ليس هناك أي حكمة في الهجوم على لجنة إزالة التمكين من مجلس السيادة أو الوزراء أو أنصار الثورة بحجة بعض الهفوات في أدائها.. (ولكن الفلول معذورون).. وأي حديث عن حل اللجنة يعيق انجاز المهمة الأعلى بين المهام الواردة في الوثيقة الدستورية التي تنص بأن على أجهزة الدولة تفكيك بنية نظام الإنقاذ إلى آخر بُرغي وعزقة (مسمار وصامولة).. وكل التصايح الذي يحدث حالياً الغرض منه (فرملة التفكيك) لأنه يعني مراسم الدفن الفعلية لجنازة الإنقاذ المهترئة.. وتفكيك بنية هذا النظام عمل سياسي ودستوري وهذا هو الجانب الآخر من عمل اللجنة.. وإذا لم يتم التفكيك بصورة قاطعة وشاملة ومكتملة فانه يعني عودة الإنقاذ مرة أخرى من الشباك وبعث رفاتها من الرماد.. فهل يشرح لنا الجنرال عطا والذين يرون رأيه من مسؤولي الفترة الانتقالية الذي يتحدثون عن حل اللجنة وتنصيب مفوضية الفساد مكانها هل من عمل مفوضية الفساد تفكيك بنية الإنقاذ؟ أم أنها تختص بمهام أخرى تتعلق بالرقابة والرصد والمتابعة المؤسسية وملاحقة الفساد السابق والحالي والمُستجِد وسد الثغرات التي يتسلل منها وتحسين البنية التشريعية ودعم الأجهزة العدلية وإشاعة ثقافة الشفافية ..الخ وهي مهام لا تتداخل مع عمل لجنة إزالة التمكين المعنية بمهام محددة منها كنس واجهات المؤتمر الوطني التي تخنق دولاب الدولة والمنتشرة في كل المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والشبابية والطلابية والخيرية والمصرفية والدعوية وفي هيئات المجتمع المدني..الخ وكلها واجهات تقتات من مال الدولة ولا علاقة بالشعب أو الدولة؛ إنما هي (قنوات وبالوعات حزبية) يتم فيها تخزين أموال الدولة تمهيداً لسرقتها.. فلماذا تمسكون بتلابيب لجنة إزالة التمكين لتقييد وظيفتها السياسية ومنعها من هزيمة مكر الإنقاذ التي سرقت البلاد عن طريق التحايل السياسي وليس عن طريق الوثائق والمستندات..!
إنهم يتحدثون عن أخطاء اللجنة وكأنها قواصم..فهل يمكن إلغاء مباراة بسبب أن احد اللاعبين ارتكب (فاولاً) خارج خط 18..؟ ولماذا يتوجّه كل هذا الانتقاد (بزّاف) – أي بكثرة كما يقول الأخوة المغاربة- ضد هذه اللجنة (بالذات) ويتم الصمت عن الكبائر التي يقوم بها أعضاء ورؤساء في المجلس السيادي..؟! ولماذا لا يقول الحادبون على القانون أن هؤلاء السادة تجاوزوا القانون والدستور ويجب حل مجلسهم وإزاحتهم من السلطة..؟! نرجو ألا يكون هدف إطلاق الراجمات على هذه اللجنة من باب (حقيرتي في بقيرتي) فهي تقوم بعمل من اوجب واجبات الثورة وإذا اقترب احدٌ منها بنية حلها فإن الشارع سيكون له رأي في تعويق أخطر مطالب الثورة التي انتصرت بالدم الغالي..وإذا كان من (طلب للأجر) فعلى الجميع الإسهام في تمتين عمل اللجنة ومساعدتها (بالمويه الباردة) والبلاغات التي تكشف السرقات السرية (المستخبية)..حيث أن كل ما تم الكشف عنه حتى الآن لا يبلغ سوى (نقرة) في أعلى جبل الجليد الغاطس..!
(أستريحوا) فلا خوف من تجاوز اللجنة للقانون.. فهي لجنة منشأة بموجب الدستور ولها قانونها (وليست عصابة من عصابات الإنقاذ) والذين يعملون فيها بالآلاف ولا يمكن أن يُجمعوا على تخطي القوانين وظلم الأبرياء.. وإنشاء مفوضية الفساد مطلوب (اليوم قبل الغد) حتى تتكامل وظائفها مع مهام اللجنة لإصلاح الحياة وتنظيف الوطن من وسخ الإنقاذ وشن الحرب على الفساد الذي نشرته في البر والبحر..ولكل من اللجنة والمفوضية مجال عمله..وكما يقول المثل (يمكن أن تركب على حصانين في السيرك ولكن ليس في الحرب)..!!
تمام يا استاذ مرتضي اديتم في التنك والجنرال العطا هو ماركة كوزية منتهية الصلاحية وخايف علي نفسه وجماعته الثورة محتاجة لموجة ثانية تصحيحية لان اعداءها قد ازدادوا بعد وصول جنرالات الجبهة الثورية امثال جبريل ومناوي هؤلاء العواطلية الذين وجدوها جاهزة ولم يشاركوا فيها هذه محن السودان الخيل تقلب والشكر لحماد.
يأخي ما كل من قال بغم أو انتقد يكون فلول، وما كل ما يتم باسم الثورة شئ منزل والا ما اهمية الديموقراطية اذا كان الناس يتضجرون من النقد؟ هذا في حد ذاته ارث ديكتاتوري لا شعوري تتم مماؤسته باسم حماية الديموقراطية!
نحن مع تعليق اللصوص والقتلة في المشانق وفي الميادين العامة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالقانون وتحت دولة القانون وليس بنفس البلطجة السابقة بحجة (هم ما كانوا عملوا كيدا) لو كان ما عملوه صحيحا لما ذهبوا واذا من جاء وسار على نهجهم ظانا بأنه سيحقق نتيجة مختلفة فهو واهم!
هذه لجنة سياسية سيست العدالة بطريقة مفضوحة بدليل أنها تركز على اشخاص معينين ووقائع معينة في قضايا الفساد بينما الشعب كان ينتظرها أن تكون كاسحة لتلال الفساد التي تراكمت خلال 30 سنة لأنه لا فرق بيم فساد وفساد ومفسد ومفسد (الا بالسياسة!) اللجنة تصادر وتؤمم دون أي تحقيقات أو ضوابط قضائية مرعية وتفصل الناس في مؤتمرات صحفية دون محاسبة وتستقي معلوماتها عشوائيا وكما يقول الاخ وجدي على رؤوس الاشهاد نعم نحن نستقي معلوماتنا من بيوت الأفراح والاتراح ومن مؤسسات الحكومة!!!
العدالة لا تتجزأ، وممارسة الظلم لتحقيق العدالة لن تؤدي الا الى ظلم..
أساطين القانون ممن حملوا رسالة الثورة مثل مولانا عبدالقادر وسيف الدولة ونبيل أديب وغيرهم ممن لا يمكن وصفهم بالفلول انتقدوا تلك الممارسات وتلك المنهجية الظالمة.. وسيأتي يوم قريب جدا حين يحدثك الناس عن الاحطاء القاتلة للفترة الانتقالية التي قد تصومل السودان وبذكروا لك على رأسها ممارسات هذه اللجنة.. والله أراه يوما قريبا جدا جدا جدا جدا.
ليتك بدلت لغة الكراهية التي تستخدمها الى لغة القانون لأن البلد تنهار الان بمعنى الكلمة فاتقوا الله في السودان!