بعد خراب سوبا…. خبراء لمكافحة الفساد
محمد وداعة الله
اخيرآ فطنت الحكومة الى ان انكار وجود الفساد لن يزيد الامور الا سوءآ ، وبناءآ على ذلك كلفت عدد من الخبراء بوضع أستراتيجية لمحاربة الفساد و كونت لاجل ذلك لجنة لوضع دراسة حول الفساد فى أجهزة الدولة ، اوكلت بروفسير بخارى الجعلى رئاسة اللجنة، وعضوية وزير المالية الأسبق سيد على زكى ، بروفسير بركات موسى الحواتى،د. الكندي يوسف ، د. يوسف الكودة ، عثمان ميرغنى ، غنى عن القول ان هذه خطوة فى الاتجاه الصحيح و بداية حل المشكلة هو بالاعتراف بوجودها ، كما ان البداية الصحيحة تستوجب اعتبارها مشكلة قومية تهم كافة الشرائح الاجتماعية ،ولا نبالغ ان تمنينا وضع قانون لمحاربة الفساد و انشاء محكمة خاصة به و ان تبدآ الحكومة بمنسوبيها فكل المساحات التى يتفشى فيها الفساد و يتطاول هى فى جرفها ، جاء فى الاخبارأن اللجنة عقدت اكثر من( 25) أجتماعا استمعت فيها لشخصيات عامة ، ومن مسؤولى المصالح الحكومية و الخدمة المدنية والأمن الاقتصادى والمباحث الجنائية ومسجل الشركات ، وأوصت اللجنة فى دراستها بتكوين مفوضية لمناهضة الفساد تتكون من القضاء الواقف والجالس وكبار رجالات الخدمة المدنية ، و انه لمن المفيد ان تكون هذه المفوضية مستقلة وكاملة الصلاحية وذات سلطات قضائية و ان تعلن اعمالها للرأى العام ، واننا اذ نخشى عليها من مصير لجنة ابو قناية التى حاصرها الفساد فماتت و لم تنجح فى ضبط حالة فساد واحدة ، وقد اصبح الفساد ظاهرة و( ظاهرآ) ، لذلك فمحاربته و كشفه واجب على الجميع ، وهذا واجب على الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى و النقابات و الاعلام و الافراد ، ويجب ان تكون معايير القبول المجتمعى و السياسى مرتبطة بالموقف من قضية مناهضة الفساد ، عليه يمكن اختبارمدى جدية الحكومة فى الالتزام بعمل حزمة من الاجراءات القانونية لمكافحة الفساد و تضمين هذه الاجراءات لكل مشروع او اجراء مالى على حدة ، و التزام المزيد من الشفافية حيال الانفاق العام و تنفيذ تعاقدات الدولة العامة ، وان تمنع هذه المفوضية اجهزة الدولة من التصرف فى المال مالم تنص مستنديآ على الاجراءات المتبعة لتجنب الفساد ، (Cpi) مؤشر مراقبة الفساد تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لحوالى 180 دولة. ولعدة اعوام متتالية يتصدر السودان قائمة الدول الأكثر فسادا ، ففى العام 2012م جاء ترتيب السودان 176 من 180 دولة شملها التقرير وعرف التقرير الفساد بأنه اساءة استغلال السلطة ( المؤتمنة) للسياسين والموظفين من أجل تحقيق المصلحة الشخصية ، وهو العائق الرئيسى أمام جهود التنمية وتقليل معدلات الفقر و يعكس الفشل فى تعزيز الشفافية والنزاهة بفعل تفشى المحسوبية وأستغلال النفوذ مما يهدد كيان الدولة الأقتصادى و بنيانها الأجتماعى ويتسبب فى انهيارها فى نهاية المطاف.
[email][email protected][/email]
والله مشكلة …. يعني السودان ترتيبه خامس الطيش … والله خسارة كبيرة .. ينظر كثير من الخليجيين والأسيويين أن السوداني طيب ونزيه ….. إن شاء الله ما يطلعوا على هذا الترتيب الفضيحة … وأتمنى مراجعنا العام يكشف لنا الحرامية دليل … وأتمنى القضاء بعد مغادرة جلال أن يرجع لنا حقنا للمالية حتى ولو صدرت أو نفدت ..
