دفعت أحزاب سياسية وشخصيات عامة بمقترحات لتشكيل حكومة انتقالية مدتها 4 سنوات كمخرج من الأزمة الراهنة، بينما تتمسك قوى في المعارضة بضرورة تنحي النظام الحاكم والرئيس عمر البشير عن السلطة كليا ليتأسس بعدها نظام بديل.
في كل مرة كانت الحكومة ترفض المبادرات على استحياء وتؤكد تمسكها بالانتخابات كحل وحيد للأزمة الحالية ، حتى قطع مدير جهاز الأمن صلاح عبد الله (قوش) عدم القبول بأي مبادرات ترمي لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة طالما كانت «خارجة عن الشرعية الحالية» ويعني بذلك أن أي مبادرة تتجاوز رئيس الجمهورية مرفوضة.
تأتي هذه التصريحات بعد اعلان اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية على نحو مفاجئ السبت الماضي، تأجيل أول اجتماعاتها، وتختص هذه اللجنة التي ترأسها بدرية سليمان بالنظر في تمديد أجل رئاسة الجمهورية واختيار ولاة الولايات.
وعزت اللجنة بحسب وكالة السودان للأنباء أسباب تأجيل اجتماع التعديلات الدستورية «لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة» وأفادت أن الاجتماع سيحدد موعده في وقت لاحق.
وتروج أنباء في الخرطوم عن أن اللجنة تلقت توجيهات من نافذين في الدولة بإبطاء أعمالها، في أعقاب موجة الاحتجاجات الشعبية المتمددة.
وفي المقابل صدع القيادي البارز بالمؤتمر الوطني في السودان أمين حسن عمر، مجددا بموقفه المعارض لتعديل الدستور تمهيدا لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة جديدة في انتخابات 2020 ، وأكد أن المبادرة المقترحة من بعض النواب «بلا شرعية».
وبعث أمين مذكرة الى رئاسة اللجنة تتضمن رؤيته الناقدة لخطوة التعديل قائلا إنها «باطلة من الأساس». وأوضحت المذكرة ان المبادرة التي تقدم بها طائفة من النواب «لا تحظى بالشرعية الدستورية» وأفادت أن الدستور منح حق ابتدار التعديلات لرئيس الجمهورية وجعله حصراً على مؤسسة الرئاسة.
و«تابعت»الهيئة التشريعية القومية يجوز لها النظر في تعديلات قد ترد من رئيس الجمهورية ولها إمضاء تلك التعديلات أو تعديلها أو رفضها بالكامل بينما لا يجوز لها بأية حال من الأحوال أو تأويل من التأويلات التي قد ينتحلها المنتحلون أن تبادر بتعديلات من اعضاء بالهيئة.
وأردفت «الزعم أن لائحة الهيئة القومية وهبت حق المبادرة لأعضاء التشريعية، زعم يرده ويبطله ان هذا الحق لا يسنده دستور ولا تشريع واللوائح لا تقف بغير استناد لتشريع أو نص دستور ولذلك فان هذه التعديلات وردت من جهة غير ذات اختصاص فهي باطلة ابتداءً».
إذا هناك ململة داخل قيادات الحزب الحاكم حول التمديد للرئيس البشير لدورات رئاسية أخرى والسؤال ماذا سيكون رأي قوش حال كانت الدعوات أو المبادرات لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة البشير؟ ، وهناك أسئلة أخرٮعلى شاكلة ماذا لو وقعت الحكومة اتفاقا مع حركة مسلحة؟ قوش فطم المبادرات التي تدور خارج فلك الشرعية ولكنه لم يقطع برضها اذا دارت داخل الحلبة ، ومعلوم ان كل التسويات التي يسعى لها المجتمع الدولي هي تقوم على التفاوض بين الحكومة والمعارضة بشقيها المدني والمسلح ولم يطالب أمبيكي يوماً بازاحة البشير، فهل ما يريده قوش هو تخفيف حدة سقف المعارضة التي باتت تطالب بالتنحي ثم تشكيل الحكومة.
الجريدة
