عادت شبهات الفساد التي تلاحق مسؤولين بجمعية الهلال الأحمر السوداني، على عهد النظام البائد إلى الواجهة مجدداً، في اعقاب حل مجلس الوزراء الانقلابي لجنة التسيير بالجمعية، وتشكيل أخرى من أشخاص بينهم متهمون بالفساد المالي.
واظهرت مستندات حل اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر وإقالة الأمين العام للجمعية، بتوصية من وزير الخارجية الانقلابي، بينما جرى تشكيل لجنة جديدة من بينها أسماء تلاحقها اتهامات بالفساد المالي وقيدت في مواجهتها بلاغات وانذارات قانونية، متعلقة باختلاسات وتجنيب اموال، وابتزاز، والتلاعب في الفواتير المالية.
وقالت مصادر، إن “إنهاء خدمة الأمين العام للجمعية، تلاه إنهاء عقد المستشار القانوني، وذلك حتى تكتمل جريمة قفل ملفات الفساد، من بينها فقدان 90 سيارة وآلية ذات قيمة عالية، إضافة إلى مبالغ مقدرة من أموال برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية للاجئين في الامم المتحدة”.
وأوضحت أن الأمين الجديد للجمعية، المعين بواسطة سلطة الانقلاب، أقال كل مجالس الأمناء بالولايات.
ووصفت المصادر ما يجري في جمعية الهلال الأحمر بالفوضى، وتلاعب باسم الدولة، داعية الحكومة المقبلة أن تضع القضية في صدر اولويات مراجعة قرارات السلطة الانقلابية.
وكانت لجنة تسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، التي حُلّت بواسطة سلطة الانقلاب، شُكلت على عهد الحكومة الانتقالية في يونيو 2020 وفقا للاتفاقيات المبرمة بين حكومة السودان والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بجنيف، والنظام الاساسي الذي يحكم ادارة الجمعيات الوطنية.
وعقب تعيينها باشرت اللجنة أعمالها بمحاولة محاربة فساد النظام البائد وفتح بلاغات مختلفة منها “الفساد الإداري، الثراء الفاحش، النصب والاحتيال، وغيرها من البلاغات”، بالإضافة لذلك حصر عضوية الجمعية والتجهيز للانتخابات، المتوقع قيامها في القريب العاجل.
وتوصلت اللجنة إلى تورط ثلاثة مدراء فروع على عهد النظام البائد، في عمليات فساد مالي، وفقاً لتقارير مراجعين قانونيين من طرف المنظمات المذكورة، تمت غرامتها من إدارة الجمعية لاحقاً في محاولة لإعادة الثقة مع منظومة الأمم المتحدة.
جريدة الديمقراطي
