أكد العاملون بشركة (الرأي العام) للطباعة والنشر، الشروع في مقاضاة وزارة المالية ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، لعدم التزامهما بدفع رواتبهم منذ يونيو الماضي واستحقاقات ما بعد الخدمة بعد إبلاغهم العاملين بنهاية خدمتهم دون خطاب رسمي.
وقال العاملون في تعميم صحفي، إن المفوض الإداري والمالي السابق والسكرتير الإعلامي الحالي لرئيس الوزراء سبق وعدهم بدفع استحقاقاتهم إلا أنه لم يف بوعده، قبل أن يدفع باستقالته بعد أيام من تلقيه مذكرة من العاملين طالبوا فيها بدفع استحقاقاتهم.
ولفتوا إلى أن لجنة التمكين مارست معهم ما وصفوه بالتماطل وعدم الايفاء بوعودها، آخره الوعد الذي قطعه عضو المجلس السيادي محمد الفكي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين بمراجعة صندوق الأموال المستردة بوزارة المالية.
وأضافوا بأنهم تفاجأوا بعدم وجود ملفهم بطرف الصندوق، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ اجراءات لمقاضاة اللجنة ووزارة المالية.
الاحداث
كيزان حرامية