تفاقم الخلافات بين النائب العام ونادي النيابة

سبحان الله ثورة أمرها عجب كلما خفنا عليها وظننا أنها خمدت وذهب بريقها يأتيها المدد من رب العزة الواحد الأحد الفرد الصمد بكشف مخبوء الاسرار عن من نظن أنهم حماتها بينما هم غير ذلك.

الآن حصص الحق …..الاخوه الافاضل ….شرفاء المحامين …..شرفاء القضاة السابقين …..شرفاء وكلاء النيابة ….فلنكن كالبيان الواحد يشد بعضه البعض …..فلنقف وقفة رجل واحد ….بحيث نعبر عن وقفتنا الصلبة مع نادي وكلاء النيابة ….من خلال وسائل احتجاجية قوية وفعالة …تشتمل على مسيرات ووقفات احتجاجية ..والتوقف لمدد متفرقة ( لمدة يوم ) عن الظهور في المحاكم ….واتباع كل الوسائل التي تعكس كامل تضامننا معهم ….للانتصار لدولة العدالة والمحاسبة القانونية لكل من اجرم في حق الشعب السوداني

بالنظر إلى أهداف الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة التي أسست في عام 1995م ،لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا لمجابهة النمو السريع في الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية وخاصة الاتجار بالمخدرات، غسيل الأموال والاحتيال .
نجد أن أهمها هو إعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم؛ وتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتطوير التعاون الدولي لمكافحة الجريمة.

و المفترض أن أهداف الجمعية السودانية لأعضاء النيابة العامة ( حال قيامها ) ألا تخرج عن الإطار العام لأهداف الجمعية الدولية و المتمثلة في الارتقاء بالكوادر الوطنية تأهيلاً و تدريباً و مواكبة لمستجدات العصر مع التحلي بمعايير السلوك المهني وأخلاقيات المهنة ، علاوة على إرساء قواعد دولة القانون و ترسيخ مبدأ سيادة القانو .
و الواضح من بيان المكتب التنفيذي لنادي النيابة أن نضالهم من اجل حقوقهم و حقوق زملائهم وخصوصاً الترقيات و ليس لإرساء دولة القانون كما يدعون.
لأنهم نقلوا مثار نضالهم و رغبتهم للسيد النائب العام و لأن الحقوق التي يطالبون بها تحكمها لوائح
و قوانين الخدمة الخاصة بتعيين وكلاء النيابة فقد رفض النائب العام ترقية جزء كبير منهم لعدم توافر شروطها.
فلا أرى ثمة أسباب وجيهة للهجمة الشرسة و الغضبة المضرية الضارية و الثورة العارمة ضد النائب العام خلاف الأسباب التي أفصحوا عنها و هي ” رفض المدعي العام ترقية جزء كبير من الزملاء دون أسباب منطقية واستمر قتال النادي في ذلك ”
و لا ينال من هذه الحقيقة قولهم ” و لاحقاً سجل النادي عدة ملاحظات بموجب دوره الرقابي في تسيير عمل المؤسسة وتطبيق صحيح القانون ”
أي أنهم لم يبدو ملاحظاتهم المنوه عنها إلا بعد رفضه للترقيات و مؤدى ذلك أن النائب العام إذ وافق على الترقيات و حقق لهم رغباتهم الذاتية لسكتوا عن إبداء الملاحظات.
ما يعني أن الملاحظات التي سجلوها ربما تكون غير سديدة و أنهم بحثوا و نقبوا عن مثالب النائب العام فإن وجدت فقد ظفروا بإصابة العيار و إن لم يجدوا ( و هو المرجح ) فقد خاب العيار و لكن العيار الما بصيب يدوش.
فهذه هي أسباب الدوشة و الذوبعة المفتعلة.
و إلا فأين كان هؤلاء و جلهم إن لم يكن كلهم من دفعة 2014م عندما كانت الحقوق تنتهك جهاراً نهاراً و كان المحامون الشرفاء أمثال النائب العام يتصدون مدافعين عنها في وجه الحكم الجائر.
أما مسمى نادي القضاة نجده في دولة مصر إذ تأسست في عام 1939هـ بناء على اجتماع ضم قضاة و رجال النيابة العامة في مقر محكمة استئناف مصر.
و أسبابها ليست مهنية بقدر ما هي رابطة اجتماعية ، تهدف إلى توثيق رابطة الأخوة والتضامن و تجسير سبل التواصل و التعارف بين رجال القضاء الأهلي والمختلط آنذاك
لأن الأصل أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن التنفيذية والتشريعية
و النيابة العامة المفترض أنها سلطة مستقلة و في كثير من الدول تتبع للسلطة التنفيذية و لوزارة العدل.
و المعلوم أن جميع السلطات في العهد البائد كانت بحوزة الرئيس المعزول