كل الفساد ينتهي في هولاء (البشير(اسرته بالكامل)علي عثمان محمد طه(الشريف احمد عمر بدر) عوض احمد الجاز حرامي لحاله وكذالك نافع والمتعافي وكرتي ، دي قمم الفساد ، وبالاضافة الى شيخ المفسدين اسامة احمد عبدالله ، والموضوع بقى متداخل لانو كان الهدف الاول من تحويل المال لصالح حشود ودعم انشطة الموتمر الوطني ، وكذلك دعم الحروبات ، ولكن اختلط الحابل بالنابل و تم خم المبالغ بالكامل للجيوب الخاصة ، والشغلانة جرت لكل منتسبي التنظيم ، واصحاب النفوس الضعيفة وهم كثر ، لذلك هذا الموضوع يحتاج لكنس كامل من اطراف اخرى غير التي يتم تعينها من الحكومة اي ثورة ، ثورة،ثورة ،
يا ابني حد اقدر اطهر عصابة من الفساد واهمون انتم واهموووووون مش المشؤل بعد ما تثبت انو حرامي ود كلب وهو كلب ح تشتكي لي ميييين ؟!!!!!!!!!!!!!!!! لي رئيس العصابة تفتكر ح اقول ليهو شنو ثلاثة مليار بس انت كيشه وتستاهل لان نسبتك من المعلوم ضعيفة
الموضوع التاني بتاع اقرارات الذمة رفع صوتو بس باتخاذ اجرات تاني يوم جاء اعتذر وهاك يا جرسه وازاي واي واي والله ما قلت اها دا زول بحاسب ليهو زول فاسد؟!!!!!!!!!!!!!!!
ماتصدعوا بينا وارجو الراجيكم
فى يناير 2012 نشرت المقال أدناه (على الروابط الموضحة) بعنوان :
د.الطيب أبو قناية غير مؤهل لرئاسة آلية مكافحة الفساد
والآن أؤكد أن اللجنة المذكورة فى الخبر والتى أوصوا بتكوينها سوف لن تكون مؤهلة لمعظم الآسباب التى وردت فى معيارى لعدم تأهيل الطيب أبو قناية.
الفساد أصبح منظومة مافيا متمثلة فى جل كوادر المؤتمر الوطنى , ومحاربة الفساد سوف لن تتم طالما هناك جلباب أسمه المؤتمر الوطنى يرتديه كل راغب فى الفساد بسبب الحاجة أو طلب الغنى.
فالفساد دائم ما دام المؤتمر الوطنى جلس على سدة الحكم.
وأن البديل القادم مهما يكن سوف لن يتردد فى المحاسبة وأيقاع أردع العقوبات _ والمؤتمر الوطنى يعلم ذلك تماما لذا نجده مكنكش فى السلطة . لكن المولى عز وجل ومن أسمائه الحق والعادل .. يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء.
الى المقال المنشور فى يناير 2012 :
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/36506-2012-01-05-17-17-12.html
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16037.htm
د.الطيب أبو قناية غير مؤهل لرئاسة آلية مكافحة الفساد .. بقلم: سيد الحسن
الخميس, 05 كانون2/يناير 2012 18:16
Share
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس طعنا فى ذمته -د.الطيب أبو قناية غير مؤهل لرئاسة آلية مكافحة الفساد بل لعدة أسباب يمكن الوصول اليها خلال العبور فى محطات المناداة بمحاربة الفساد ووظيفته السابقة كوكيل أول لوزارة المالية ووسبب مغادرته كرسى وكيل أول وزارة المالية:-
أولا:
فى وثيقة تم تسريبها فى فبراير 2011 أن لقاءا تم بين السيد الرئيس وشباب وطلاب المؤتمر الوطنى بناء على مذكرة تم رفعها للسيد الرئيس نقلوا فيها ضيقهم وتذمرهم لما كل ما كان يتردد عن أفعال حزبهم فى وسط الطلاب خارج حزبهم فى عدة أمور الفساد على قمتها . وأن رائحة الفساد الذى أزكمت الأنوف وكانت سبب فى عدم أستطاعتهم الدفاع عن سمعة حزبهم وسط الطلاب سواء من قواعدهم أو من قواعد الأحزاب المعارضة داخل الجامعات . وردا على مطالبهم فيما يختص بالفساد وعدهم السيد الرئيس بتكوين مفوضية لمحاربة الفساد وذكر فى الوثيقة المسربة أنه سوف يكلف شخصية من خارج المؤتمر الوطنى لرئاسة المفوضية .
ثانيا :
فيما كانت تتداول الصحف المحلية أخبار خلافات داخل وزارة المالية أصدر السيد الرئيس قرارا نشر بصحيفة صحيفة الصحافة العدد 6326 الصادر فى 27 فبراير 2011 –
أبو قناية برئاسة الجمهورية لحين تكليفه بمهام جديدة
فبراير-2011 العدد:6326 أخبار سريعة
الخرطوم:الصحافة: صدر توجيه رئاسي لوزير المالية بانتداب وكيل الوزارة الدكتور الطيب مصطفى أبو قناية إلى رئاسة الجمهورية، وقضى التوجيه ، بحسب السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية . عماد سيد احمد، بتغيير موقع تكليف الدكتور أبو قناية منتدباً من وزارة المالية إلى رئاسة الجمهورية لحين صدور قرار خاص بتكليفه بمهام جديدة لدى الرئاسة. من ناحيته، أصدر وزير المالية، موافقته على انتداب وكيل وزارته للرئاسة اعتباراً من تاريخ الحادي والعشرين من فبراير الجاري، مشيداً بكفاءته التي يُعتمد عليها فيما يُكلَّف به من مهام ومواقع. (أنتهى الخبر) .
