الشعارات المخادعة والواقع المعاش

سليمان حامد الحاج

قال الرئيس البشير عند مخاطبته نفرة الصوفية بمحلية شرق النيل في أواخر ديسمبر 2014م، إن مشايخ الطرق الصوفية حولوا السودان إلى دولة إسلامية. وإننا لا نلغي الشريعة بل نزيدها قوة وتمكيناً ولا بديل لشرع الله. ودعاهم إلى العمل من أجل توحيد كلمة المسلمين وجمع الصف لمواجهة العلمانيين والذين يطالبون بإلغاء الشريعة الإسلامية وقوى البغي التي تهدف إلى تفكيك السودان.

إستميح الأخ ماجد القوني في نقل بعض الحقائق من مقاله البحثي الجيد الذي ورد في صحيفة الجريدة عدد 29 ديسمبر 2014م بعنوان (الخروج من عنق الزجاجة) إلى فضاء الغيبوبة جاء في مقدمته (تطبيق الشريعة الإسلامية يعني أن القضاء على شرب الخمر من أولويات الحكم الراشد المحتكم للكتاب والسنة. ثم القضاء على الفساد والمظاهر الأخرى التي تتنافى والدولة المسلمة التي يجب أن تسود فيها قيم المحبة والسلام والعدالة الإجتماعية. لكن أن يأتي السودان في مقدمة دول العالم من حيث نسبة إحتساء الفرد للكحول.. تبرز عدة تساؤلات في محيط ممارسة وتطبيق النظام الحاكم للشريعة الإسلامية أهمها.. هل فشلت أجهزة الدولة الأمنية في دعم برنامج تطبيق الشريعة أم الأوضاع الحياتية جعلت البحث عن مسكنات ممكناً.. والخروج إلى غيبوبة لا نهائية؟!).

وصول البلاد إلى هذا الدرك الأكثر إنحطاطاً في السلوك والحياة المعيشية للمواطنين لا علاقة له بالشريعة أو الإسلام. إنما هو نتيجة حتمية لإفرازات سياسة النظام الحاكم الفاسدة الاقتصادية والسياسية والخدمية التي أوصلت البلاد إلى هذا المستنقع الآسن.

يحاول النظام أن يعلق كل فساده وممارساته الفاشلة في إدارة الحكم لمصلحة الشعب، وتحويل كل خيراته إلى فئة من شريحة الرأسمالية الطفيلية، إلى ابتعاد الناس عن الدين. والواقع يقول أنهم هم السبب الأساسي في كل هذا الفساد وليس بسبب البعد عن الدين.

ما يدحض حجتهم هذه ما اوردته الصحف العالمية والداخلية في الأسبوع المنصرم وما نقلته شبكة الـ(CNN) عن أن معدل استهلاك الكحول في روسيا والمانيا اللتان تحكمهما دستوران علمانيان تأتيان خلف الكثير من البلدان الأخرى المسلمة من حيث استهلاك الخمور، حيث يستهلك السوداني ضعف ما يستهلكه الألماني، من حيث استهلاك الخمور الأجنبية. أما إذا أضفنا إلى إستهلاك الخمور البلدية لصار السودان الأول عالمياً في استهلاك الخمور. علماً بأن هذه التقارير الواردة في الصحف والقنوات الفضائية لم تتطرق إلى ذكر المخدرات الأخرى التي تعلن الصحف يومياً عن ضبط أطنان منها في أنحاء البلاد المختلفة بواسطة السلطة.

يؤكد ما ذهبت إليه هذه التقارير ما ورد في صحيفة الجريدة المشار إليها آنفاً أن الحصول على الخمر في الخرطوم نفسها لم يعد صعباً. وهناك كثير من المستوردين والتجار الذين يتعاملون فيها.. بل يمكنك الإتصال هاتفياً وتصلك (الخمر) (ديليفري Delivery) إذا كانت بلدية أو مستوردة.

إذا كان قادة المؤتمر الوطني حريصين على تطبيق الشريعة فلماذا تتركون الذين ينهبون المليارات من أموال الشعب لمحاسبتهم في الآخرة كما هو الحال مع الذين سرقوا أموال طريق الإنقاذ الغربي على سبيل المثال. وهل أنتم من يحاسب الناس في الآخرة؟ إن فسادكم الذي استشرى وعم البلاد من اقصاها إلى أقصاها وصل حتى إلى المؤسسات المفترض فيها أن تكون الأكثر حرصاً على تطبيق الشريعة الإسلامية. فلم تترك أموال الحج والعمرة وأمال الأوقاف في الداخل والخارج بل إمتدت إلى مال الزكاة. وفي مال الزكاة وصلت الأيدي الآثمة لمال (في سبيل الله).

