محاكمة انقلاب 89 : المحكمة ترفض استبعاد (4) وكلاء نيابة ومحامين قانونيين من تمثيل الحق العام
الخرطوم: إنعام آدم
رفضت المحكمة المختصة بمحاكمة مدبري انقلاب 89 أمس (الثلاثاء) استبعاد (4)وكلاء نيابة و(4) محامين قانونيين، من تمثيل الحق العام في القضية إلى جانب النيابة العامة.
وبررت المحكمة رفضها لطلب دفع به عدد من هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أنها وبمراجعة ملف التحريات للدعوى الجنائية لم تجد استجواب أي من المحامين ووكلاء النيابة المذكورين في طلبات الدفاع بيومية التحري.
وقالت المحكمة إن المبلِّغ في اليومية يدعى “حاتم الوسيلة الريح”، وليس المحامين القانونيين في هيئة الاتهام، وأضافت المحكمة أن تولي (4) وكلاء نيابة لإجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية لا يسلبهم حقهم في مباشرة الإدعاء أمام المحكمة.
وهاجم ممثل الدفاع، المحامي أبوبكر عبدالرازق، في رده على الخطبة، النائب العام تاج السر الحبر، وقال إن النائب العام سبق وأن عمل مستشاراً، ومحامياً بشركة النيل الكبرى للبترول، وهي إحدى شركات الإنقاذ، وأضاف: “الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية (قوى الحرية والتغيير)، معظمها شاركت الإنقاذ في الأجهزة التشريعية وبأمر الرئيس المعزول البشير (المتهم الثالث) في القضية.”
وأمرت المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية، المحامي عبدالرازق، الإلتزام والتقيُّد بالمرافعة القانونية، بعد أن ظل يكرر انتقاداته للوثيقة، الأمر الذي دفع رئيس هيئة المحكمة، عصام الدين محمد إبراهيم إلى ايقافه عدة مرات، وقال له محذراً: “إذا لم تلتزم بقانونية المرافعة سوف يُفصل عنك ميكرفون الصوت”، ونبه القاضي في ذات الوقت طرفي الدعوى قائلاً: إن الخطبة والردود عليها لا تأخذ بها المحكمة وإنما تأخذ بالبيانات، وأضاف بقوله (الحشاش يملأ شبكته).
التيار
أرى أن هؤلاء القتلة يلبسون الكمامات ( الظاهر خايفين من الكرونا !! ) فلو كان هؤلاء القتلة بشر طبيعى لبحث عن الموت قبل ان يأتيه .. كل هذه الدماء التى أراقوها بأياديهم القذرة مباشرة أو بحكم ماخاف منه سيدنا الفاروق عمر أن تعثر بغلة وليست نفسا حرم الله قتلها .. ألا يؤرقهم ضميرهم وينقص عليهم صحوهم ومنامهم .. ؟؟ وكل هذا الفساد الذى مارسوه أصالة أو مسئولين عنه كأمانة حملوا إياها وكل الإعتداءات التى تمت إن كانت على المواطنين او على الوطن نفسه فألا يجتروا هذه الشرائط وتأتيهم الهلاويس والأحلام المخيفة يتمنى الانسان السوى الذى له ضميرا حيا او أخلاق الموت خلاصا منها .. ؟؟
حقيقة كنت دائما أقول أن جماعة هذا التنظيم الماسونى جماعة مكسورة ومحطمة نفسيا وكان يجب أن يعرضوا كمجموعة او كتنظيم الى معالجة من علماء النفس وعلماء المجتمع .. عل أن يخرج من صلب هذا التنظيم الذى لايشبه عمائل الانسان من يفيد المجتمع ..!!
يحبون الحياه لذا يلبسون الكمامات، ولهم امال ان يخرجوا من السجون ليتمتعون بالاموال التي سرقوها خلال 30 عاما ويركبون الفارهات ونسائهم الرباع ، ويسكنون عماراتهم الشاهقات… تفو عليهم قلوبهم ميته وعلى قلوب اقفالها،،،،
والله هذه المحاكمات مضيعه للوقت واهدار للمال من تجهيز ترحيل ومصروفات طعام وووو هذا هدر لموارد الدوله والمواطن المغلوب على أمره..