ثالثا:
حسب نص الخبر أن القرار صدر قبل تاريخ أصدار الصحيفة بيوم أى يوم 26 فبراير 2011, وفى داخل الخبر موافقة السيد وزير المالية على أنتداب وكيل وزارته أعتبارا من تاريخ 21 فبراير 2011 أى قبل 6 أيام من صدور التوجيه الرئاسى مما يؤكد ما يتردد بأن أنتداب د. الطيب أبو قناية لرئاسة الجمهورية كان نتيجة لصراع كان يدور داخل وزارة المالية , وأن هذه الأيام الستة تثير الشكوك فى موقف موظف كبير هل كان بالقصر أو بمنزله أم بمفاوضات الأجاويد والحزب .
رابعا :
ورد فى صحيفة الرأى العام الصادرة فى 28 فبراير 2011 الخبر التالى منقول بالنص :
خامسا:
وفى أواخر فبراير2011 نشر خبر الأعفاء من المالية وتجهيزه لأمانة مفوضية الفساد المرتقبة بصحيفة الرأى العام :
إعفاء د. الطيب أبو قناية من منصبة كوكيل لوزارة المالية
الخرطوم: عبد الرؤوف
علمت (الرأي العام)، أنه تم إعفاء د. الطيب أبو قناية من منصبة كوكيل لوزارة المالية والإقتصاد الوطني. وحسب المصادر فإن مصطفى حولي سيتولى منصب الوكيل بالإنابة لتسيير المهام، ويتوقع تعيينه وكيلاً، على أن يتولى أبو قناية منصب أمين عام مفوضية الفساد التي سوف يتم تشكيلها قريباً. وودع أبو قناية أمس، العاملين بالوزارة بعد أن استلم خطاب إعفائه من رئاسة الجمهورية .(أنتهى الخبر) .
حسب الخبر أن د.الطيب أبو قناية سوف يتولى منصب أمين عام مفوضية الفساد التى سوف يتم تشكيلها قريبا. (28 فبراير 2011) .
والآن بعد مرور 11 شهرا تم تعيين د.الطيب أبو قناية رئيسا لآلية محاربة الفساد حسب الخبر المنشور بصحيفة الصحافة العدد 6624 الصادر فى 3 يناير 2012 :
تشرع في مهامها الأسبوع المقبل
آلية لمكافحة الفساد برئاسة أبوقناية
الخرطوم:جعفر السبكي:
أصدر الرئيس عمر البشير أمس،قرار بإنشاء آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة ومتابعة كل ما ينشر ويبث عنه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ،برئاسة الدكتور الطيب ابوقناية،كما تقوم الآلية بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني لاستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها.
وقال مصدر حكومي لـ»الصحافة» ان الآلية تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية وان رئيس الآلية سيشرع في مهامه الاسبوع المقبل بإعداد خطة محكمة لمكافحة الفساد، واضاف المصدر ان القرار يأتي في اطارالتزام واهتمام الدولة بمكافحة الفساد في اي مكان حال ثبوته، مبيناً ان الآلية ستقوم بإجراء التحقيق عن الفساد.
سادسا :
حسب وعد السيد الرئيس لطلاب وشباب المؤتمر الوطنى فى فبراير 2011 أنه سوف يوكل رئاسة مفوضية الفساد لشخص من غير كوادر المؤتمر الوطنى. علما بأن د. الطيب أبو قناية تولى وظيفة المدير التجارى لمصنع سك العملة قبل توليه منصيب وكيل أول وزارة المالية مما يؤكد بما لا يثير الشك أنه كادر من كوادر المؤتمر الوطنى الموثوق فيها حيث أن المناصب التى تولاها من المستحيل أن توكل الى كادر عادى من كوادر المؤتمر الوطنى بل كادر وموثوق فيه. وحسبما يتردد أن د. الطيب أبو قناية محسوب على جناح من أجنحة المؤتمر الوطنى التى كانت تتصارع داخل وزراة المالية وكانت اقالته كوكيل أول أحدى نتائج الصراع.
