توضيح من صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

توضيح من صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

نشرت بعض المواقع الإسفيرية بياناً للكاتب الصحفي د. زهير السراج، جاء فيه :

(…للأسف جاء تقرير منظمة صحفيون من اجل حقوق الانسان، التى يطلق عليها اختصارا اسم “جهر” لعام 2012 ناقصا فى كثير من الجوانب منها عدم الاشارة الى منع عدد من الكتاب والصحفيين من ممارسة اعمالهم بواسطة جهاز الامن السودانى مما ادى تلقائيا لحرمانهم من حقوقهم الدستورية بالاضافة الى قطع ارزاقهم. وشخصى الضعيف من الذين ظلت (جهر) تتجاهلهم فى تقاريرها السنوية بدون سبب واضح وكذلك الزملاء رشا عوض وفايز السليك وابوذر الامين وخالد فضل وامل هبانى وغيرهم، رغم علم القائمين عليها بهذه الانتهاكات وغيرها، ليت جهر تفيدنا وتشفى غليلنا بالاجابة على هذا السؤال، ولقد ارسلت اليهم رسالة لم يردوا عليها لذا كان لا بد من هذا النشر مع جزيل احترامى لها وللقراء الأعزاء…)

وحول الموضوع المشار ليه نود في (جهر) توضيح الآتي :

* ظللنا فى (جهر) نُثمّن مواقف وجهود ونضالات كافّة المدافعين والمدافعات عن حُريّة الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان في الوسط الصحفي، بما فيهم أؤلئك الموقوفين من الكتابة بقرار أمني، والذين ظللنا نُشير ونتطرّق إلى ما يتعرّضون له من إنتهاكات، ونوثّق ذلك عبر إصدارتنا وفعالياتنا دون تمييز، والمرجع، والفيصل في ذلك إصدارت (جهر) المنشورة، والموجودة على شبكة الإنترنت.

* وردت فقرة رئيسة في تقرير (جهر) للعام الماضي (3 مايو 2012) حول إيقاف جهاز الأمن لعدد من الكتاب والصحفيين عن الكتابة، حيث جاء في متن التقرير النص أدناه :
(….? المنع من الكتابة بقرار أمنى :
إستحدث جهاز الأمن الوطنى والمخابرت سلاحاً جديداً فى السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ يوليو2011، حيث درج الأمن على إصدار قوائم المنع من الكتابة بحق صحفيين وكتّاب صحفيين يستهدفهم جهاز الأمن، وقد بلغت حملات المنع – المعلن عنها – ذروتها خلال الفترة الماضية، فشملت أكثر من تسعة صحفيين من بينهم (خالد فضل، أمل هبّانى، زهير السرّاج، عصام جعفر، رشا عوض، أبوذر على الأمين، الطاهر أبوجوهرة فائز السليك ومجاهد عبدالله وأخيراً ألحق بهم حيدر المكاشفى فى أبريل 2012….)، إنتهى.

مما ينفي (إدعاء) تجاهلنا لذكر، وتوثيق أسم د. زهير السرّاج أو أسماء أي من الوقوفين من الكتابة الذين يربط بيننا الإحترام والعمل المشترك، بل البعض منهم أعضاء في (جهر) والبعض أصدقاء ومُناصرين قُدامى لـ (جهر)، وعلى الرغم من ذلك، نتقدّم بالإعتذار – مقدماً ? عن إحتمال وجود أىّ قصور غير مقصود، (وغير مكتشف بعد)، في الحصول على، وتوثيق، ونشر معلومات بهذا الخصوص.

* جاء بناء تقرير (جهر) لهذا العام ( مايو 2013) بطريقة تنحو إلى عدم تكرار معلومات (تقرير العام الماضي)، وبالضرورة بما في ذلك الموقوفين الذين تمّ التوثيق والإشارة لهم في تقرير العام الماضي(2012)، حيث تم تحديث بنية (تقرير هذا العام) (2013) بتناول ظاهرة التوقيف الأمني من منظور كُلّى وعام ، عليه أُخذت (عينة) من صحيفة الصحافة (نموذج)، فذكر التقرير (ثلاثة) نماذج للتوقيف الأمني، على النحو التالي :

– وردت في النموذجين (الأول) و(الثاني) معلومة جديدة بـ (رفع الحظر الأمني) عن كاتبين، وعودتهما للكتابة.
– ورد في النموذج (الثالث) معلومة جديدة بذكر إسم آخر الموقوفين/الممنوعين عن الكتابة في 27 أبريل 2013.

وعلى الرغم من ذلك، وتحسباً للأخطاء غير المقصودة، أو نقص المعلومات، خُتمت فقرة التقرير بـ (…ولم تكتمل لـجهر بعد كافة المعلومات عن أوضاع بقية الموقوفين، لأسباب عدة، منها عدم توفر ذات المعلومات لـ (بعض الموقوفين، الصحف، جهر… إلخ…)

*ونحن إذ نضع بين أيدى الجميع تقريري جهر السابق والحالي، بالإضافة إلى كافة الوثائق والإصدارات العامة، نشكر جميع الذين تعاونوا معنا، ونحن على يقين بأننا لم نبلغ بعد مرحلة توثيق، وكتابة تقرير مثالي، بل نحاول التوثيق وفقاً للإمكانات المتوفرة ، والدوافع الإيجابية، ولا نشعر بالحرج في توضيح أيّ من مواقفنا بـشفافية ووضوح كاملين، من أجل صحافة حرة، ووطن يسع الجميع.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

5 مايو 2013

[COLOR=#000DFF]مرفق مع التوضيح .. تقريري الأعوام2012 – 2013[/COLOR]

صحفيون لحقوق الإنسان – جهر

رابط تقرير العام 2012
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-20613.htm[/url]

رابط تقرير العام 2013

[url]http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-97024.htm[/url]

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

التقرير السنوي حول

رصد وتوثيق حالة وأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان
(3 مايو 2011 ? 3 مايو 2012)