أليس قولهم ان سعر الطلقه أغلى من إنسان دارفور… وما عايزين أسير ما تجيبو حي…..
والله هذه المحاكمة استفزاز للشعب السوداني وهاؤلا القتله المجرمين وجدوا فرصه كبيره للتنادي والدفاع عن نظام شمولي مجرم..
لا يستحقون التعاطف ولا الشفقة ولا يستحقون اي نوع من العداله والإنسانية
ويستحق كل مجرم فيهم المشنقه والخازوق فقط.
لعنه الله على الكيزان السفلة الحراميه
أعداء الوطن والدين والإنسانية
هذا الكوز المحامي خاوي الذهن لا سياسة ولا قانون !! قال ايه قال انقلابهم كان انقلاباً على انقلاب البعثيين بقيادة الفريق فتحي احمد علي قال!!! لا بالله الكلام دا لو على رئاسة الحكومة أو حتى مؤتلفين معها؟ وحتى لو ولو هل هذا مبرر ؟؟ وقال الدعوى سقطت منذ واحد وعشرين سنة وشبعت موت ال؟ والأعجب قال القانون السوداني لا يعرف الجريمة المستمرة قال!! بالله دا بعرف قانون كيف بس؟؟ انه لا يدري أن فكرة التقادم نفسها ائمة على قطع استمرارية الجريمة ؟؟ فالسارق يظل سارقاً مرتكباً للجريمة ويمكن التبليغ عن جريمته متى ما كتشفت خلال مدة التقادم لمعاقبته جنائياً ومدنياً لا يسقط حق استرداد المسروقات أبداً متى ثبت ذلك! أما في قضيته هذه فهذه جريمة اغتصاب السلطة وتقوي الدستور وهذه بطبيعتها لا تسقط بالتقادم طالما ظلت الغلبة للمغتصب وطالما لم تنقطع مقاومته ثلاثين سنة وإلا فاسألوا هذا الكوز الزلنطح كيف يمكن رفع دعوى ضد الانلابيين وهم يسيطرون على الدولة وكافة أجهزتها العدلية ؟ هل كان يمكن لأي شخص رفع الدعوى ابان رئاسة قضاة الأنجاس سيبك من الجلالين المنحطين وقل حتى في عهد عبيد حاج علي.
هذا الكوز المحامي زلنطحي خاوي الذهن لا سياسة ولا قانون !! قال ايه قال انقلابهم كان انقلاباً على انقلاب البعثيين بقيادة الفريق فتحي احمد علي قال!!! لا بالله الكلام دا لو على رئاسة الحكومة أو حتى مؤتلفين معها؟ وحتى لو ولو هل هذا مبرر ؟؟ وقال الدعوى سقطت منذ واحد وعشرين سنة وشبعت موت ال؟ والأعجب قال القانون السوداني لا يعرف الجريمة المستمرة قال!! بالله دا بعرف قانون كيف بس؟؟ انه لا يدري أن فكرة التقادم نفسها ائمة على قطع استمرارية الجريمة ؟؟ فالسارق يظل سارقاً مرتكباً للجريمة ويمكن التبليغ عن جريمته متى ما كتشفت خلال مدة التقادم لمعاقبته جنائياً ومدنياً لا يسقط حق استرداد المسروقات أبداً متى ثبت ذلك! أما في قضيته هذه فهذه جريمة اغتصاب السلطة وتقوي الدستور وهذه بطبيعتها لا تسقط بالتقادم طالما ظلت الغلبة للمغتصب وطالما لم تنقطع مقاومته ثلاثين سنة وإلا فاسألوا هذا الكوز الزلنطح كيف يمكن رفع دعوى ضد الانلابيين وهم يسيطرون على الدولة وكافة أجهزتها العدلية ؟ هل كان يمكن لأي شخص رفع الدعوى ابان رئاسة قضاة الأنجاس سيبك من الجلالين المنحطين وقل حتى في عهد عبيد حاج علي.