سابعا:
من المعلوم أن الرقابة على المال العام من صميم عمل وزارة المالية وبحكم السطلة القانونية الممنوحة للوزارة يحق لها مقاضاة كل متعدى على المال العام . ما أردت أن أوصل اليه القارىء أن د. الطيب أبو قناية كان يشغل منصب وكيل أول وزارة المالية وبحكم منصبه يدعمه قانون المال العام بأيقاف المفسدين والمعتدين من عملهم ومقاضاتهم ولم نسمع فى عهده بالمالية بقضية واحدة تم رفعها للقضاء ضد فاسد أو سارق علما بأنه ما من تقرير للمراجع العام وبه فساد وتعديات وسرقة مال عام , ومكتب السيد وكيل أول وزارة المالية من أوائل المكاتب التى توضع عليها تقارير المراجع العام ويحتل التقرير موقعه مع الملفات المستعجلة لنظر السيد الوكيل فيها.
ثامنا:
رئاسة آلية الفساد المذكورة اليوم فى قرار التعيين للدكتور الطيب أبو قناية لا يدعمهh أى قانون لملاحقة ومقاضاة المفسدين والسارقين والمتعدين على المال العام , بل أن موقعه السابق كان أقوى من موقعه الحالى لمحاربة الفساد.
تاسعا:
كيف يتصرف الدكتور أبو قناية فى قضايا الفساد والسرقة والتعدى على المال العام والتى حدثت أيام توليه وكيل اول وزارة المالية ؟؟ هل سيكون القاضى والشاهد فى نفس الوقت ؟ ومن هو الشخص المتقاعس عن ملاحقة الفاسدين والسارقين للمال العام وقتها ؟ قطعا هو الوكيل وحينها سوف يكون الدكتور أبو قناية هو المحارب للفساد والسرقة بحكم منصبه الجديد والشاهد بحكم أن الحادثة كانت فى ايام توليه منصب وكيل أول وزارة المالية وهو أيضا المسؤول المتقاعس عن ملاحقة الفاسدين والسرقة.
عاشرا:
جرت العادة أن يكون لرؤساء أو أمناء لمحاربة أو مكافحة أى فساد خلفية قانونية مثل القضاة والمحامين حتى يتم الأحتفاظ للمتهمين بحقوقهم القانونية فى مثل هذه القضايا ولمنع تحايل المتهمين بحجج غير قانونية ليخرجوا كما الشعرة من العجين. وحيث أن محاربة الفساد تستدعى وتقود أخيرا الى جرجرة المحاكم فيجب أن يكون من على قمة هرمها ليس قانونيا فقط بل قانونيا ضليعا .ولم نسمع أى تاريخ فى السلك القضائى أو المحاماة أو الأستشارات القانونية لدكتور الطيب أبو قناية.
أورد سابقة فى التعدى على المال وفشل الحكومة فى أسترداد المال العام المسروق عبر المحكمة برغم أن ممثل الشاكى مستشار قانونى وكذلك ممثل الأتهام وأن أدلة التعدى على المال العام كلها متوفرة . خسرت الحكومة القضية لقوة حجة المحامى فى مرافعة دفاعه . هذه السابقة تدرس لطلاب القانون فى الجامعات السودانية . قضية مساعد كاتب أوكلت له مهمة القيام بوظيفة امين مخازن وهو قاصر لم يبلغ السن القانونية وبحكم سنه قام بالتصرف باليبع فى بعض العهدة الموجودة بالمخزن , وتم القبض عليه وأيداعه السجن . أوكل ولى امره المحامى محمد أحمد محجوب للدفاع عنه والذى تمكن من داخل المحكمة (والجريمة ثابتة بالأعتراف سيد الأدلة) ببرائة المتهم . ونيابة عن ولى أمر المتهم قام السيد محمد أحمد محجوب ومن داخل المحكمة برفع قضية ضد جمهورية السودان بأن الحكومة أفسدت ابنه القاصر بوضع عهدة بمبالغ كبيرة تحت تصرفه قام ببييعها وتم التصرف فيها فى أمور أفسدت أخلاقه وتربيته وطالب بتعويض فساد أخلاق أبنه, وأخيرا كسب المرحوم محمد أحمد محجوب القضية وتم دفع التعويض المطلوب لولى أمر الموظف القاصر من خزينة الحكومة. أوردت المثال لأثبات أن قمة هذا الهرم لمحاربة الفساد يجب توفر الخبرة القانونية الكافية.
حسب تقديرى وبناء على ما ذكرت من النقاط العشرة أعلاه ,أن هذه الآلية لمكافحة الفساد سوف تستخدم لتصفية الحسابات بين الأجنحة المتصارعة داخل المؤتمر الوطنى وسوف تكشف ما تود كشفه وتستر ما تود ستره. وسوف تثير شبهة أستخدام د. الطيب أبو قناية سلطاته فيها لحسم الصراع السابق داخل وزارة المالية والذى أدى لأبعاده من وزارة المالية , حيث أنه كان محوسب على طرف من اطراف الصرع داخل المالية حسبما تردد فى الصحف المحلية وقتها وأن ألتزم الحياد سوف يثير الشكوك حول مصداقية آلية محاربة الفساد.
