فرضت وزارة المالية التابعة لسلطة الدعم السريع بولاية شرق دارفور، رسوم مالية تتحصل من أسواق المحاصيل والماشية والأسواق، لتصرف للإدارة الأهلية بالولاية كبند مثبت وأساسي، وفق مصادر “دارفور24”.
واعتبرت المصادر القرار مجحف في حق المواطنين وأن تحديد مبالغ مالية للإدارة الأهلية رغم أدوارها في حفظ الآمن والاستقرار، إلا أنه يمثل فساد إداري ومالي يجب التراجع عنه.
وأكد مصدر مطلع أن قرار وزارة المالية يجيء بغرض كسب دعم وود الإدارة الأهلية للتأقلم مع الوضع والتشكيل الحكومي الجديد.
وتواجه قوات الدعم السريع تحديات في إكمال هيالك الإدارة التنفيذية والقانونية للسلطة التي شكلتها في شرق دارفور، وذلك بعد شهر من إعلان وتكليف محمد إدريس خاطر رئيسا للإدارة المدنية التنفيذية بالولاية، وسط معارضة للخطوة من قبل قيادات أهلية ومجتمعية مؤثرة.
دارفور24
يعني الجبايات دي عبارة عن رشوه للادارات الاهلية، ثم ثانيا ما في سيولة عشان ترشوهم كل شهر. يعني الا فك اللجام للتصوير لمصر.
انها بدايه وركيزه اساسيه لتدشين النظام الفدرالى وان كان بدائي بطريارقى