والي القضارف يصدر قرار مراجعة الشحن والتفريغ وأمين ديوان الزكاة يجبر تسعة عمال علي ترك العمل

أصدر والي ولاية القضارف الدكتور سليمان علي محمد موسى قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة الجمعية التعاونية لعمال الشحن والتفريغ بالولاية، من خمسة أعضاء، برئاسة رئيس الإدارة القانونية، لمراجعة كل المستندات والأوراق الخاصة بالجمعية، على أن ترفع تقريرها في زمن أقصاه أسبوعين، ولقد صدر القرار بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٠.
هذا وقد أصدر مسجل الجمعيات التعاونية بولاية القضارف علي مختار دفع الله – مؤخرا – قرارا بتجديد استقطاع ١٥٪ من أجور عمال الشحن والتفريغ. وكان قد صدر قرار بإيقاف الاستقطاع في مارس المنصرم بعد احتجاج العمال عليه.
وظلت الجمعية تستقطع ال١٥٪ من العمال على مدى سنين طويلة، مليارات الجنيهات تم استقطاعها ، ورغم هذه الأموال الطائلة لا تقدم الجمعية خدمات لمنسوبيها، ولم تعقد جمعية عمومية على مدى ١٧ عاما.
جدير بالذكر أن ثلاثين من عمال كلة ديوان الزكاة – الذين يتبعون لجمعية الشحن والتفريغ – قد تقدموا بطلبات مشاريع لديوان الزكاة، للحوجة الماسة، منذ سبتمبر من العام الماضي، وتم منح تسعة منهم، وطلبوا من الآخرين الانتظار حتى نزول الميزانية الجديدة. وأخبرهم مدير ديوان البلدية أن مشاريعهم مصدقة ووعدهم بالصرف،إلا أن أمين عام ديوان الزكاة بولاية القضارف الهادي محمد أحمد قال لممثلي عمال كلة الزكاة أنه قد ألغى قرار التصديق بالمشاريع، ووصف ممثلي العمال بأنهم حرية وتغيير، وقال لهم (لو انتو عندكم حمدوك نحن عندنا حميدتي والبرهان).
وقال العامل بكلة الزكاة الطاهر إسماعيل – الذي سبق فصله من العمل – أننا سنتحلى بضبط النفس رغم معاناة العمال الشديدة ونواصل المطالبة بحقوق العمال بالطرق السلمية وواثقين من الحصول على حقوقنا.
والآن هنالك تسعة موقوفون عن العمل لرفضهم الإذعان لقرار إجبارهم علي خصم ١٥ ٪ من أجرهم، وهم:
١/ الطاهر إسماعيل
٢/ حامد أبكر
٣/ عبد الله أبكر (يعمل بكلة ١٩٩٢)
٤/ سليمان زكريا
٥/ مصطفى شعيب
٦/ عبد الكريم حمزة
٧/ زكريا إدريس
٨/ داؤرد نصر الدين
٩/ صالح عثمان
ويعمل في كلة ديوان الزكاة وحدها حوالي 30 عاملاً بعقودات ثابتة، وقد يصل عددهم إلى 90 في الموسم. ويوجد بمدينة القضارف حوالي ١٨ كلة، يتم الاستقطاع منها، من بينها كلة الزكاة ، كلة المحصول ، كلة الصومعة ، كلة بنك التضامن ، بنك فيصل، والبنك الزراعي، البنك الإسلامي، وبنك الشمال، وغيرها.