باشبوزق الحكومة

هنادي الصديق

من أكثر المواضيع التي يفترض ألا نتجاهلها عبر وسائل الإعلام، وتتطلب الطرق عليها بشدة هي القضايا الخدمية والمتعلقة بـ(معاش الناس)، ولما كانت الغالبية العظمى من سكان السودان هم من الفقراء والتعابى، كان لابد من التعرض لمعاناتهم وطرحها بشفافية طلباً لمعالجات تسهم في حلحلة هذه المشاكل طالما تعامت الحكومة وأصمت أذنيها عن سماعهم.
واليوم نتناول إحدى الشرائح المهمة والتي تعتبر ذات عددية غير قليلة ولها عالمها الخاص أو لنقل دولتها الخاصة لما فيها من معاناة تصلح لتكون مادة يومية للنشر، وهي أصحاب الدرداقات.
من مفارقات هذه الحكومة التي لا تنتهي، أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم كشف قبل فترة عن تجاوزات في تحصيل رسوم (الدرداقات) بتحصيل مبلغ (15) جنيهاً يومياً بدلاً عن الرسوم المقررة من المجلس والبالغة (19) جنيهاً شهرياً.
وهي لعمري واحدة من أسوأ ما قامت به الإنقاذ منذ مجيئها، لتمتد هذه الممارسات لأصحاب المهن الصغيرة والتي يسمونها(هامشية)، رغم قسوة التسمية إلا أنها شملت (ستات الشاي) اللائي تفرض عليهن المحليات إيجار الكراسي الخاصة بها (المحلية) مقابل نسبة محددة لصالح هؤلاء (الباشبوزق) الذين يستعرضون (عضلاتهم) أمام هؤلاء الضعفاء ولا يجرؤون على الاقتراب من (الكبار).
* موضوع أصحاب الدرداقات والظلم الذي يتعرضون له من موظفي المحليات، تم تناوله كثيرا ًعلى معظم وسائل الإعلام دون أن نسمع بقضية واحدة حكم فيها لصالح العامل البسيط، أو تمت معالجة حالة واحدة من آلاف الحالات التي تتم فيها مصادرة الدرداقات من أصحابها نتيجة لعدم إلتزامهم بسداد مبلغ المحلية اليومي بغض النظر عن التوريدة إن كانت جيدة أو لم يكن هناك عائد أصلاً طيلة اليوم.
المسؤولون بالمحليات الذين يعانون غياب الضمير، لا يتورعون في مصادرة قوت يوم أو عشرة أيام لهؤلاء الضعفاء من أصحاب الدخل المحدود والحيل المهدود، ولا يهمهم إن جاع أو مات جوعاً طالما (العداد رامي)، وليت العداد يعود لصالح المواطن في معيشته أو الخدمات التي تقدم له من نفايات وعتب وغيرها من مصطلحات وهمية.
صاحب الدرداقة في العادة يكون طالباً أو تلميذاً أو حتى رب أسرة، لا يملك في معظم الأحيان قوت يومه، ويظل في حالة هرولة طيلة النهار يتجول في مدن العاصمة المثلثة، يبلل عرقه الأسفلت والردميات التي يمر بها، ثم يواصل ذات العمل ليلاً بحثاً عن مبلغ يكفي قدر المستطاع حاجتهم ليوم الغد من مأكل ومشرب ورسوم دراسة خاصة وأن معظمهم يعيلون أسراً لايقل عدد الأسرة الواحدة منها عن خمسة أفراد على الأقل.
صاحب الدرداقة يقوم بعمله هذا (قاطعاً) الشوارع والكباري جيئة وذهاباً، معرضاً حياته للخطر، دافعاً الدرداقة بيديه المنهكة وجسده النحيل، بينما يظل عامل المحلية لا شاغل له سوى نفض جيب هذا المسكين دون أن يكون له اعتبار لظرفه، إن كان ما معه يكفي لشراء كيس رغيف أو طلب فول أو حتى ثمن الدواء إن كان هناك مريضاً بالأسرة.
المسؤولون بهذه المحليات مطالبون بوقف هذا العبث المسمى تحصيل رسوم يومية أو شهرية أو سنوية، ومطالبون ايضاً بالأجتهاد في توسيع مداخيل هؤلاء الغلابى، فهم على الأقل لم يشكلوا عبئا على الحكومة وقلصوا أعداد الموضوعين في قائمة (البطالة).
أصحاب الدرداقات أنفسهم مطالبين بالتكاتف والاتفاق علي لفت نظر الرأي العام بحثاً عن حل عادل لقضيتهم، بكشف هؤلاء المتلاعبين بأموال الشعب والأساليب التي يتبعونها في تجفيف جيوبهم دون رحمة.
وليت أصحاب المبادرات الشبابية المنتشرين بالسودان عموماً والخرطوم على وجه الخصوص، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، القيام بحملات تثقيفية لأصحاب المهن الصغيرة للتوعية بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية الدفاع عن حقوقهم المسلوبة بأمر الحكومة التي عجزت عن الصرف على نفسها فإتجهت للمواطن البسيط ليحل لها مشاكلها الاقتصادية من خلال مثل هذه الممارسات القبيحة المخالفة للقانون.
الجريدة