموح العسكريين في الانفراد بالسلطة، وهذا يتطلب اسناد المسؤولية الشخصية عن فض الاعتصام للمسؤولين منهم عن التخطيط والتنفيذ والتقاعس في حماية المدنيين. المسؤولية الشخصية تستند الى المسؤولية الجنائية وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويكون ذلك باتخاذ خطوة عملية من وزارة العدل ورئيس الوزراء بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الوقائع باعتبارها جريمة دولية تدخل ضمن نطاق ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. هذا هو المسلك القانوني المتاح لإنهاء حالة استضعاف الأجهزة العسكرية الأمنية للمدنيين في السودان وما يستتبعه من خطورة الانقضاض على المرحلة الانتقالية لضمان الإفلات من العقاب.
على الرغم من ان المحكمة الجنائية الدولية كانت قد فشلت في انهاء حكم البشير الا انها نجحت في منع العديد من المحاور الدولية والإقليمية من التعامل معه، فالحقيقة الثابتة انه لن يكون هناك مستقبل سياسي لأي شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
الإطار القانوني
الجريمة التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 هي جريمة دولية لأنها قد توفرت فيها كل عناصر الجرائم ضد الإنسانية، سواء من حيث الجرائم التي ارتكبت أو طريقة التخطيط وطبيعة القوات المنفذة والسلوك اللاحق لارتكاب الجريمة.
المحكمة الجنائية الدولية لديها معرفة متكاملة عن الوضع في السودان سواء من حيث التشريعات او طبيعة سلوك الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة الجنجويد، ومعرفة متكاملة عن السجل الاجرامي لمحمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان. ومن الناحية الموضوعية فهي مازالت لديها تحقيقات لم تكتمل سواء لمن صدرت بحقهم أوامر قبض او من أدرجوا في قائمة ال 51 من المشتبه بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي ايضاَ لديها علم بمستوي قدرة واستقلالية نظام العدالة الجنائية في السودان.
مستوى المسؤولية عن جريمة فض الاعتصام
ان تتقدم الحكومة السودانية بطلب مباشر للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة فض الاعتصام لان الوقائع تؤكد انها جريمة ضد الانسانية، بما يجعل من غير الممكن التعامل معها على المستوى الوطني. هذا المسلك انتهجته دولة يوغندا في إحالة قضية جيش الرب الى المحكمة الجنائية الدولية، ولدى حكومة السودان فرصة قبل ان توجه أي اتهامات أن تشير الى أنه من واقع التحريات الأولية اتضح انها جريمة واسعة النطاق وخطيرة بالقدر الذي يجعلها جريمة ضد الإنسانية.
هذا الطلب المباشر هو الذي يجنب الحكومة المدنية ولجنة التحقيق الوطنية مغبة رد الفعل من قادة هذه القوات الذين يطبقون الآن قبضتهم على الوضع في السودان، وربما كانوا ينتظرون توجيه الاتهامات لتنفيذ الخطة المؤجلة في الانقضاض على السلطة كمهرب الى الامام من المحاسبة وتحقيق طموح الوصول الى السلطة وفرض نظام شبيه بنظام السيسي في السودان، خاصة وأن انقسام القوي السياسية بما يجعل من مقاومته امر مستحيل.
الصعوبات العملية لتبني هذا الخيار
هذه الجريمة يتم التعامل معها الآن باعتبارها أزمة مؤجلة دون إيجاد أي مخرج، ولم تستكمل قدرات الحكم المدني بما يقلص من قدرة العسكريين والتقليل من طموحهم السياسي. المصير القادم محتوم، ولذلك طرح هذا الموضوع بشكل جاد ومنظم سيجد التأييد وسيدخل المجتمع الدولي في الصورة بالتعرف على مخاوف المجتمع المدني السوداني، وهذا على أقل تقدير سيجعل الجانب العسكري في وضع أضعف مما هو عليه الآن. ومن الناحية الموضوعية فان لجنة التحقيق لن تستطيع أن توجه اتهام لأفراد المجلس العسكري لنفس الأسباب المذكورة، ولذلك لابد من دفع الحكومة المدنية لخلق أوراق ضغط موازية.