3 مايو 2012

Journalists for Human Rights – JHR ? Sudan
تقدمة :
قبل أكثر من عقد من الزمان إبتدرت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) حملات الرصد والتوثيق والإبلاغ عن إنتهاكات حرية الصحافة والتعبير فى السودان. وأصدرت – وقتها – أوّل تقريرعن حالة الحريّات الصحفية، مستنّة بذلك سنّة حميدة فى رصد الإنتهاكات المتعلّقة بحريّة الصحافة والتوثيق، ونشرت تقريرها الأوّل “ورقيّاً وإلكترونيّاً ?بين دفّتى تقرير واحد، بعد أن كانت التقارير عن حالة الصحافة وحرية التعبير متفرّقة فى عدة تقارير بعضها تصدره منظمات عالميّة وبعضها الآخر يصدر عن منظمات حقوق إنسان سودانية فرضت عليها ظروف النشأة أوالبقاء فى المهاجرالبعيدة والقريبة منها. ولقد إستشعرت (جهر) مسؤولياتها التاريخيّة وضرورات المرحلة، فآلت على نفسها مواصلة مهام الرصد والتوثيق والإبلاغ فى هذه الجبهىة الهامّة (بقدرما استطاعت). وتحمّلت بالتالى مهمّة كشف الإنتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير للرأى العام المحلّى السودانى والعالمى على السواء بقدر المستطاع والممكن والمتاح فى تلك السنوات وتلك الظروف القاهرة. واستمرّت (جهر) لعدة سنوات تصدر تقريرها السنوى عن حالة حرية الصحافة والتعبير – وللأسف – بشكل متقطّع وغير راتب وفق إمكاناتها المحدودة جدّاً وقدراتها الذاتيّة، وتعاملها مع الظرف الذاتى والموضوعى. ولكنّها حرصت على مواصلة المشوار،مبتدعة أساليب العمل المرنة للوصول عبر كافة الأشكال والوسائل الفعّالة لإيصال صوتها بإنتظام. كما ظلّت تسهم بإنتظام فى التعريف بأوضاع حرية الصحافة فى السودان فى الداخل، كما فى المحافل والمنابر المتاحة إقليميّاً وعالميّاً، سوى منفردة أوعبر شراكات مع منظمات شقيقة أوصديقة. مضافاً إلى ذلك جهدها فى التعريف بدور الصحافة فى بث الوعى والتنوير بقضايا ومجالات حقوق الإنسان وجهودها فى تدريب الصحفيين والصحفيات والنشطاء والناشطات على رصد الإنتهاكات وتوثقها بصورة علميّة وعمليّة، وفق المعايير الدولية. ومؤخّراً أدخلت (جهر) فى برامجها التدريبيّة للصحفيين والنشطاء جرعات هامّة فى علوم وفنون الصحافة والنزاع والصحافة والجندر وغيرها من القضايا الهامّة فى بناء قدرات الصحفيين والصحفيات ومجمل نشطاءومدافعى حقوق الإنسان.
يجد المتصفّح لهذا التقرير الموجز وفى ثناياه رصد وتحليل وتوثيق وإستنتاجات ومقترحات عمليّة لتعزيزحرية الصحافة والتعبير فى السودان. فمن المهم مواصلة العمل والنضال المشترك وتكثيف الجهود فى جبهة المناصرة لإنجاز تحسّن – ولوطفيف- عبر مراكمة النضال لإحداث التغيير المنشود. ومن المهم تهيئة المناخ لمواجهة التحدّيات الكبرى التى تقف عائقاّ فى طريق الإصلاح. ولا بدّ من إبتكارآليات جديدة وبناء تحالفات إستراتيجيّة بين كافة الجهات المستفيدة من تعزيز أوضاع حريّة الصحافة والتعبيرلإنجاز التغيير المطلوب. ولا بدّ من مواجهة أسباب وجذورالتردّى الحالى، وبناء أكبرجبهة للدفاع عن حريّة الصحافة والتعبير والرأى والضمير والتنظيم، تضم كل الجهات والأطراف والشخصيّات ذات المصلحة الحقيقيّة فى حرية الصحافة وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان.
نعود – اليوم – بهذا التقريرالموجز لمواصلة ما بدأناه وسرنا على هديه، ونثق أنّ مساهمتنا المتواضعة هذه تأتى بمثابة جهد مكمّل ومتمّم وإضافى لجهود آخرين وأخريات من النشطاء والناشطات (أفراداً وجماعات) فى جيش المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان فى السودان، ومن المهم أن نشير إلى أنّ هذا التقريرلا يدّعى الكمال ولا الإحاطة بكل إنتهاكات حرية الصحافة والتعبير وأشكالها المتعدّدة، إنّما يركّزعلى ما نعتقد أنّه أبرزها وما استطعنا رصده وتوثيقه وفق قدراتنا المحدودة، ولا يفوتنا فى هذا أن نثمّن بكل تقدير وإعزاز وإحترام جهود الراصدين والراصدات فى (جهر) وأصدقائها على ما بذلوه من جهد وعمل للوصول لهذا التقرير، بخاصة فى ظروف القمع المضطرد وحملات إستهداف الصحفيين والصحفيات (أمنيّاً) ومواصلة إستهداف النشطاء والناشطات فى حرية لصحافة والتعبير بصورة خاصة. كما نثمّن تشجيع أصدقاء وشركاء شبكة (جهر) داخل وخارج السودان،على الشراكات الإستراتيجيّة الفاعلة خدمة لقضيا حريّة الصحافة والتعبير فى السودان والعالم أجمع.
وأخيراً، يشرّفنا فى (جهر) إطلاق هذا التقرير فى مناسبة عزيزة على الصحفيين والصحفيات فى السودان، وهى إحياء ذكرى اليوم الثالث من مايو (اليوم العالمى لحرية الصحافة) متزامناً مع فعاليّات اليوم الذى تنظمه هذا العام اللجنة القوميّة لتخليد ذكرى الأستاذ التجانى الطيب بابكر، عبر ورشة عمل (واقع الحريّات الصحفّية فى السودان) مسجّلين إعتزازنا وفخرنا وتقديرنا فى (جهر) بأنّ المحتفى به،الأستاذ التجانى الطيّب بابكر، رئيس تحرير صحيفة (الميدان) الغرّاء، أحد أعضاء هيئة (جهر) الإستشاريّة (طالع / طالعى بيان (جهر) فى وداع الفقيد). ونأمل أن نكون قد قدّمنا عبرهذا التقرير الموجز معلومات مفيدة للقرّاء. وخدمة للباحثين والباحثات فى شأن أوضاع حريّة الصحافة والتعبير فى السودان وأوضاع الناشطين والمدافعين، ونأمل أن يشكّل هذا التقرير دفعة جديدة وقويّة فى طريق إنتزاع كافة الحقوق وتوحيد كافة الجهود المبذولة لحماية وتعزيز أوضاع حرية الصحافة والتعبير فى السودان.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
3 مايو 2012 ? الخرطوم

