فصلت إدارة السلطة القضائية بالخرطوم، أحد موظفيها، لنشاطه النقابي البارز في مناهضة الانقلاب ورفض قرارات المحكمة العليا ضد لجنة إزالة تمكين نظام البشير.
وكان الموظف محمد عبد المجيد، قد نشر على صفحته بالفيس بوك، قراراً صادرا من دائرة القاضي محمد علي بابكر ابوسبيحة، بالمحكمة العليا، يتحدث عن إلغاء قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية الصادر من لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو.
وعلق الموظف محمد عبد المجيد على القرار بقوله “المحكمة العليا عائقة التحول الديمقراطي وحامية الفساد والمدافع الأول عن واجهات النظام البائد، أنا شخصياً كفرت بالمحكمة العليا”.
وندد تجمع العاملين بالسلطة القضائية، بقرار فصل الموظف الذي قال إنه جاء من الانقلابيين داخل السلطة القضائية، ما يعد استهدافاً للكوادر النقابية ومحاولة لتكميم افواههم بالإرهاب والمضايقات.
وهدد التجمع باتخاذ إجراءات تصعيدية تضامنية مع الموظف المفصول، محمد عبد المجيد، داعياً الإدارة لمراجعة قرارها الذي لم تكن له أي سابقة داخل المؤسسة، مؤكداً أن عملية الفصل هي معركة جميع العاملين وسيخوضونها معا حتي آخر مراحلها.
وأضاف في البيان ان “الموظف محمد عبد المجيد، الذي تم فصله، وأحد من الفاعلين على المستوى النقابي والمطلبي والحقوقي، وقد فصل عندما ناهض وعبر عن رأيه في القرارات الصادرة من المحكمة العليا ضد قرارات لجنة ازالة التمكين بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية”.
وأشار البيان إلى ان “الإدارة الانقلابية بالسلطة القضائية، مستمرة في مشروعها الساعي لوآد حرية التعبير داخل وخارج المؤسسة أو حتى على الصفحات الشخصية ومن ثم أي حراك نقابي”.
ونوه البيان كذلك إلى قرار آخر صادر من رئيس عام إدارة المحاكم بمحاسبة كل من اضرب، وإعادة تمكين كوادر الحركة الإسلامية.
لا لتكميم الأفواه
وأعلن البيان رفضه وادانته مجالس المحاسبة السياسية التي تعقدها الإدارة لكل العاملين وبالأخص النقابيين منهم، مطالباً بمراجعة لائحة محاسبة العاملين والتي اعتبرها مجحفة في حق العاملين ولا تعبر عن روح العدالة.
من جهته أعلن تضامن نقابات السودان، ادانته “الاستهداف المُمَنهجَ للنقابيين والناشطين من شباب الثورة بواسطة اذرع النظام البائد القمئ والذي أعادته السلطة الانقلابية في المؤسسات لشل الحراك النقابي لثورة ديسمبر المجيدة”.
وأعلن الوقوف صفاً واحداً مع العاملين في السلطة القضائية في مطالب قضيتهم العادلة، مردفاً: “نرفض وندين مجالس المحاسبة السياسية التي تعقدها الإدارة القضائية لكل العاملين وبالأخص النقابيين منهم”.
كما رفض القرار الصادر بفصل الموظف محمد عبد المجيد، معلناً دعم المطالبة بمراجعة لائحة محاسبة العاملين والتي اعتبرها مجحفة في حق العاملين.
ودعا “تضامن نقابات السودان” لتوحيد القوى الثورية والتضامن لهزيمة الانقلاب واذرعه التي امتدت داخل وخارج المؤسسات إمعاناً في الترهيب وتكميم الافواه.
الديمقراطي
إن كان فصله تم بسبب انتقاده لعودة الموظفين المفصولين لوجد منا التقدير والاحترام أما أن ينتقد قرار عودة منظمة الدعوى الاسلامية فهذا لعمري أمر عجيب ويستحق بسببه الفصل .. الا تدري يا محمد أن المنظمة تعمل في معظم البلدان الاسلامية وتقدم الدعم للفقراء وتنشيء المساحد والخلاوى ..ما ذا يضيرك بقاء منظمة الدعوى الاسلامية في السودان . وما هو الضرر الذي وقع على بلادنا منها .. لا احد يستطيع الجواب سوى أنها من صنيعة الكيزان .. أتعلم يأ أخي أن عدد من الدول تقدمت بطلب لتكون دولة المقر بدلا من السودان وقد وقع الاختيار على جمهورية يوغندا . يوغندا ذات الاغلبية المسيحة تطلب أن تكون دولة لمقر المنظمة ونحن بلد الاسلام نرفض وجودها .. عجبي ؟؟
راعي الضان في الخلاء يعلم بان الكيزان متحكمين في كامل المؤسسة وكل مفاصل الدولة…؟؟؟
فلماذا تركتموهم اربعة اعوام في مواقعهم لتعطيل مسيرة التغيير وهم معكم داخل المؤسسة وعلى قيادتها، ايها الحمقى ؟؟؟!!!
فساد القضاة المؤدلجين يزكم الأنوف
والله دي حقارة وقلة ادب واذا كدا خلاص يتم فصل اي واحد ينتمي لاي حزب قحاتي او لجان المقاومة او يتكلم في السياسه الداخلية والخارجية خلاص بقي من هنا وجاي الحكومة مفروض تطلع القرار من اليوم اي زول يفصل اذا انتمي للقحاتة او الاحزاب او لجان المقومةاوينتمي لاي جهه سياسية او يتكلم في السياسة او يهن الجيش او يتكلم في زول او الحكومة والله دا هايكون احسن شئ وكل شئ ها يمشي تمام التعليم والصحة ووو غيروا بلا سياسة بلا حزب بلا لمه معاكم