وحيث أن تعيين د. أبو قناية ليس بمواصفات رئيس مفوضية مكافحة الفساد والذى وعد به السيد الرئيس طلاب وشباب حزبه (من غير كوادر حزب الرئيس) وأن رئيسها تم أستبعاده من وزارة المالية نتيجة لصراع كان يدور داخل الوزارة وبحجة يرأس مفوضية الفساد قريبا والتى أتت بعد 11 شهر أنتظار. أضافة لعدم توفر الخلفية القانونية للدكتور أبو قناية.
نسأل الله الهداية للجميع وأن يولى ما يصلح
هذه من دعاوي ذر الرماد علي العيون فلم يعد ممكنا مكافحة الفساد دون انهيار كامل الدولة واعادة صياغتها بقوانين رادعة بعد ان ولغ جميع المتنفذين واسرهم واصهارهم واحبابهم في الفساد!واضحي ثقافة المقلدين والطامحين للثراء السريع في سوداننا البعيد!!! فمن موظف لايؤدي لك عملا دون المعلوم !!الي شرطي مرور لايتترك الا بايصال تعجز عن دفعه اورشوة تخلص بها نفسك!!!الي ايصالات مانزل الله بها من سلطان في الشوارع علي المركبات!!الي الاموال المجنبه في النفايات!! والكهرباء والمياه !والجوازات والايصالات المتوبه بخط اليد والشركات الوهمية!والمنظمات التطوعيه التي تتاجرفي كل شئ!!الي الشيكات الدولارية التي تخرج من البنوك للسوق الاسود يهيمن عليها متنفذي البنوك الفاسدين!! وضرائب حسب الطلب!!! من الصعب ان يحاكم لصا لصا!!او يقرب كبارالمتغولين علي اموال الدوله القطط السمان حفاظا علي المستور وحتي لايسقط الجدار علي الجميع!! ولاننسي رشوة الاحزاب التي تتم في العلن والسر وعند كل انتخابات مخوجة او دعاوي مفضوحة !!يقبل عليها الصارخين ضدالفساد بنهم اذا جائنهم الاموال وكان لهم منها اوفر النصيب!!! الي اخر الحلقة ليصل ادناها للعمال الصغار في البلديه وهيئة مياه الولايه بحيث لايمدوا لك خطا او يصلحوا لك او للدولة عطلا ترشح مياهه في الشوارع دون المعلوم!!!ومعلم لايدرس دون حق الحصص الصباحيه ودعم الماهية! فمن يحاسب من ومن يوقف سيل العرم من خراب الزمم في دولة المشروع الحضاري!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بعد ايه عايز تعتذر وترجع ايامنا الزمان
بتنفخوا في قربة مدودة
التغيير الشامل وازالة النظام بالكامل أو الفناء كأمة
(وأوصت اللجنة فى دراستها بتكوين مفوضية لمناهضة الفساد تتكون من القضاء الواقف والجالس وكبار رجالات الخدمة المدنية ، و انه لمن المفيد ان تكون هذه المفوضية مستقلة وكاملة الصلاحية وذات سلطات قضائية و ان تعلن اعمالها للرأى العام )
بين القوسين يكفي لمعرفةالنتائج التي سوف تتوصل لهل عييييييييييييييييييييييييييييك انسي وعيش السودان والله العظيم hopless case
اقتباس ( غنى عن القول ان هذه خطوة فى الاتجاه الصحيح و بداية حل المشكلة هو بالاعتراف بوجودها ) الاعتراف بعد اكثر من عشرون سنة وسيحاكمون من ؟ الذين افسدوا ام الذين سيفسدون ؟ وهل سيستطيعون اثبات الفساد ام انها ستكون فرقعة فقاعات لا اعتقد بان حال هذه اللجنة سيكون احسن من لجنة ابو قناية
لا أعرف من هو الغبي الشعب السوداني أم حكومته، إنها قصة شبيهة بقصة النكتة التي قيلت في حديقة الحيوانات حيث كانت جميع الحيوانات تضحك والحمار ساكت، وبعد سنة كانت جميع الحيوانات ساكتة والحمار وحده يضحك ، لأنه فهم النكتة بعد سنة كاملة. وهذا هو حال حكومة الإنقاذ فقد عرف الناس كل الناس أن الفساد المالي والإداري استشرى في كل مفاصل الدولة وشهد العالم بذلك كما شهد أناس من أهلهابذلك، إلا أن حكومة الإنقاذ ظلت ترعى وتحمي الفساد وأكل المال العام وتوفر لهم الغطاء والملاذ من أي مساءلة قانونية، وعندما ارتفعت الأصوات قال الرئيس: ما في فساد ولا مفسدين، من وين نجيب ليكم مفسدين عشان نحاكمهم؟ ولم تخفت الأصوات فعاد وعمل هيئة لمكافحة الفساد وقرارات إبراء الذمة، وما لبث أن سكت وسكتت شهرزاد عن كلام الفساد.