الوضع السياسى والقانونى والتشريعى فى السودان

المناخ السياسى والقانونى والتشريعى فى مجمله، مناخ معادى لحرية الصحافة والتعبير فى البلاد، ويسمح بمواصلة إنتهاكات حريّة الصحافة والتعبير، فهناك سلسلة من القوانين مثل قانون جهاز الأمن والقانون الجنائى وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها، إلى جانب قوانين أخرى، من بينها قانون الصحافة والمطبوعات الصحفيّة الحالى (هناك مشروع قانون جديد للصحافة، مودع بالبرلمان) ولم يشرك المجتمع الصحفى والرأى العام فى مداولاته). ويعتقد الناشطون والصحفيون أنّه سيخرج بمواد أكثر تعسّفية وتضييق على الحريّات الصحفية من القانون الحالى. وهناك مشروع قانون جديد بإسم (قانون مكافحة التجسّس) يجرى إعداده لتمريره من البرلمان، وبعد الهجوم على هجليج من الجيش الشعبى لدولة جنوب السودان، إرتفعت أصوات فى البرلمان مطالبة بقانون جديد تحت مسمّى (قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان لعام 2012) وقد أجيز بالفعل فى جلسة البرلمان يوم 25 أبريل المنصرم. وجميعها قوانين مكرّسة للقمع وإنتهاك الحريّات. ومن الطبيعى أن تستخدم ضد المعارضين السياسيين سواء كانوا فى الحركات الدارفوريّة المسلّحة أوالحركة الشعبيّة (قطاع الشمال) ومؤيديها فى كل البلاد وبخاصة فى مناطق النزاع المسلّح فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق أوحتّى المعارضة السلميّة، التى تسعى لتغيير النظام عبرالوسائل السلميّة، كما ستستخدم تلك القوانين لإسكات صوت وتحرّكات نشطاء وناشطات منظّمات المجتمع المدنى والصحافة والصحفيين.
وكان جهاز الأمن الوطنى والمخابرات، قد قرّر فى يناير 2012 إغلاق صحيفة (رأى الشعب) المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبى، بعد أن نشرت حواراً أجرته مع أحدي قيادات حركة العدل والمساواة الدارفوريّة، وتتم حاليّاً مضايقات لعدد من الصحف بهدف إغلاقها أمنيّاً أوإجبارها على الرضوخ أوالإغلاق بسبب مضايقتها ومحاصرتها إقتصاديّاً للخروج من سوق الصحافة، وهناك أسلحة (الإعلان) وصعوبة الحصول على ورق طباعة الصحف، الذى تحتكر سوقه جهات محدّدة، الى جانب مدخلات الطباعة الأخرى. وقد بدأ جهاز الأمن يمتلك عدد من المطابع ويفرض سيطرته على أخرى.
هناك إجراءات وممارسات وتعدّيات موثّقة، تعبّر عن حالة التراجع المريع فى أوضاع حرية الصحافة والتعبير، وهى إنتهاكات ممنهجة ومستمرّة وتتم بوتيرة متصاعدة، ظلّ يمارسها جهاز الأمن، بمباركة من أعلى الهرمين التنفيذى والتشريعى، متمثّلة فى توجيهات وقرارات رئيس الجمهوريّة وتصريحات رئيس المجلس الوطني (البرلمان). وجميعها توجيهات معلنة ومنشورة وموثّقة، فعلى سبيل المثال – لا الحصر ? أعلن رئيس الجمهوريّة فى مارس 2012 أنّ الحكومة لن تتهاون مع أىّ “تخذيل?أوتصريحات سلبييّة تنشرها الصحافة وبخاصة تلك المتعلّقة بالقوّات المسلّحة، فيما وجّه رئيس البرلمان إتّهامات مباشرة وجائرة وخطيرة- فى ذات – الوقت بحق الصحفيين منها إرتكاب جريمة “الخيانة العظمى?بحق الصحفيين الذين يتّصلون بقادة (التمرد) ويعنى تحالف (كاودا) المعارض. ويحذّرالصحفيين من نقل ونشر تصريحاتهم وأخبارهم الصحفية ومن إجراء حوارات صحفيّة معهم. ويواصل رئيس البرلمان مهاجماً الصحافة والصحفيين، والتحريض ضدّهم، مطالباً الصحف السودانيّة بعدم نشر أخبار وآراء هولاء القادة. (راجع / راجعى سودانتربيون ? 20 مارس 2012 إلى جانب عدد من الصحف والمواقع الإلكترونيّة السودانية وغيرها). وعادت إلى الواجهة من جديد عبارات مثل (الخونة) و(العملاء) و(الجواسيس) و(الطابور الخامس) و(المخذّلين) فى وصف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وهى ذات العبارات التى كانت مستخدمة فى تسعينات القرن الماضي، وتدعوهذه التصريحات إلى حسمهم.

إستهداف الصحافة والصحفيين : وسائل قديمة. ..أساليب جديدة

? الرقابة الأمنيّة القبليّة والبعديّة ومصادرة الصحف وإغلاقها :

تشكّل الرقابة الأمنية (القبليّة والبعديّة) التى يمارسها جهاز الأمن الوطنى والمخابرات على الصحف ظاهرة متصاعدة ومستمرّة ومتواصلة – بلا إنقطاع يذكر – منذ فبراير 2008. وقد ظلّ المجتمع الصحفى المحلّى ينظم حملات لمقاومة الرقابة عبر الإحتجاجات السلميّة وكتابة المذكّرات والبيانات وتوجيه الإنتقادات فى الصحف والمواقع الإلكترونيّة السودانيّة وغيرها. وتتواصل حملات المناصرة العالميّة لإحترام وتعزيز حرية الصحافة فى السودان، بمشاركة فاعلة من منظمات حقوق الإنسان وحريّة الصحافة العالميّة، بالتضامن مع منظمات حقوق الإنسان السودانيّة، بالإضافة للضغوط العالمّية التى تنتج عن بحث أوضاع حقوق الإنسان وحريّة الصحافة والتعبير عبر إستخدام الآليّات العالمية وتقارير مقرّرى حقوق الإنسان وحريّة التعبير والمقرّرين المستقلين المقدّمة للآليات العالمية والإقليمية (مجلس حقوق الإنسان- جنيف ولجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقيّة- بانجول). حيث توجّه إنتقادات بصورة دوريّة لحكومة السودان، تطالبها بالإيفاء بإلتزاماتها وتعهّداتها لإحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان، بما فى ذلك حريّة الصحافة والتعبير. وما أن ترفع الرقابة بقرار من رئيس الجمهوريّة أونائبه، لعدّة أشهر، نتيجة لهذه الحملات والضغوط، سرعان ما تعود بصورة أشرس من السابقة.
لا يكتفى جهاز الأمن الوطنى والمخابرات بالرقابة على الصحف والتى تتّخذ أشكالاً عدّة من بينها زيارة مقار الصحف والتدّخل عبر الرقيب الأمنى بحذف بعض المود الصحفيّة، ومنها إرسال الأوامر والتوجيهات الأمنيّة عبر المكالمات الهاتفيّة أوالرسائل الهاتفيّة، ثمّ زيارة المطابع والتهديد بمصادرة العدد، ما لم تستجيب الصحيفة بإجراء الحذف أوالتعديل المطلوب من عناصر جهاز الأمن.
وفوق كل هذا وذاك، يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطابع (بعد الطبع). وهذا الإجراء يعرّض الصحف لخسائر ماليّة باهظة. ويعرّض إقتصاديّات الصحافة والإستثمار فى الصحافة لمخاطر جمّة.
عموماً، فالرقابة الأمنية (القبليّة والبعديّة) ومصادرة الصحف بعد الطباعة، التى يماسها جهاز الأمن، ليس لها سند فى القوانين السودانيّة، بما فى ذلك، قانون جهاز الأمن الوطنى والمخابرات، وتتعارض تماماً مع الدستور الإنتقالى عام 2005. ومع ذلك يستمر جهاز الأمن فى تعدّيه السافر على حريّة الصحافة والتعبير التى يكفلها الدستور وكافة المواثيق الدوليّة والإقليميّة التى أصبح السودان طرفاً فيها، ويتوجّب على الحكومة السودانية إحترامها وتطبيقها والإلتزام بها.
? المنع من الكتابة بقرار أمنى :

إستحدث جهاز الأمن الوطنى والمخابرت سلاحاً جديداً فى السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ يوليو2011، حيث درج الأمن على إصدار قوائم المنع من الكتابة بحق صحفيين وكتّاب صحفيين يستهدفهم جهاز الأمن، وقد بلغت حملات المنع – المعلن عنها – ذروتها خلال الفترة الماضية، فشملت أكثر من تسعة صحفيين من بينهم (خالد فضل، أمل هبّانى، زهير السرّاج، عصام جعفر، رشا عوض، أبوذر على الأمين، الطاهر أبوجوهرة فائز السليك ومجاهد عبدالله وأخيراً ألحق بهم حيدر المكاشفى فى أبريل 2012). وكان جهاز الأمن قد منع من النشرفي جريدة (الصحافة) عموده (بشفافية) يوم الثلاثاء 24 أبريل. ثم أبلغ – رسميّاً – بالتوقّف عن الكتابة لدى إستدعائه لجهاز الأمن.

