تجاهل اسباب الازمة الاقتصادية ومحاربة اعراضه

جاء في الاخبار ان نظام المؤتمر الوطني قام بالقبض على تجار العملة من اجل معالجة ازمة النقد الاجنبي و وقف تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية !!!
وبذلك اصبح القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الذي يقوم بالتخطيط الاقتصادي و اصدار السياسات المالية و النقدية عاجز عن تقديم حلول ومقترحات تخرج البلاد من عنق زجاجة الازمة الاقتصادية الشاملة الطاحنة التى يمثل تدهور وتدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية مظهر من مظاهرها بمنطق ( ترك الحمار وتشطرعلى البردة) بمعنى شنوا حربهم المقدسة على الاعراض وتجاهلوا الاسباب الاساسية للمشكلة الاقتصادية المتمثلة في :
* تكدس العملات الاجنبية بمنازل قيادات المؤتمر الوطنى بكميات تفوق احتياطي العملات الاجنبية ببنك السودان المركزي
و الدليل ( سرقة منزل محافظ بنك السودان السابق صابر احمد الحسن).
* استمرار الحروب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان والمؤتمر الوطني يصرف على سلاحها وعتادها ملايين الدورلارات يوميآ .
* انعدام الحريات .
* وزارة المالية لا ولاية لها على المال العام .
* ترهول وتمدد الجهاز الحكومي .
* سفريات الوزراء واعضاء البرلمان والمجالس التشريعة الولائية و وفود التفاوض الحكومية للخارج من اجل مؤتمرات دولية لا قيمة لها ومن اجل السياحة وقضاء الاجازات السنوية التى تمول من الخزينة العامة بالعملات الاجنبية .
* اقامة مؤتمرات واحتفالات من اجل تحسين وجه السلطة الكالح القبيح تجلب لها فود اجنبية يصرف عليها من عرق وتعب الغلابة بالعملات الاجنبية .
* تزايد معدلات سفر ابناء الشعب للخارج من اجل العلاج بسبب تدمير المستشفيات وتشريد الكوارد الطبية المؤهلة ومدربة و سياسات توطين العلاج بالداخل.
* صرف المليارات من الدولارات على استيراد السلع الكمالية التى يجنى ارباحها افراد (جماعة لا لدنيا قد عملنا).
* تدهور قطاع السياحة .
* تدهور قطاع التعليم .
* تدمير السكة حديد.
* بيع الخطوط الجوية السودانية
* تدمير وتخريب مشروع الجزيرة وكل المشاريع الانتاجية التى تساهم بانتاجها في جلب العملات الاجنبية لخزاينة الدولة وتقلل فاتورة الواردات وترجح كفة ميزان المدفوعات لصالح الصادرات .
* مئات المصانع توقفت عن العمل واغلقت ابوابها وتشردت كفاءاتها وخبراتها وعمالتها بسبب انعدام قطع الغيار ومدخلات الانتاج وزيادة الضرائب والجمارك والجبايات الاخرى و رسوم الخدمات .
* خروج البترول من قائمة الصادرات الوطنية .
* تحويلات المغتربين التى تقدر بأكثر من (4) مليارات دولار تتم خارج النظام المصرفي .
* هروب القطاع الخاص السوداني باستثماراته وامواله الى دول الجوار بسبب الضرائب والجبايات و البيئة الاستثمارية الطاردة .
* توقف تدفق الاستثمارات الاجنبية ذات الجدوى الاقتصادية وهروب الموجودة بسبب الحروب وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد .
* توسع و ازدياد نشاط تجارة تهريب الذهب عبر الحدود الى دول الجوار بسبب احتكار بنك السودان في شراء بيع وشراء الذهب ودخول شركات المؤسسات الحكومية في نشاط التنقيب عن الذهب مما افقد خزينة الدولة مصدر مهم من مصادر جلب العملات الاجنبية .
* انحسار و انعدام فرص الحصول على القروض والهبات والمنح الاجنبية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان و استمرار الحروب والفساد وارتفاع الدين االخارجي الى ارقام فلكية.
* استشرى الفساد في كافة مرافق الدولة وتقاعس النظام عن محاربته والحد منه.
انها المحن الكيزانية
ابناء وطني الثورة هى الحل
احمد جلال
[email][email protected][/email]