الآن وبعد ربع قرن هل فهم الرئيس الموضوع، وبدأ في اتخاذ إجراءات صارمة أم أنها السياسة والخدعة والمكيدة؟ يكفي أن نفهم من كل ذلك أن حكومة البشير بطيئة في الفهم والتعامل مع القضايا المصيرية التي تهم كل الشعب السوداني مثل قضية الفساد المالي والإداري، ترى كم ستستغرق من وقت لفهم أن هناك مشاكل اقتصادية وأمنية وسياسية … الخ. ربما ربع قرن آخر.
هذا انسب وقت للحكومة لتكوين مثل هذه اللجان،لاصحوة ضمير ولامراجعة سياسات ولااعتراف متأخر بالفساد،الحكومة فلست وفي حاجة ماسة للمتبقية من الدراهم بل قد تقوم بسلب واقتلاع ما يمكن اقتلاعه من افواه المحاسيب اصحاب الثاء الحرام تكميم شامل وكامل للأفواه الآكلة والناطقة بل هي على استعداد لتلفيق جرائم تخريب وانقلابات لحجز الاموال الخاصة كما فعلت مع صلاح غوش ومجموعته، المسألة بالنسبة للحكومة صارت مسألة حياة او موت ، وهي تفبرك موضوع اللجان لتصرف الأنظار عن نشاط الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام ليكون تركيز المتابعين على مجريات نشاط هذه اللجان الورقية،اللجنة كونها كبار اللصوص ليستوصوا بهم خيرا عند تقديم تقاريرهم النهائية ويكون هذا هو المخطط الوحيد اللذي لايكون للص كافوري منه نصيب ، نعيش ونشوف عجايب.
هل سمعتم عن اكاديمية المرور ؟ هى مدرسة لتعليم فنون قيادة السيارات ومقرها فى حى الملازمين مقابل فرع شرطة المرور بالقرب من ميدان المدرسة الأهلية_ هذه الأكاديمية يجب على كل من ينوى قيادة سيارة ان يلتحق بها غصبًاعن الذين خلفوه ويدفع الالاف المؤلفة للتحصل على رخصة القيادة .. الأهم فى كل هذا من هو صاحب هذه الأكاديمية ؟ انه السيدة الأولى (وداد راجل البشير) والمامصدق يمشى يطقس تحت تحت … وتقول لى شنو ولجنة وماعارف شنو .. خلوها مستورة أحسن
نحن لسنااغبياء
هل تستطيع هذه اللجنة محاكمة البشير واخوانه على ثرائهم الفاحش ؟
هل تستطيع هذه اللجنة مسائلة ومحاكمة المتعافي وكرتي والجاز والزبير وقطبي والمؤتمرجية والانقاذية على ثرائهم الفاحش ؟
هل تستطيع هذه اللجنة الفصل بين السياسة والبزنس ؟
هل تستطيع هذه اللجنة رد الاختلاسات منذ قدوم هذه العصابة الى الحكم ومحاكمة ايا كان من المفسدين ابتداء من البشير والجاز وكرتي واخوة يوسف (البشير) واللمبي وغيرهم ؟
لا لن تستطيع
لذلك فهي ولدت ميتة كسابقتها
التغيير واقتلاع العصابة ومحاكمتها في ميدان عام ثم المشانق الجماعية هو الحل
يا محمد وداعة الله
إنت ساكن وين ؟؟؟
في السودان ؟؟؟؟
بتتكلم عن لجنة ؟ يا حسرتي ؟؟؟
يعني صدقت الغلوتية ؟؟؟؟
معقولة في واحد ربنا خلق ليه عقل يصدق كلام ناس الإنقاذ في محاربة الإنقاذ ؟؟؟؟
الانقاذ يا عالم هي الفساد بلحمه وشحمه !
الشيطان أمراة وزجة رئيس السودان أمراة هي أم الفساد ونرجع الي ايام القاتل شمس الدين أين كانت
في ضواحي مارنجان بمدني من صلب الفاقه والفقر
أحلى حاجة يا محمد وداعة الله أنك صدقت هذه الفرية التي تسمى محاربة الفساد.