? الإستدعاءات المتكرّرة والمنع من السفر :

أعاد جهاز الأمن – مؤخّراً – سياساته وحملاته القديمة، المرتبطة بإستدعاء الصحفيين لعدّة أيّام، بل وحرمانهم من حقّهم الدستورى فى التنقّل والسفر، بما فى ذلك خارج البلاد، ويتم – حاليّاً – إستهداف الصحفى والناشط فى مجال حريّة الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان فيصل محمّد صالح، إذ يتواصل إستدعائه، ليبقى بإستقبال جهاز الأمن بالخرطوم بحرى، من الصباح وحتّى أوّل المساء دون تحقيق لأربعة أيّام (حتّى 2 مايو)، كما تمّ منعه من السفر خارج السودان يوم الإثنين 30 أبريل، للإيفاء بإلتزام مسبق فى تنزانيا، وما زال إستدعائه مستمرّاً ومتواصلاً حتّى كتابة هذا التقرير فى الثانى من مايو2012. ويواجه الأستاذ فيصل محمد صالح عدّة مضايقات أمنية من بينها فتح البلاغات الكيديّة والمحاكمات التعسّفية (يونيو2011).
? الشرطة والإستخبارات العسكريّة :
يواجه الصحفيون عنف الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن الأخرى، حين تغطيتهم الميدانيّة لأحداث مثل المظاهرات والمسيرات وفى مناطق النزاعات. فالبطاقة الصحفيّة لا تشكّل حماية للصحفيين – فى معظم الأحايين- حيث يمن يمنعون من أداء مهامهم الصحفيّة، رغم تعريفهم بهويتهم المهنيّة وإبرازهم للبطاقة الصحفيّة. وكثيراً ما يتم الإعتداء عليهم معنويّاً وجسديّاً. ويصل الأمر إلى مصادرة أجنداتهم وكاميراتهم ومسحها، ثمّ إبعادهم من مناطق الأحداث. وفى بعض الحالات يتعرّضون لإعتقالات قصيرة، يطلق سراحهم بعدها. وتكون مهمّتهم الصحفيّة قد أعيقت تماماً، وتحدث ذات الإنتهاكات من الإستخبارات العسكريّة فى المناطق التى تتحكّم فيها تلك القوّات، وهناك عدد من الصحفيين يتمّ إحتجازهم بواسطة الإستخبارات العسكريّة فى مداخل الخرطوم وغيرها أوفى مناطق النزاع فى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويتم التحقيق معهم، ثمً تسليمهم إمّا لجهاز الأمن أوالشرطة. وتجدر الإشارة هنا بتجربة إحتجاز الصحفى محمد الفاتح همّة وآخرين فى مايو2011، إبّان عودتهم للخرطوم من تغطية صحفيّة للإنتخابات بجنوب كردفان.
? محاكمات جائرة وغرامات ماليّة باهظة. . يقابلها تضامن وحملات مناصرة
يواجه الصحفيون محاكمات جائرة تفتقر لأبسط أشكال العدالة. والغريب فى الأمر أنّ الشاكى – دائماً – هوجهاز الأمن الوطنى والمخابرات (!). إذ لم يكتف الجهاز بالرقابة والمصادرة وإغلاق الصحف، بل يفعل كل ذلك، ثمّ يفتح بلاغات فى صحفيين وصحف، فيخضع (الضحايا) لعقوبات تصدرها محكمة الصحافة، حيث تصدر إدانات وأحكام بالغرامات الماليّة الباهظة. وهذه الغرامات – أيضاً- تصب فى إرهاق الصحف إقتصاديّاً. وفى حالة الصحفيين، تكون العقوبة بالغرامة الماليّة أوالسجن فى حالة عدم السداد !. وقد تعرّض عدد من الصحفيين والكتّاب الصحفيين ومعهم رؤساء تحرير الصحف (بصفتهم المسئولين عن نشر المقال) إلى هذه المحاكمات فى قضايا رأى. ومن بين الصحفيين والصحفيّات الذين حوكموا فى الفترة التى يغطّيها هذا التقرير (فاطمة غزالى، أمل هبّانى، وسعدالدين إبراهيم ?رئيس تحرير صحيفة الجريدة “) وغيرهم. ومن المهم الإشارة إلى أشكال التضامن والمناصرة والمقاومة السلميّة التى قام بها المجتمع الصحفى ونشطاء وناشطات المجتع المدنى فى مثل هذه المحاكمات، حيث تمثّلت فى وقفات وإعتصامات تضامنيّة أمام المحاكم، وحملات لجمع التبرّعات لسداد الغرامات الماليّة عن الصحفيين والصحفيّات المحاكمين. وهناك تجربة (جنيه أمل). ومن المهم الإشارة إلى أنّ النشطاء أدخلوا إستخدام الميديا الإجتماعيّة بفعاليّة فى عمليّة المناصرة.

? مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفيّة :
بالرغم من أنّ مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفيّة وفق قانون الصحافة يحق له حماية حرية الصحافة، بالإضافة إلى سلطة الترخيص للصحف، ومن صلاحيّاته معاقبة الصحف بعقوبات تتدرّج بين التعمم المنشور والإنذار وتصل إلى تعليق صدور الصحيفة لمدّة ثلاثة أيّام (قابلة للطعن أمام القضاء)، إلّا أن كل الشواهد تؤكّد وقوف مجلس الصحافة موقف العاجز تماماً أمام الإنتهاكات التى يقوم بها جهاز الأمن وبخاصة مصادرة الصحف وإغلاقها بقرار أمنى. وغالباً ما لا يرد المجلس على الشكاوى التى تصله من الصحف ضد تعدّيات جهاز الأمن،وقد كان فى السابق، يتحاشى التعليق على هذه الإنتهاكات، أويحاول أن يجد لها الأعذار والتبريرات، فيلجأ بمطالبة الصحف بالمزيد من “المسئوليّة”، إلّا أنّه قد تلاحظ ? مؤخّراً – مع إزدياد وتيرة التعدّيات الأمنية ضد الصحف، إبداء رئيس المجلس لنوع من الإستياء والضجر من سلوك جهاز الأمن.

