إعفاء وزير العدل
زمان مثل هذا
إعفاء وزير العدل
الصادق الشريف
? ما حدث في البرلمان أمس الأول حول وزارة الزراعة ووزيرها المتعافي… مثّل تمريناً ديمقراطياً لا ينكره إلا مكابر. ? فإلى ما قبل مثول وزير الزراعة أمام البرلمان، كنتُ أعتقدُ انّ هناك جهةً (ما) سوف تتدخل من وراء الكواليس وتنقذ المتعافي من غضبة نواب المجلس الوطني… وبالتعليمات. ? ولكن يبدو أنّ ما ذهب إليه الأخ المهندس عثمان ميرغني رئيس تحرير (التيار) من أنّ المتعافي اصبح (كارتاً محروقاً) بالنسبة للحزب الحاكم ويمكن التضحية به في هذه الفترة… هو تحليلٌ اقرب لمجريات الأحداث. ? وإذا كان وصفُنا لما جرى في البرلمان صحيحاً بأنّه تمرين ديمقراطي… فإنّ اللاعب الذي سوف يرهق عضلات الحكومة والحزب الحاكم بالتمارين الديمقراطية العنيفة هو… وزير العدل. ? فمولانا دوسة حتى هذه اللحظة يدسُّ رأسه بين كتب القوانين ومسودات اللوائح ويرفعه الى أعلى ليرى إمكانية التطبيق على أرض الواقع. ? هذا الواقع الذي أقل ما يمكن وصفه به هو أنّه لم يغادر ميدان (التمكين) بعد… فما زال حقُّ قيصر يختلط بحقِّ الله… وحقُّ المواطن بحقِّ الحكومة… وحقُّ الدولة بحقِّ الحزب. ? مولانا دوسة يحاول تطبيق القوانين والتي وضعها المشرعون وفق مفهوم مثالي، لا يوجد له نظير في ارض الواقع، حتى تظلّ حبيسة الأدراج. ? وما يمنع القوانين من التطبيق على ارض الواقع هو هذا الإختلاط الكبير بين الحقوق أعلاهُ… ? فوزير العدل – مثلاً – أمهل الدستوريين شهراً لتعبئة وإكمال إقرارات الذمة المالية… ومنذ مجيئ الإنقاذ وهي تتحدث عن إقرارات الذمة المالية للدستوريين، عشرات السنوات ولم يصل منها الى نيابة الثراء الحرام إلا القليل… القليل جداً جداً… القليل الذي لا يكاد يُرى بالعين المجردة. ? ومولانا دوسة يسنُّ قراراً يمنع الدستوريين من الجمع بين المناصب العامة والتجارة و(رجالة) الأعمال… وهو قرارٌ يصعب تطبيقه من الناحية العملية… لأنّه قد يُفرغ السوق من معظم التجار الفاعلين والمؤثرين. ? وأقرب الأمثلة هو الوالي/الوزير المتعافي.. الذي ما فتئ يقول لوسائل الإعلام بكلِّ فخر (أنا رجل أعمال).. مع أنّها شبهةٌ كان من المتوقع أن يستحي منها لتزويجها عرفياً إلى المنصب العام. ? مع ذلك ظلّ المتعافي يتدرج في الوظائف العامة ويرتقي السلم درجاً بعد درج… والياً للنيل الأبيض… ووالياً على الخرطوم… ووزيراً للزراعة… ولولا أن (كنكش) البرلمان في رقبته لدخل القصر الجمهوري فاتحاً بـ(أعماله). ? المعضلة هُنا هي أنّ وزير العدل يُركِّب ما كينة لا تقوى على السير وسط هذه الأراضي الطينية الوحلة الماطرة طوال العام. ? فهو يواجه وضعاً أصبح من المسلمات، وصار له رجالٌ أقوياء اشداء يحمون ظهر الذين (يرمون قدام) في مجال التجارة الدستورية. ? ويواجهُ آخرين جلسوا في الكراسي الوزارية وارسلوا إخوانهم الى الأسواق يجنون حصاد تلك الكراسي ويتقاسمونه في نهاية الأمر بينهم. ? وثلة أخرى أذكى من أن تفتح لها حسابات مصرفية… فتحوِّل كلّ ما تحصل عليه الى أراضٍ وعقارات لا تستطيع أعين الرقيب حصرها. ? وعلى هذا… أتوقع ان لا يعود وزير العدل الى منصبه هذا ولا يتمّ التجديد له في التشكيل الوزاري بعد 9 يوليو القادم.