يحضرنا في هذا المقام ما صرح به الشيخ المتصوف عبد المنعم أحمد (إمام مسجد) قائلاً (لا علاقة للنظام الحاكم بالشريعة الإسلامية. وما يقولونه عن تطبيقها مجرد مزايدات. 25 عاماً والوضع الإجتماعي يمضي نحو الأسوأ. فعندما نقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، هذا لا ينطبق على الحكومة التي عاشت في الأرض فساداً وأنتشر وإذا لم تغير الحكومة ممارساتها لن يتغير شئ. ليس هناك داع لخداع الشعب السوداني واستثارته دينياً بشعارات لن تستطيع الدولة تطبيقها. فالعادات والتقاليد السودانية أقوى من مظاهر التدين التي يحاول النظام الحاكم أن يفرضها على المجتمع السوداني.

نحن المتصوفة إستطعنا أن ندخل لقلوب الشعب السوداني لأننا احترمنا عاداته وتقاليده) (راجع صحيفة الجريدة عدد 29 ديسمبر 2014م).

يقول الباحث النفسي طبيب ?كمال التوم- أن (حالة الإحباط التي يمر بها الشعب السوداني دفعت كثيرين لطريق شرب الخمر والخلاص المؤقت لمشاكلهم واحباطاتهم. والعشرات يومياً يأتون إلى عيادات الإدمان محاولين التخلص من أزمتهم الحالية. انتشار الظاهرة وسط الشباب مؤشر خطير للتدهور المجتمعي والنفسي الذي وصلنا إليه. غياب البرامج الشبابية الثقافية والتوعوية في الجامعات والأحياء يسهم في المضي في الطريق المفضي إلى الإدمان. رغم أن هذا الخطر لم يشمل المخدرات الأخرى والتي معها يتشكل خطر آخر يهدد المجتمع السوداني وشبابه) (راجع نفس العدد من صحيفة الجريدة).

هذه البرامج التعوية والثقافية التي أشار إليها الدكتور كمال التوم مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بإنعدام حرية التنظيم والرأي والكتابة وعدم السماح بدخول كتب الثقافات المختلفة إلى البلاد مع إنعدام حرية التعبير والبحث العلمي ليحل محلها القهر والكبت ومنع الرأي الآخر عن التعبير بحرية وشجاعة. عندما نضيف كل ذلك إلى الوضع الإقتصادي المتردي الذي أفقر الشعب وحول الأغلبية من الشباب إلى مشردين وعاطلين أو يمتهنون مهناً هامشية وهم في مقتبل العمر وقمة القدرة على العطاء، تنجرف هذه الطاقات المهدرة إلى غيرها من الممارسات السالبة.

هذا النظام إرتكب جرائم لا حد لها في حق الشعب والوطن، إلا أن أكبرها وأشدها ضرراً ما يحيق بالشباب وما يعانيه من مآسي. نظام الرأسمالية الطفيلية مصَّرٌ على السير في ذات السياسات الاقتصادية والسياسية والخدمية التي قادت إلى هذا الإنحدار في كل مناحي الحياة بل يفاقم منها بالتعديلات التي أدخلها على الدستور والتي يهدف منها إلى تقوية قبضته المتسلطة الآحادية على السلطة، ويضمن معها تزييف إرادة الشعب وتزوير الإنتخابات، والبطش بكل من يحاول أن يفضح ممارساته المخزية أمام الرأي العام الداخلي والعالمي، وعجزه التام عن إدارة الحكم إلا عبر الأجهزة القمعية.

إن تجارب الشعوب تؤكد كل يوم أن الإستقرار يأتي عبر العدل والإنصاف والإنصياع لإرادة الشعوب وليس بواسطة البطش والقهر والتهميش. لم تعد محاولة تغطية كل تلك الممارسات بستار الدين تنطلي على الشعوب، خاصة شعب السودان الذي عاش تلك التجربة طوال ربع قرن من الزمان، كشف فيها زيف الشعارات المخادعة مثل (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) أو تلك الدينية منها مثل (هي لله لا للسلطة ولا للجاه).

ليس أمام شعب السودان سوى طريق واحد، مع إصرار نظام الرأسمالية الطفيلية على السير في الطريق المعاكس لإرادة الشعب. هذا الطريق الذي لا سبيل غيره هو الإطاحة بهذا النظام الفاسد.

الميدان