? إتحاد الصحافيين :
ظلّت قيادة إتّحاد الصحافيين السودانيين توالى السلطة موالاة كاملة، وتدافع بشراسة عن كل قراراتها التعسّفية ضد الصحافة والصحفيين، بما فى ذلك الرقابة الأمنية. ومضت فى نفس إتّجاه مجلس الصحافة فى مطالبة الصحافة والصحفيين بالكتابة ?المسئولة “، ومع إزدياد حدّة المواجهة بين المجتمع الصحفى وجهاز الأمن، وبعد عزلتها من المجتمع الصحفى وبخاصة فى قضايا الحريّات الصحفية والدفاع عن مصالح الصحفيين فى الصحف لجأت – مؤخّراً- لإبداء نوع من الإنتقادات الخجولة ضد مصادرة الصحف، فى محاولة “لتبييض الوجه” أمام القواعد. والثابت أنّ الإتحاد لم يتّخذ أى خطوات تضامنية حقيقيّة مع الصحفيين المتضرّرين. ولم يدخل فى مواجهة أومواقف تصعيديّة ضد سياسات وممارسات جهاز الأمن.
فى هذا المناخ العدائى والمعادى لحريّة الصحافة والتعبير، تعيش الصحافة السودانيّة أصعب فتراتها. ومع ذلك، تقاوم للبقاء. ويتحمّل نشطاءحريّة الصحافة والتعبير عبء مواجهة هذا الواقع المزرى والعمل على تغييره، لأنّ تحقيق حرية الصحافة هى الركن الأساسى فى تحقيق بقيّة الحريّات والحقوق.

اشارات من سجل انتهاكات حرية الصحافة
– اعتقال الصحفي بـ (الميدان) محمد الفاتح همة، الأحد 15 مايو2011 عقب عودته من مهمة إعلامية تعلقت بتغطيته الانتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان.
– اعتقال الصحفي بـ (السوداني) أبوالقاسم إبراهيم الاثنين 16 مايو2011 بأمر من وزير المالية، بخصوص كشف الصحفي ملفات تتعلق بفساد وزير المالية.
– مثل د. عمر القراي الكاتب بصحيفة (اجراس الحرية) امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 1 يونيو2011 على خلفية البلاغ المقدم من جهاز الامن بخصوص نشره مقال صحفي
– إعتداء الأجهزة الأمنية والشرطة بالضرب على الفريق الصحفي لقناة الجزيرة بجنوب كردفان – منطقة الكويك – يوم الثلاثاء 7 يونيو2011، وتعرض بالضرب كل من (المراسل أسامة سيد أحمد والمصور أحمد يس والمهندس علي أبوشلة والسائق موسى بلو)، وأصيب السائق وتمت مصادرة كاميرته، ومن ثم أقتيدوا جميعاً الى مقر جهاز الأمن بالمنطقة حيث تم التحقيق معهم، الى أن تم تحويلهم إلى مركز الشرطة والتي تحرت معهم وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، وبعد أن أطلاق سراحهم أمروا بالعودة الفورية الى الخرطوم.
– مثل رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) سعد الدين ابراهيم والصحفيتان فاطمة غزالي وأمل هباني امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال السبت 11 يونيو2011 على خلفية البلاغ المقدم من جهاز الامن بخصوص نشر مادة إعلامية.
– مثل الأستاذ فيصل محمد صالح الكاتب بصحيفة (الاخبار) امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال الثلاثاء 28 يونيو2011 على خلفية البلاغ المقدم من جهاز الأمن بخصوص عموده الصحفي.
– صدور الحكم بحق رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) سعد الدين ابراهيم بدفع غرامة مالية قدرها (5 الف جنيه)، بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب مسؤوليته الإدارية كرئيس تحرير حول مقال نشرته الصحيفة يتعلق بإغتصاب الناشطة صفية إسحق بواسطة الأجهزة الأمنية.
– صدور الحكم بحق الصحفية فاطمة غزالي رئيسة القسم السياسي بصحيفة (الجريدة)، بدفع غرامة مالية قدرها (2 الف جنيه) بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب نشرها مقال حول إغتصاب الناشطة صفية إسحق بواسطة الأجهزة الأمنية.
– صدور الحكم بحق الصحفية بـ (الجريدة) مها التلب بدفع غرامة مالية قدرها (250 الف جنيه)، بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب كتابتها خبر بالصحيفة عن إنسحاب الجيش من أبيي.
– صدور الحكم بحق رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) سعد الدين ابراهيم بدفع غرامة مالية قدرها (5 الف جنيه)، بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب مسؤوليته الإدارية كرئيس تحرير حول مقال نشرته الصحيفة يتعلق بنشرها خبراً عن إنسحاب الجيش من أبيي.
– اطلاق سراح الصحفي ابوذر الأمين في 22 اغسطس 2011
– مصادرة عدد الأحد 4 سبتمبر 2011 من صحيفة (الميدان)
– مصادرة عدد الثلاثاء 6 سبتمبر2011 من صحيفة (الميدان)
– اعتداء السلطات الأمنية على الإعلامي اسامة سيد احمد مرسل قناة الجزيرة بمدينة الدمازين الأربعاء 7 سبتمبر 2011
– اعتداء السلطات الأمنية على الصحفية بـ (أخبار اليوم) تقوى أحمد، الأربعاء 7 سبتمبر 2011 اثناء قيامها بواجبها المهني بالسلاح الطبي بامدرمان.
– إغلاق صحيفة (الجريدة) ومصادرة ممتلكاتها، الثلاثاء 27 سبتمبر 2011
– مصادرة عدد الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 من صحيفة (الصحافة)
– الإعتداء على موقع سودانيز اون لاين بواسطة الأجهزة الأمنية، الإثنين 17 اكتوبر 2011.
– استدعاء الصحفي الارتيري جمال عثمان همد الخميس 20 اكتوبر 2011 الصحفي بواسطة السلطات الأمنية
– مصادرة عدد الأحد 23 أكتوبر 2011 من صحيفة (الميدان)
– مصادرة عدد الأحد 23 أكتوبر 2011م من صحيفة (ألوان)
– اعتقال الصحفي الارتيري جمال عثمان همد الخميس 24 اكتوبر 2011 حتى 16 ديسمبر 2011
– الإعتداء على الموقع الإلكتروني لصحيفة (الأحداث) بواسطة الأجهزة الأمنية، الخميس 2 نوفمبر 2011
– طرد وإهانة الصحفي النذير قبلة من قاعة مؤتمرات بواسطة والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا 30 نوفمبر 2011
– إغلاق منتدي شروق الثقافي بالقضارف الأحد 3 ديسمبر 2011
– إعتقال أعضاء منتدى شروق الإعلامي بالقضارف (جعفر خضر، طه محمد الحسن، ورامي خضر الحسن) الأربعاء 14 ديسمبر 2011 من سوق القضارف.
– مثول الكاتبة الصحفية، والناشطة النقابية د.ناهد محمد الحسن أمام محكمة الخرطوم شمال، الأحد 18 ديسمبر في مواجهة إحدى البلاغات المرفوعه بواسطة جهاز جهاز الأمن ضد عدد من الصحفيين والكتاب.
– منع الصحفي بصحيفة (الأحداث) أحمد حمدان من اداء واجبه المهني بخصوص تغطية إعلامية بسجن الهدى بأمدرمان 24 ديسمبر 2012، بواسطة لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، حيث قام مقرر لجنة الأمن بمعاونة شخص آخر، وبطريقة مهينه، بإعتراض أحمد اثناء محاولته صعود الحافلة التي كانت تقل وفداً رسمياً متجهاً الى السجن، ومنعاه من الصعود بطريقة مذله.
– إعتقال الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد بواسطة الاجهزة الأمنية، أثناء تغطيته التظاهرة الطلابية بجامعة الخرطوم الأحد 25 ديسمبر 2011، وإقتياده لمكتب أمن بالقرب من جامعة الخرطوم، حيث حققت الأجهزة الأمنية معه، وانتزعت كاميرته بالقوة، ومسحت كافة الصور التي وثق بها الانتهاكات.
– اغلاق ومصادرة صحيفة (رأي الشعب) الإثنين 2 يناير 2012.
– اقتحام منزل والتحقيق مع الناشطة الإعلامية نجلاء سيد احمد الجمعة 6 يناير 2012 ومصادرة كل أدواتها عملها الإعلامية (4 كاميرا، 3 لابتوب، 4 فلاش، وكمبيوتر)
– مصادرة عدد الخميس 12 يناير 2012 صحيفة (الميدان)
– قام جهاز الأمن باعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنتدى شروق بالقضارف بتاريخ 14 يناير 2012، ومصادرة مكبر الصوت (الساوند سيستم) الخاص بالمنتدى وعدد (19) نسخة من صحيفة اللافتة وخلفيتين قماشيتين، ولافتة منتدى شروق، بالإضافة إلى كاميرا ديجيتال وحقيبة تخص أحد أعضاء المنتدى، ولم يتم إرجاع هذه الممتلكات حتى الآن رغم أن والي القضارف قد أصدر قرارا بإعادتها وعودة نشاط المنتدى، كما لم يتلق المنتدى ـ بعد ـ ردا على طلبه المودع بوزارة العدل بخصوص فتح بلاغ في جهاز الأمن.
– مصادرة عدد الإثنين 20 فبراير 2012 من صحيفة (التيار) اليوميه.
– إعتقال الكاتب الصحفي البروفيسور زين العابدين بسبب نشره مقال بصحيفة التيار الإثنين 20 فبراير 2012
– مصادرة عدد الثلاثاء 21 فبراير 2012 من صحيفة (الميدان).
– مصادرة عددالثلاثاء 21 فبراير 2012 من صحيفة (الأحداث).
– مصادرة عدد الثلاثاء 21 فبراير 2012 من صحيفة (اليوم التالي).
– إيقاف صدورصحيفة (التيار) اليوميه الأربعاء 22 فبراير 2012، وإعلان الأجهزة الأمنية إتخاذ إجراءات زعمت أنّها)قانونيه(ضد الصحيفة.
– إستدعاء السلطات الأمنية لرئيس تحرير صحيفة (الوان) حسين خوجلي، الخميس 8 مارس 2012.
– منع نشاط اعلامي لمنتدى شروق ? القضارف السبت 14 ابريل 2012
– مصادرة عدد الثلاثاء 24 ابريل من صحيفة (الميدان
– مصادرة عدد الخميس 26 ابريل من صحيفة (الميدان)
– آخر الإنتهاكات :
وحتي ساعة مراجعة هذا التقرير تواصلت حملات الملاحقة الأمنية والتضييق علي الصحف حيث. صادر جهاز الأمن عددين من صحيفة (الجريدة) 1/ 2 مايو 2012، بينما تتواصل حملات فصل الصحفيين والصحفيات الذين يرفعون أصواتهم بالحقوق بدءا من حقوقهم كصحفين وانتهاء بحزمة حقوق الانسان ككل، وهاهي انتهاكات حقوق الصحفيين تصادر داخل مؤسساتهم كحال اكثر من صحيفة، وهاهي بعض الأقلام. الحرة تغيب عن أعين القراء بسبب القرارات الأمنية ولكن ذلك لا يغيب بالمرة.