اقتراح سليم يجب تبنيه وتنفيذه بأسرع مايمكن ياحمدوك والحكومة قبل ما العساكر ديل يتعشوا بيكم .
دا كلام سليم لازم نشوف هؤلاء القتلة في زنازين العدالة لانهم لايستحقون ان يكونوا سودانيين. عليهم اللعنة اينما حلو.
أؤيدك تماماً يا أستاذ علي عجب على هذا الطرح العقلاني والذي لابد منه فعلى حكومة وشلة حمدوك تقديم خدمة واحدة طالما لمسنا فراغهم من أي مضمون وانكشاف ضعفهم البائن علاوة على خواء قحت وتشاكسهم وتكالبهم في حلبة المحاصصات وتفريطهم في المباديء والأهدف الأساسية للثورة وأولوياتها وابقائهم نتيجة لهذه التفركشات ومحاولة الاستقواء بتحالفات جديدة محورها العسكر باللجنة الأمنية وبالجيش والدعم السرع ومليشيات النظام السابق بعدهم فوزهم بحلفاء جدد من حركات التمرد ضد النظام السابق وحصولهم على الوظائف والمناصب التي ضن بها عليهم والآن أعطتها لهم لجنة حماية النظام البائد وفوقها كيل بعير فجعلتهم أكثر حظوة ممن فجروا الثورة وقدموا أرواحهم قرباناً لهم وهم عزل يهتفون بالسلمية حتى أسقطوا النظام الذي شرد هذه الحركات خارج السودان إلا من صمود الحلو وعبد الواحد الذي هرب بجلده وترك قواته لا تزال في الميدان، ليأتي هؤلاء الغربان ليتقاسموا السلطة مع عسكر حماية النظام البائد وفلوله مع المتهافتين من قحت الذين لا وزن ولا لون لهم ولا طعم لدى عامة الشعب وخاصة شباب الثورة!
فيالله يا أستاذ عجب علي وعلى أعدائي في ستين داهية مجارمة ولصوص وفلول النظام البائد الله لا أعادهم وملعون أبو السيادة التي تكون في أيدي هؤلاء الكلاب الجائعة التي أذاها الأنجاس بعض فتاتهم ووجدت اليوم هذه الكلاب نفسها أمام المؤدبة بدون سيدها فتنادوا كالغربان منقضين عليها ولا يهمهم ما يحدث لباقي السودان تماماً كما فعل أسيادهم فضاع جنوب السودان!
إن سيادة تمثلها هذه الغربان والصقور والضباع يا أخ عجب أولى بنا أن نتنازل عنها للمجتمع الدولي ليصون كرامتنا الانسانية ويحكمنا حتى نتعلم أن نكون مثل الشعوب التي لا تقبل أن يسودها غانون ووحوش الغاب وبغاث الطير…!!!