أخي الصادق لا أريد أن أقول لك صدقت من بداية تعليقي و لكني أريد أن أزيد لنهاية مقالك أن الذي إختلس مباني الرباط تمت ترقيته إلى وزير دفاع فبطبيعة الحال الوزير النزيه أو الذي يبحث عن المختلسين ( وهم من حوله) سوف يذهب إلى الشارع في الحكومة القادمة في شهر يوليو التي نتمنى أن تقوم القيامة قبلها حتى نرى فيهم يوم عاد و هامان و فرعون وووووووو
الجديد شنو يعنىَََََّّ!!!! القانون الذى يمنع الجمع بين المناصب الدستورية وبين البزنس معمول به ف كافة انحاء العالم ,,,فى الدول الديمقراطية التى تتبنى الشفافية . وذلك حتى تقطع الطريق على امثال هؤلاء الارزقية, الذين يتكسبون من مناصبهم , ويستخدمون قراراتهم كمعاول لفتح الطريق امام المزيد والمزيد من البزنس. بل ويستخدمون مناصبهم وقراراتهم من اجل الاطاحة بالشرفاء من رجال الاعمال الذين لاحول لهم ولاقوة ,اللهم الارؤؤس اموالهم وعقولهم التى تفهم فى التجارة ولكنها لا تفهم فى الخساسة والخباثة.
والمصيبة ليست فى استغلال المناصب ,, المصيبة الاكبر فى اقامة هذه الصروح الاقتصادية الفارغةحتى ولو على حساب صحة المواطنين , وقطع ارزاقهم
كلام جميل الاخ الصادق
واضيف ان هذه تمثيليه ماسخه يجب ان لاتفوت عليك
ومن دوسه بالنسبه لقوش
أُزيح قوش الرجل القوي (سابقا) لصالح نافع
لذا يمكن ان يُزاح دوسه لصالح التماسيح الكتيره التي تعجج بها تُرع الحكومهأظنه (دوسه) صدّق ان هناك حرب على الفساد
الموضوع ترطيب للأجواء ووضع الرماد على الجمر حتى لا يسخن القدر ويغلي لدرجة الإحتراق ….
لا اعتقد ان مولنا دوسة وحدة من سيجرفة التيار كل من يقف في طريق الفساد سوف يجرفة التيار الفساد استراتيجية ثابتة للحكومة الحالية وهي لا تعير القانون اي اهمية وكل منسوبيها منزهين وفوق القانون حسب تفسيراتهم للقانون فهم اولياء للة في الارض ومال السودان مال اللة وهم الوكلاء فية وبموجب سياسة التمكين التي انتهجها النظام علي مر عقدين من الزمان امتلكو المال والارض والسلطة ولن يتخلوا عن شئ منها للشعب فهي في نظرهم حق خالص لهم وحدهم وقد اكتسبوها بمجهودهم وعرق جبينهم بعد ان افرقوا مرافق الدولة من الموظفين المؤهلين باسم الصالح العام الذي سوف يركب مولنا دوسة طائرتة قريبا بمشئة اللة تعالي هكذا يقول الواقع المعاش اليوم ولا اظن ان اهل الحكم في السودان من الفطنة بمكان للاستفادة من الدروس الحاصلة اليوم في مصر وفي تونس وغيرها وانما هي خطوات استباقية اعلاميا اكثر من انها افعال وهم اصلا سلط من المولي عز وجل علي رقاب الشعب السوداني وهذة سنة اللة ولن تجد لسنة اللة تبديلا ولن تجد لسنة اللة تحويلا الواقع ان اكثر من 90 % من الشعب السوداني من الذين في سن التكليف ولغ في الحرام ومستمر في ولغة دون احتراز او درء للشبهات بعد ان ضاقت بهم سبل العيش الحلال نتيجة للسياسات التمكين والاقصاء والتهميش التي انتهجها نظام الحكم خلال العقدين الماضيين ولن يغير اللة ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم الرجوع للة والتوبة من المساس بحق الاخرين والتحلي بالصفات الايمانية من صدق ومراعاة للامانة سوف تغير من حال النظام الحالي او سيبدلة اللة لنا بنظام عادل تتكافئ فية الفرص ويقل فية الفساد ويكفل لنا حرية التعبير وتكون فية السيادة للقانون المغيب ويستعيد القضاء المسيس هيبتة واستقلالة وتشرق شمس الالفة والمحبة بين ابناء الوطن الواحد شرقة وغربة وجنوبة وشمالة وقد وعد اللة في كتابة الكريم عبادة المؤمنين بان لهم حياة طيبة وعيش رغد وبركات من الارض والسماء اما الذين استحبوا الدنيا ونسو الاخرة وظلموا بعضهم بعضا وولغوا في الحرام واكل المال السحت وبعدوا عن الصدق والامانة واستنبطو الفتاوي لاكل المال الحرام فهذا ياهذا هو حالنا اليوم وقد سلط اللة علينا جور الحكام وضيق العيش وكثرة الامراض وموت الفجاءة وكل ماذكرت لكم سابقا موجود امام اعينكم في كتاب اللة وسنة رسولة علية افضل الصلاة واتم التسليم الهم هل بلغت فاشهد
السؤال الاهم : ما مصير ما تم نهبه من اموال الشعب؟ و هل ستجب اقرارات الذمة " الجديدة بعد شهر" ما قبلها و نبدأ من الصفر؟ ام هل ستكون هنالك مساءلة عن " من اين لك هذا" بعد تقديم الاقرارات خاصة و ان الجميع معروفون و معروف ماذا كانوا قبل السلطة!