هذه دعوة حق أريد بها باطل. هل ستصدق أن “سيدة السودان الأولى” وداد وليس “فاطمة” سيتم التحقيق معها ووضعها في الحبس وتجميد حساباتها وأرصدتها يوما من الأيام؟ هل تتوقع أن أفراد أسرة البشير وأركان نظامه من عبد الرحيم أحمد حسين ونافع وعلي عثمان وغيرهم من “قادة الإنقاذ” سيطبق عليهم أي إجراءات قد توضع لمحاربة الفساد؟ هل سيقدم أي جربوع صغير من من يسمون أنفسهم بالسائحين إلى المحاكمة بتهمة الثراء الحرام؟
الفساد أصبح هيكليا ومحاربته تبدأ بكنس الإنقاذ من الوجود وفتح حسابات كل من جلب الإنقاذ وشارك فيها ودافع عنها وغطى فظائعها. الفساد يبدأ بتطبيق قانون من أين لك هذا بعد زوال الإنقاذ بهيئة وطنية مستقلة حقا من أبناء هذا الشعب تحقق في كل شيء، في الأراضي التي انتزعوها وفي البداية في حريق سجلات الأراضي في بداية الإنقاذ، في المنازل الحكومية التي أصبحت بقدرة قادر ملكا “للإسلاميين” فيما عرف بسياسة التمكين في بيع شركات القطاع العام بجنيه لجماعتهم من الطيب والنص وحتى آخر واحد منهم في ثراء مامون حميدة الذي يدمر في الصحة والتعليم من أجل ازدهار مستشفياته وجامعته ولا ننسى كل من خان الشعب من منسوبي الأحزاب السياسية الذين ساندوا الإنقاذ من الدقير وغيرهم.
لن يكون هنالك محاربة للفساد مادام المفسدون على رأس البلاد؟ لا يمكن أن يكون حاميها حراميها، وبالله يا محمد وداعة الله ما تفقع لينا ما بقي من مرارة مريضة بنقل هذه الترهات الفارغة.
فعلا اغلب الطيبين والنزيهين هاجرو لدول الخليج
الشعب السوداني هو الخبير الاساسي. وفسادكم واضح وبين وبين. والشعب هو الوحيد الحيحاكمكم يوم الحساب العسير.
هااهاهاهاها البصدق كلامكم ده الا يكون واحد منكم من نفس الفصيلة ((فصيلة الحرامية))
يا اخونا الوزير الفاسد في الانقاذ يكافئ لانو زول تفتيحه والامثله كتيره منها مثلا المتعفن كان والي الخرطوم لما شافوا كوريكو كبير و بيعرف يقرف كويس عملوه وزير زراعه فلحق الزراعه امات طه و الطفل المعجزه نسف الخارجيه كم طاشر سنه و لففوه شويه و تاني جابوه في الاستثمار فالمعادله عندهم مقلوبه انت نضيف ما بتنفع معاهم اما لو كنت حرامي انت تتكافئ و تترقي لانك تعرف تخم و تقوم تديهم ما هم عاملين فيه اذكياء ناس نافع و علي عثمان و عمر البشير ما يسرقوا عديل لكن يسهلوا للحراميه و بعدين يقاسموه . لكن نقول ليهم حتمشوا وين من ربنا , وليكم يوم يا ظلمه .
يا محمدوداعه…نان هى الحكومه قالك بدور زولاً يوصفلها تسو شنو…..هى شايفه لسع زيها مافي يعني مافي فساد ولا في إختلاسات…..بس الشايفاهو إنه في عماله وإرتزاق وإرتهان للأجنبي ولا مو كدي ؟
……………ها زول أكتبلنا في سد مروي سولنا فيه شنو.فتناك بعافي!!!!!!!!!!!!!!