مافي تنازل عن السيادة للمجتمع الدولي،،التحقيق في جرائم الحرب العالمية كان في محاكمات دولية،،مقتل خاشقجي تبعته موجة مطالبات من عدة دول لتحقيق شفاف،،وفي النهاية اضطر الأمير لعقد صفقة مع اسرة القتيل ودفعهم للتنازل ،،
المقصود أننا مستعدون لتقديم تنازلاً أكثر من تنازلنا عن محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية لعجزنا وعدم قدرتنا على ذلك، ولأن عجزنا ناجم عن اعترافنا بخلو مجتمعنا بعد سِنيِّ الأنجاس المدمرة ممن لازالوا يحملون شيئاً من قيم الكرامة الانسانية والسيادة الوطنية ود سقط في مستنع القبلية والعصرية ومهما أوتينا من وثائق دستورية مقدسة كما كان للأنجاس إلا أنه لم يعد يوجد أحد بمجتمعنا يستطيع بل لا يدري كيف يطبقها فكل المؤسسات التي يفترض بأنها عامة قد صارت مغانم خاصة بمن يُحظوا بإدارتها أو شغلها ولم يعد يوجد موظف عام من أعلى هرم الدولة حتى أدناها من هو أهل بالوثوق في أدائه وهذا عام في كل مؤسسات الدولة من جيش ومليشيات وهؤلاء أولهم مروراً بمجلس السيادة وهيمنة العسكر عليه واستمراء المكون المدني فيه لما يُنعِم به المكون العسكري عليهم من امتيازات مرتبات وسكن فاخر وسيارات فاخرة وتشريفات والشعب ما لاقي رغيف الخبز ولا وقود الطبخ وينطبق هذا على وزراء الحكومة ومستشاريهم من الأغرار أو الزلنطحية وأحزاب وكيانات قحت من ورائهم يتهافتون على المحاصصة – مروراً بالمؤسسات العدلية من نيابة وقضاء يأتمرون بأمر الطغمة العسكرية لدرجة معاونتهم في انتهاك حقوق الانسان بحضورهم مجالس التخطيط لضربها كما (حدس) فيما (حدس) في مجزرة فض الاعتصام التي شهدها العالم أجمع!
باختصار يا سيدي ليس لدينا مَن يوثق به في إدارة أي مؤسسة من مرسسات الدولة، أفراداً أو أحزاباً كانوا، فإن وُجِد من تثق في أخلاقه فلا يمكنك الوثوق بفهمه وقناعاته في أساسيات النزاهة والشفافية ومعنى المصلحة العامة فهي عنده إما قبلية أو حزبية أو شخصية ومجتمع تتفشى فيه هذه المفاسد لايُرجى منه أن يصلح نفسه بنفسه ففاقد الشيء لا يُعطيه، ولا يستطيع إعادة صياغة شعبنا ورده إلى قيمه الأصيلة التي تركه عليها المستعمر بأفضل حال مما تركه عليه الأنجاس الذين دمروا حاضر السودان تماماً ولن يعود لبوتة الانصهار التي تفاعلت فيها ممالكه السابقة وأخرجت لنا المجتمع والانسان السوداني الذي عرفه العالم! عليه فأوافقك بأن ولاية القضاء الدولي لا تتنافى مع السيادة ولكن المشكلة في أنه لا توجد سيادة حيث أصبحت السيادة فقط للذين يتشدقون بها في مواجهة الشعب وليس ضد الأجنبي.
مع حدث ما حدث من سلطة العبث هل يمكن تحقيق العدالة.
“حدس ما حدس” !!
تمام وهذا هو المطلوب يجب وصول الملف الي المحكمة الجنائية الدولية جريمة مجزرة فض الاعتصام هذه جريمة ضد الانسانية القتلة هم جنجويد الدعم السريع بقيادة القاتل عبد الرحيم دقدو المخططون هم المجلس العسكري برهان حميدتي كباشي صلاح عبد الخالق دمبلاب وياسر العطا
لن يستطيع أي فرد بالحكومة المدنبة برفع هذا الطلب دون أن يتم التخلص منه بواسطة العسكر.
الحرس الذي يحمي حمدوك هم يأتمرون بأمر العسكر. الجنجويد الذين كانوا ينشرون غسيلهم على سور القصر الجمهوري لا يأتمرون بأمر حمدوك ولا بحمونه ضد العسكر..
إذن ليس منطقيا أن نطلب من حمدوك هذا الطلب وهو مكشوف وفي قبضة العسكر. إلا إذا دخلت القوات والبعثة الأممية بالإضافة إلى قوات الثورية.