لمحات من مواقف (جهر) ومجموعات ناشطة اخرى

إيقاف صدور صحيفة (التيار) ومواصلة مصادرة الصحف (أمنيّاً) جريمة جديدة ضد حرية التعبيروالصحافة

أصدر جهازالأمن والمخابرات مساء الأربعاء 22 فبراير قراراً بإيقاف صدورصحيفة (التيار) اليومية، إلى جانب إتخاذه إجراءات زعم أنّها ?قانونيه ?ضد الصحيفة.وتمهيداً لهذا القرار، سبق وصادرعددها ليوم الإثنين 20 فبرايرمن المطبعة، فضلاً عن مصادرته أعداد صحف (الميدان) و(الأحداث) و(اليوم التالي) الثلاثاء 21 فبراير2012.
إن ظاهرة إغلاق الصحف(أمنيّاً) تتشابه في السيناريوالمصاحب لإغلاقها. فغالباً ما يسبق جهاز الأمن قراره بإغلاق صحيفة ما، بمصادرة بعض من أعدادها، والتي غالباً ما تتضمن مواداً إعلامية تفضح وتوثق لإنتهاكات حقوق الإنسان التى يرتكبها جهاز الأمن أوتنشر أخبار وتقارير صحفيّة عن الفساد المستشرى الذى ظلّ يمارسه رموزالنظام الحاكم. ويؤكد ذلك، المتابعة البسيطة خلال الثلاثة أشهر الماضية لسجل ظاهرة الإغلاق. فقد أغلق جهاز الأمن الجمعة 13 يناير صحيفة (ألوان) وصادر ممتلكاتها، بعد أن مهَّد لقرار الإغلاق، بمصادرة أعدادها الخميس 12 يناير، والأحد 23 أكتوبر، كما مهَّد أيضاً لقراره بإغلاق صحيفة (رأي الشعب) الإثنين 2 يناير، بمصادرة عددها ذات يوم قرار الإغلاق.
إن الأساليب والتاكتيكات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية ضعيفة ومفضوحة. فهي تثبت تُورِّط الأجهزة الأمنية. وتوثِّق حقائق صلفها ضد حرية التعبير والصحافة والكلمة والرأى والضمير من جهة، وتؤكد من جهة أخرى، حالة الفزع والخوف التي تضرب دوائر النظام، نتيجة لكشف الصحافة معلومات جديدة حول التعذيب والفساد، إلى جانب تغطيتها لأخبارالحراك الجماهيري المناهض للنظام.
عليه، كان وأصبح من الطبيعي، أن يلجأ ربيب سلطة القمع – إتحاد الصحفيين – لإتخاذ أساليب قمعيّة جديدة، الهدف منها محاصرة ومضايقة الصحافة والصحفييين، بالتزامن مع إشتداد الحملات الأمنية بمصادرة الصحف من المطابع وإغلاقها. ولهذا لم يستغرب المجتمع الصحفى الإعلان الذي صدر عن إتحاد الصحفيين بإعادة تشكيل (لجنة مساءلة ومحاسبة الصحفيين) وتفعيلها كآليّة لتكريس قمع الصحفيين بجانب إستمرار البطش الأمني.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تدين سلوك الأجهزة الأمنية ومواقف قيادة إتّحاد الصحفيين المُكرَّسة لتنامي لظاهرة مصادرة وإغلاق الصحف، تنبّه إلى خطورة الأوضاع الجديدة التى تهدّد حرية التعبيروالصحافة. و(جهر) إذ تؤكد على أهمية مواصلة النشاط والتضامن والتفاعل الصحفي مع القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة إتجاهات ومكونات التغيير في البلاد، تشيد بالجهود الذي يبذلها الزملاء الصحفيون والزميلات الصحفيّات من أجل بناء مجتمع صحفي حر،ونظام سياسي بديل يكفل حقوق الإنسان.
– فلنواجه إغلاق ومصادرة الصحف بالمزيد من تلاحم الصفوف.
– معاً من أجل صحافة حرة، ووطن يسع الجميع.