والله نحنا كسودانيين فشلنا في ادارة السودان من عهد الاستقلال وحتى تاريخ اليوم عليه احسن نكون عاقليين ونرجع البريطانيين من تااااااااني للسودان
محاربة الفساد بواسطة المفسدين
ارجعوا وابحثوا عن من هو يوسف الكودة
ومن هو عثمان ميرغني
اسال يوسف الكودة من هو قبل وبعد العمل مع الانقاذ
واسالوا عثمان ميرغني عن التوسط لقريباته للعمل بدلا من مرشحين اخرين كمستشارة قانونية عند مدارس يملكها وجهاء (المؤتمر الوطني) وكيف لمن يريد ادخال اقربائه بالواسطة بدلا عن مرشحين لا واسطة لهم ان يحارب الفساد تبا لك عثمان ميرغني ولكذبك على الناس
قصة على بابا والمؤتمر الحرامي
والله عيب الضحك على الشعوب
واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله يا عمر الخراب الله يخربك يا عوير بهدور
بتغش على منو يا اهبل
يا طيش الكلية الحربية
ويا سلسل عائلة اغلب اهلها مصابين بالهبل
حليل السودان
حليل السودان – الذي يشهد صعود الاغبياء والحرامية
وهجرة العقول والعلماء
ماذا سنفعل اللجنة مع دكتور عبدالله حسن البشير
ووداد بابكر وسند التخريبية
وكمال عبداللطيف
واسامة عبدالله
وعبدالرحيم حسين وابنه
ولا دي فرصة تانية عشان تتهم زورا ابرياء واخرين كانوا ضمن طاقم الانقاذ وتريد التخلص منهم كما فعلت مع صلاح قوش المغفل النافع
وحا تعمل اللجنة كيف مع نافع وابنه
وغيرهم كثير وكثير
وزير العدل بطالب باقرار الذمة لكل المسئؤولين00فهنا سؤال يتبادر للذهن هل الاقرار من تاريخ يونيو1989م ام بعد الثراء الفاحش وعمل الشركات والعمارات؟
أهو حاجة كدا اسمها شغل وخلاص
هده شريعة حكومة القرقوش (ولاتحسبن الشحم شحم فيمن شحمه ورم)….وكل هدا يحدث باسم الدين وباسم شريعة الله ….والله يمدهم في طغيانهم يعمهون
ياأيها الشعب المسكين المغشوش 23 عاما من شلة ماسونيين وحرامية هل نحن بهذا الغباء قبل فترة قصيرة أصدر المعتوه البشير امرا جمهوريا بتكوين لجنة برئاسة أبو ساطور وفى عضويتها وزير ما يعرف بالعدل لعمل أقرارات الذمة للدستوريين وطبعا هى لجنة صورية وأقرارات جميع الدستوريين وعائلاتهم توضح مدى نظافة يدهم وأنهم ظلموا بسوء الظن فيهم وأكيد أطهار ومتوضئين ولا ياكلون الحرام. أما لجنة ناس الكودة وعثمان ميرغنى مهمتها تفتيش جيوب صغار موظفى الدولة وبقية الشعب المطحون وأهو الحكومة عملت لجنة لمحاربة الفساد وبعدها يصدر قرار رئاسى موجه بصفة خاصة للموظفين والعمال بأن من يسرق سوف يطبق فيه الحد الشرعى,وأصحى يابريش.
انتهاء الفساد حله واحد تسقط الانقاذ
ما عايز أقول أنك طيب و غلبان لكن عشان المجهود الذي بذلته في كتابة المقال خلينا نقول أنك حقيقي متفائل في موضع التشاؤم !!!!
START WITH HETHRO……………………..LINE…..WHO SOLD IT AND HOW
بالله عليكم الله لا تصدقو كل هذه المزحات او قل المسحات التجميلية لهذه الحكومة الداعرة التي لا تستحي ابدا ابدا ..عام 2010 وحده تم تحويل مبلغ 8.7 مليار دولار قالت منظمة الشفافية الدولية انها اموال مشبوهة تم تحويلها خارج السودان لحساب اشخاص..ووزير المالية يتراقص طربا هذه الايام بحصوله علي قرض من الصين قيمته 1.5 مليار دولار لسد عجز موازنة2013 بالله مين يقرض مين ؟!!!اذا السودان في عام واحد يحول 8.7 مليار دولار ويشحد1.5 مليار دولار لسد عجز الموازنة!!!شئ عجيب هذه المافيا التي تسمي نفسها حكومة والله العظيم كلها فاسدة ومتعفنة والدليل هو اصرارها علي اعادة انتاج نفسها في كل تشكيل حكومي وهذا يدل ان الجماعة دافننو سوا وما عايزين وافدين جدد يتعبوهم حتي يتعلمو اصول اللعب..وبعدين وداد دي مصاصة دماء بالله خلو عينكم عليها..وابو قناية هو الفساد ذاتو يمشي علي رجلين قناية شنو وحصير شنو..لكن السودان ده بلد الابواق يكفيك ان تستأجر لك بوق بوقين وتبقي صاحب شأن وزايع صيت دون ان تمت لذلك بصلة لان الابواق بتذداد براها وكل انسان يتحدث بما سمعه وتصبح الارجوزات شخصيات تمشي بين الناس بالله يا شعب السودان اصحي ..ارتقي لرتبة شعب ..عندها تستقيم الامور
بعد خراب سوبا ……
المشكلة ليست فى الخبراء ولا فى القوانين التى يضعونها المشكلة فى هل يطبق قانونهم على الاقوياء والنافزين من تماسيح الانقاذ وواخوان الرئيس وزوجته …
لا اظن ذلك
اعقدو اتكلموا ولعلواساكت في الفاضي شوف الشباب في مصر وسوريا وتونس كيف اغتلقوا الحكومات