لكن هناك مخرج أن يتم إنشاء جسم يمثل أصحاب الحق من ذوي الضحايا والمفقودين. هذا الجسم بإمكانه أن يتخطى الجميع ويطالب مكتب الأمم المتحدة أن ترفع طلبه بايكال التحقيق إلى الجنائية الدولية. وحتى هذا غير مضمون العواقب لأن المتورطو ن سيضغطون بواسطة قوي إقليمية متنغذة للضغط على حلفاء بمجلس الأمن لعدم تمرير هذا الامر.
صوت شكر عالى للاستاذ على عجب المحامى لتفنيده ولنظرته الثاقبه لهذه المعضلة والجريمة الكبرى التى ارتكبت فى حق الشعب السودانى الى عانى كثيرا من حكم الاوغاد الحرامية تجار الدين والطفيلييين التابعين لهم اكلى مال السحت الحرام لعنة الله عليهم اجمعين وصوت عالى للاخ ابو المعالى الكيك للاضافه الضافيه والهامه ونشد اكثر من المطالبه لحكومة حمدوك واخيرا انه يتوجب عليها ترك امرنا للمجتمع الدولى خاصة وان الشعب الذى يعانى ولا زال يعانى من جراحات الماضى المؤلمة والعصابة التى تحكم الان من بقايا النظام السابق المجرم نتمنى اخبيرا وليس اخيرا ان تؤول كل مطابنا ومشاكلنا للمجتمع الدولى والمحكمه الجنائية كى تبت وتنصفنا من هؤلاء القتله المجرمين لاخير فيمن اتينا بهم ووجدناهم غير ابهين وفى غيهم مستمرين ولك الله ياشعب السودان
# اقتراح سديد… ويتماشي مع مطالب اسر الشهداء والمفقودين؛ ولكن لا اعتقد بأن حكومة (خدعوك) الهزيلة والضعيفة..والمتامرة… يمكن أن تقوم بذلك!!!
# لذلك اقترح علي أسر الشهداء والمفقودين تفويض جهة عدلية دولية..لتقديم دعوي قضائية لمحكمة الجنائية الدولية…علما بأن كل الأدلة والاثباتات متوفرة لإدانة الجناة!!! كما أن العسكرتارية.. والمليشياوية..لا يخافون من الله…ولكنهم ترتعد فرائصهم خوفا من الخواجات!!!
# اصحي يا ترس…لم تسقط بعد…وما زال الدرب طويل!!! والعقبة كؤود!! ولكن سنصل يوما ما….والله معنا…ولا نامت اعين الجبناء!!!
المحكمة الجنائية الدولية لايمكنها اطلاقا ان تجرم برىء او تبرىء مجرم لانها ببساطة لا مصلحة لها مع هذا او ذاك . اذن مم يخاف القوم؟؟؟؟ من يثق فى سلامة موقفه وبراءته لايخشى هذا الاجراء . اما الحرامى ففى راسو ريشة !!!!!
المشكله الخطا هو من الاول مبدا القبول بمشاركه البرهان وحمبدتي بالسلطه كان استعجال من الشعب كيف تضمن براءه هؤلاء لكل ما ارتكبوه او مواصلا الاصرار علي قياده نظيفه بعد ازاحة البشير مهما كان الثمن لكان الوضع غير الناس استعجلت وقبلت بهؤلاء مثلما اصررنا علي عدم قبول ابنعوف وعبد المعروف كان عدم القبول بالبرهان وحمبتي وكباشي وبقية العصابه رغم تلوث معظم القيادات الكبار كان من الممكن القلول برتب اصغر من صغار الضباط الشرفاء ممن نزع بدلته في عز الحكم الفاشي وغامر بوضعه لا خيار غير ذلك او حبنما حدثت مجزره القباده الخروج للشارع لطرد العسكر اولا ثوره نحكي عنا ذلك هو الحل الوحيد الذي ضاع