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
23 فبراير 2012

شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)
بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحافة

يجي إحتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، والصحافة السودانية تمر بأسوأ حالاتها، جراء حالة الإحتقان العام والتدهور التي تشهدها البلاد التي تتشظى بنير الحروبات الأهلية وشبه الحرب الشاملة مع أخوة الأمس بدولة جنوب السودان، وإنفراط عقد الإقتصادي الوطني، تدهوراً في سعر العملة الوطنية وضائقة معيشية غير مسبوقة.

والشبكة إذ تحتفل بهذا اليوم، تأسف أول ذي بدء، من الواقع فائق السوء الذي يواجه الصحفيين والصحفيات من قمع وحشي ممنهج وإرهاب وتخويف وتضييق على حرية التعبير؛ والحرب الإقتصادية الموجهة للمؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة الحرة بالبلاد، من إحتكار لسوق الورق وغلاء كافة مدخلات صناعة الصحافة.

وتجدد الشبكة إدانتها للأساليب الجديدة التي بات ينتهجها جهاز الأمن والمخابرات الوطني تجاه الصحافة والصحفيين، حيث وصل عدد الصحفيين والكتاب الصحفيين الممنوعين من الكتابة بأمر جهاز الأمن (11) صحفياً وكاتباً، إضافة للإستدعاءات المتكررة للصحفيين لمكاتب الأمن وتهديدهم عبر الهاتف، وإرهاق الصحفيين ورؤساء/ات التحرير ببلاغات النشر، حيث مثل أمام نيابة الصحافة خلال شهر أبريل المنصرم أكثر من عشرين صحفياً. وفرض إستمارة بيانات شخصية وخاصة وتوزيعها على الصحف وإجبار الصحفيين على ملئها.

كما يعاني الصحفيين من سوء الأوضاع المهنية بالكثير من المؤسسات وضعف الدور النقابي مما يضع الكثيرين منهم تحت سيف التشريد والفصل التعسفي عن العمل.
وتعلن الشبكة تضامنها الكامل مع الصحفيين والعاملين بصحيفة (الشاهد) ضد ما حاق بهم من عسف وظلم. فيما لا يزال صحفيو (أجراس الحرية) يعانون الأمرين أمام محاكم العمل لصرف مستحقات نهاية خدمتهم.
ولا تزال المؤسسات الصحفية تتعرض للمصادرة المستمرة بعد الطبع لإنهاكها إقتصادياً، وفرض الرقابة القبلية عبر الهاتف. ووضع خطوط حمراء تحت مصطلح (الأمن القومي) الفضفاض.
والشبكة إذ تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، تدعو جميع الصحفيين السودانيين للتوحد خلف راية حرية الكلمة والتعبير، والتصدي، وبقوة للهجمة الشرسة والممنهجة والمسنودة بقوة دفع جهاز الدولة التنفيذي والتشريعي على الصحافة وإستغلال أجواء الحرب لتصفية هامش الحريات وبث خطاب الكراهية الدينية، لضرب الصحافة الحرة.
وتدين الشبكة مصادرة صحيفة الجريدة لليوم الثاني الثاني من مايو 2012 دون إبداء أسباب للمصادرة في مخالفة واضحة للدستور الانتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتدعو الشبكة الصخفيين للتماسك والوحدة. و تؤكد على الجذوة والإرث العميق الذي بذلته الصحافة السودانية عبر عمرها الطويل الذي يتجاوز القرن زماناً في مقارعة الشمولية وإعلاء القيم الوطنية، والتعدد والتسامح والتعايش، بتقاليد مهنية راسخة بما يكفل للمواطن حقه الأصيل في نشر وتلقي المعلومات.
– معاً للدفاع عن الحريات الصحفية والصحفيين
– صحافة حرة أو لا صحافة

شبكة الصحفيين السودانيين
مايو 2012م

بيان من صحيفة الجريدة رقم (3)

الاجهزة الامنية تصادر عدد اليوم الاثنين ايضاً ولليوم الثالث علي التوالي

دونما أي ذكر للأسباب احتجزت الأجهزة الأمنية صحيفة الجريدة بعد طباعتها لليوم الثالث علي التوالي عند الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين 22 أغسطس 2011م ولم تذكر لنا الاجهزة الامنية سبب مصادرة الصحيفة وحجزها عن التوزيع في المكتبات .

للصحيفة ايضاً خطوطها الحمراء وهي حرية الرأي والتعبير كسلطة رابعة لها هيبتها واحترامها ومسؤليتها تجاه الوطن والمجتمع ولن نحيد عنها .

ليس مهما ان لا تعجب ( الجريدة) اوخطوطها جهازالامن بل الاهم ان يكون للقضاء دوره وان لايتم اقتحام المطابع والمصادرة الا بأمره وان تشمل مظلة العدالة الجميع
نضمن هذا البيان ما كتب في افتتاحية العدد المصادر كما يلي ..

كلمة الجريدة

منذ أن صدرت صحيفة الجريدة وهي تحاول ان تكون صحيفة جديدة ومختلفة وفي الايام الاخيره انضم الى طاقم كتاب الصحيفة بعض الزملاء الذين كانو يكتبون في صحيفة (اجراس الحريه) فخرجت علينا اصوات بعضها مشفق وبعضها خبيث .. تقول انكم اصبحتم اجراس الحريه (تو)
وهذا كلام لايسنده اي دليل .. ومع احترامنا وتقديرنا لصحيفة اجراس الحريه فنحن لايرضينا ولانقبل لأنفسنا ان نكون نسخة ثانية او تقليد لاي صحيفة لأننا ببساطه نريد ان نكون صحيفة الجريدة (ون) ولا نحب ان نكون مقلدين لأي صحيفة مهما بلغ مجدها
يدحض هذا الكلام اننا استوعبنا كُتاباً كانوا يكتبون في صحيفة (رأي الشعب) فهل تحولنا الى رأي الشعب تو .. وضمن طاقمنا كُتاب كانوا يعملون بصحيفة (الميدان) فهل كنا الميدان تو ..