الفكرة ممتازة وتجد منا كل دعم ولكن هناك تساؤل هل يا ترى يستطيع حمدوك وحكومته تقديم هذا الطلب اذا لم يستطع تقديم ولو كلمة احتجاج على صلف وغرور ووقاحة الجاهل كضباشي الذي تطاول عليه بصورة غير مسبوقة عندما وصفه والحلو “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق” لاينبري احد ليقول لي هناك توازنات اقتضت ذلك ولو هذا هذا الضعف والهوان لما تطاول علينا العسكر وسرقوا الثروة في رابعة النهار ووضعوا يدهم على ما لا يستحقونه وسؤال اخير لاستاذ على عجب اليس. هناك مخرج قانوني لتتقدم اسر الشهداء بانفسهم بطلب للجنائية الدولية
المشكله أصبحت مركبه الان ويوميا تتغير الأهداف عند الانتهازيين … بعض الاحزاب باعت الثوره تماما لأنها كانت تريد مصالحها فقط وليس مصلحه الشعب السوداني ووقفت تتفرح.. لا داعي لذكرها اما الحاضنة السياسية الجديدة لا يهمها غير كراسي السلطة على حساب آلاف الضحايا في دا فور والنيل الأزرق وجبال النوبه ويعلمون تماما من قتل أبناء دارفور…والنيل الأزرق… وقبلت بالتسويه
ولن يستمروا في ملف السلام طويلا والعوده لمربع الحرب لسبب ان هذه تسويه لن تعالج أوضاع اللاجئين وأصحاب المصلحه الحقيقين.
تحويل الملف لمحكمة العدل الدوليه هو اسلم حل…. قبل توجيه الاتهام لأي جهه
تقصد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي وليس محكمة العدل الدولية بجتيف المدنية والتي تنظر فقط النزاعات في الحقوق بين الدول والمنظمات الدولية وليس الأفراد
المطلوب تكوين جسم يضم اسر الشهداء ولجان المقاومة، هذا الجسم يجب ان يحدد مطالبه بدقة:
1- محاكمة المشاركين في جريمة مجزرة الاعتصام، وعلي راسهم البرهان وكباشي وبقية اعضاء المجلس العسكري الذي كان السلطة الحاكمة في ذلك الوقت، يضاف اليهم رئيس الاركان الخرع عبدالمطلب ومعهم بقية قادة الجيش وقادة المناظق العسكرية في الخرطوم، معهم كذلك مدير جهاز الامن ومدير الشرطة في تلك الفترة، ويضاف اليهم كذلك المجرم حميدتي واخوه.
2- قطع العلاقات مع تركيا وطرد السفير التركي حتي يتم تسليم جميع الكيزان الهاربين الي تركيا، وتصفية جميع المشاريع التركية في السودان والتي في حقيقتها استثمارات جماعة الاخوان المسلمين.
3- العمل علي الاستحواذ وسودنة شركة زين والتي تمثل ايضا احدي استثمارات الاخوان المسلمين.
4- وضخ جليا ضعف الاحزاب السياسية بما فيها المؤتمر السوداني الذي عولنا عليه.
5- طرد الحبر ونعمات من منصبي النائب العام ورئاسة القضاء علي التوالي، علي ان يتولي المنصبين محمد الحافظ وعبدالقار علي التوالي.
تماااام
لافض فوك
جسم من اللجان واسر الشهداء منذ ١٩٨٩/٢٠١٣/٢٠١٩وغيرهم سيقصم رقاب العسكركوزجنجويد
المحكمة الجنائية الدولية فشلت في إدانة حزب الله في مقتل الحريري واكتفت بتوجيه إدانة لأفراد يتبعون للحزب رغم انف العلاقة القانونية بين الرئيس والمرؤوس
الشكر أجزله لكل المعلقين ولكل من اهتم وتفاعل مع هذا المقترح، وارجو ان نتمكن مع اسر الشهداء ولجان المقاومة وكل القوى الحادبة على مستقبل مدني ديمقراطي للسودان من وضع عساكر اللجنة الامنية في مكانهم الطبيعي والقضاء على طموحهم في السلطة والإفلات من العقاب.
على عجب المحامي