نؤكد اننا صحيفة لها سياساتها التحريريه الواضحه ضمنها ان تصبح منبراً لكل الوان الطيف .. نريد ان تتحد الاقلام في بوتقه واحده .. هذا نؤمن بانه يتيح للحوار فرصه ان يكون .. وتتيح لاحترام الرأي والرأي الاخر ان يكون ديدن الجميع .. وتتيح مناخاً ديمقراطياً حراً بقدر مانستطيع

كما ان المعروف ان الرأي يعبر عن كاتبه ولايعبر بالضروره عن رأي الصحيفه .. اننا نصر على حقيقة واحدة .. ان كتابنا هم سودانيون وهم مهنيون .. وهم زملاء اعزاء .. نعتز باستكتابهم .. ونثق في نواياهم ونحن اذ نجدد الترحيب بهم نؤكد ان فضاءات الجريده مفتوحة للجميع ومن يتابع يجد ان الجميع كتبوا فيها الا من ابا او ابيناه لخطل بائن في خطه او توجهه الفكري ..

فليطمئن الجميع فنحن نرى المعارضة مصابيح تنير الطريق للحكومه .. ونرى الحكومه قاطره نعبد لها خطها الحديدي بالمناصحه ولن ننوب عن احد في اي طرح
نتمنى ان نجعل القلب ذكياً .. وان نمنح قلباً للذكاء

أسرة صحيفة الجريدة
22أغسطس 2011م

اغتيال (عوضية) بالرصاص وإصابة والدتها، أبلغ (رسالة) من الحكومة للمرأة في يومها العالمي (8 مارس)

ثلاث ليال مرت على إغتيال المواطنة عوضية عجبنا جبريل (39) سنة إثر إعتداء مسلح نفَّذته الشرطة على منزل أسرتها بحي الديوم الشرقية بالخرطوم، حيث بادرت الشرطة بالهجوم على أفراد عُزَّل من الأسرة، ومن ثم أطلقت الرصاص الحي بكثافة، مما أدى الى اصابة الشهيدة ووالدتها ووشقيقيها، الى جانب ثلاثه آخرين بجراح وكسور متفاوتة.
كعادتها، لم تكتف القوة الأمنية والشرطة بذلك، بل ظلت تستخدم الوحشية في قمع الإحتجاجات الجماهيرية التي نددت بالحدث، خاصة التظاهرات الشعبية التي خرجت من بيت العزاء الثلاثاء 6 مارس، حيث اعتقلت العشرات، كما أطلقت على المنازل، وبصورة عشوائية، كميات مهوولة من الغاز المسيل للدموع، دون مراعاة للأطفال والنساء وكبار السن، في إنتهاك واضح للحقوق الإجتماعية والسياسية، وبتجرد تام من القيم والأخلاق.
غير أن الشرطة عملت على تزييف الوقائع، ويؤكد ذلك البيان الذي أصدرته مدعية بأنها (…حاولت القبض على مواطنين مخمورين، وإثر مقاومتهما قام مواطنون آخرون بالاعتداء على الشرطة والإستيلاء على أسلحتها مما دفعها لإطلاق الرصاص في الهواء دفاعاً عن نفسها..) !!
لكن على النقيض التام لبيان الشرطة، تحدث شهود عيان من أهل الحي الى (جهر) والى منافذ إعلامية أخرى، كذَّبوا رواية الشرطة، وإعتبروها المتتسبب في الحدث بدوافع إستهداف إجتماعي، فأصدرت السلطات الأمنية توجياً للصحف يلزمها تبني، وحصر مكوَّن الخبر، على رواية الشرطة فقط، بذلك فإن الصحافة مُنعت من حقها الطبيعي في الحصول على المعلومات وحرية النشر والتعبير، مما يزيد القدح في مصداقية الشرطة، ويدعم رواية شهود العيان.
ولعل إعلان الشرطة عن (…تشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث…) وزيارة بعض رموز الدولة لبيت العزاء، يعتبر محاولة لإمتصاص الغضب الجماهيري المتصاعد، فالحدث، وسيناريوإخراجه، يمثلان سياسة رسمية للدولة، وجزء من الإنتهاكات الممنهجة والمرصودة التي تتبعها الشرطة والأجهزة الأمنية، وتعكس الزيادة في معدلات إنتهاكات حقوق الإنسان ماتسود القوات النظامية من روح عدائية تجاه المواطنين، ودوافع مرضيه لإذلالهم.
على ضوء طبيعة الإعتداء، والموقف الرسمي للشرطة، بالإضافة الى تهديدها اللاحق بأنها (…إتخذت كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالقبض على المتهمين الآخرين…) فإن مجموعة من الناشطين وفقاً للأحداث التي سبقت ولحقت الإغتيال، لا يستبعدون وجود دوافع إجتماعية وسياسية للأجهزة الأمنية والشرطة تجاه الأسرة، فبجانب النشاط السياسي للشهيدة، فإن عدد من أفراد الأسرة ضمن قوى التغيير.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تنادي بإعادة النظر في طبيعة وتكوين قوات الشرطة، وحل ماتسمى بـ (شرطة النظام العام)، تطالب بمحاسبة حاسمة لمنفذي الجريمة البشعة، و(جهر) إذ تدين سلوك الأجهزة الأمنية التي مارست العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين، تندد بتعتيم وتشويش الخبر في الإعلام بواسطة السلطة والرقابة الأمنية.
إن حدث إغتيال (عوضية) الذي سبق اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، بثلاثة أيام، يمثل رسالة حيَّة للعالم حول زيادة معاناة المرأة السودانية، ففي السودان يتم إغتيال النساء في الوقت الذي تتلمس فيه غالبية الحركات الحقوقية والسياسة والإجتماعية على مستوى العالم إنجازات إيجابية فيما يخص قضايا وأوضاع النساء !
– من أجل إعادة النظر في طبيعة وتكوين الشرطة.
– حل ماتسمى بشرطة النظام العام ومحاكمة القتلة مطلب جماهيري.
– رسالة تقدير لأسرة الشهيدة (عوضية) ولكافة نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) 2012

اتحاد الكتاب السودانيين: بيان حول منع الكتاب من النشر في الصحف

يتابع اتحاد الكتاب السودانيين بقلق شديد تنامي ظاهرة منع الكتاب الصحفيين من النشر في الصحف بأوامر مباشرة من جهاز الأمن، ومصادرة الصحف التي تنشر لهؤلاء الكتاب بعد الطباعة مباشرة، حتى بلغ العدد تسعة من الكتاب والصحفيين المعروفين.
إن منع الكتاب من النشر لهوفعل يتناقض ليس فقط مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمعايير العالمية المعروفة لحرية التعبير، بل ويتناقض مع الضمير والوجدان السليم لأية أمة تعيش في عصرنا الحالي الذي تظلله القيم الإنسانية العظيمة.
إن دستور السودان الحالي يكفل حرية التعبير ضمن الباب الثاني منه (وثيقة الحقوق)، كما ينص على أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحظر، أجمعها، قيود المنع من الكتابة وتجريم الكتاب والمبدعين.
من ناحية أخرى فإن الطريقة الشفاهية التي يتم بموجبها إصدار الأمر تح?