مقرر جبهة الدستور الإسلامي : الحكومة ستسقط و وزير المالية مغفل كبير ..حزب البشير تحول إلى حزب فاشي يتحكم خمسة من النافذين في الأمن والدفاع والإقتصاد واصبحت الحكومة هي الحزب

قبول المحكمة الدستورية للطعن الذي تقدمت به جبهة الدستور الاسلامي ضد الحكومة لاصدارها قرار رفع الدعم عن المحروقات القى حجرا في بركة ساكنة عقب أحداث سبتمبر الماضي …. ، حيث أن تفاقم الأوضاع المعيشية يزداد يوما بعد يوم … وكذلك معاناة المواطنين الجريدة التقت مقرر الجبهة أحمد مالك في حوار حول قبول الطعن وراهن الأوضاع السياسية الترابي تحصل على اموال من السعودية في كراتين فالى مضابط الحوار

حوار سعاد الخضر

قدمت جبهة الدستور طعن للمحكمة الدستورية ضد قرار رفع الدعم عن المحروقات الاترى أنه لن يأتي بنتائج إيجابية ؟
الحكومة وقعت في مأزق كبير والمحكمة كما هو معلوم قبلت الطعن وطالبتنا بتقديم عريضة أفضل من الأولى وحسب معلوماتي فإن رئيس المحكمة تولى القضية بنفسه ، وأخطر مافي الطعن أنها كشفت أن القرار بني على معلومات غير صحيحة لأن إنتاج البترول بالبلاد أثبت الطعن أنها أكثر من 180 ألف برميل ، وأثبتنا فيه أيضا أن الحكومة تبيع برميل البترول ب49 دولار ممايعني أن وزير المالية كذب حين ذكرأن جالون البزين تبيعه الحكومة بدولار واحد فقط في الوقت الذي يباع فيه ب 4 دولار ، وقد خلفت الشكوى تداعيات في البرلمان وحسب ماورد فيها فإن الحكومة خالفت خمسة قوانين التي تشمل المادة 111 ، 91 ، بجانب المواد الخاصة بحقوق الإنسان في العيش الكريم كما في القوانين الدولية ، ولذلك فإن المحكمة الدستورية أيضا دخلت في حرج بالغ .

* نريد توضيح أكثر ؟

المحكمة دخلت في حرج بالغ مع الحكومة فإذا إنحازت لها ستسقط أمام المجتمع وستفقد الحكومة كذلك مشروعيتها لأنها تثبت بذلك أنها لاتحترم البرلمان والدستور والشعب ، وإذا لم ينحاز القضاة لمطالب الشارع السوداني للحفاظ على الدين والوطن سيحاكمها وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ .

*ولكن الحكومة تؤكد أنها أجازت القرار عقب الرجوع لكافة مؤسسات الدولة بمافيها البرلمان عبر إجتماعات اللجان الدورية ؟

إجتماعات اللجان غير مخولة بإجازة قرارات خاصة بالموازنة لأن تعديلها لايتم إلا بإكتمال النصاب ، وإذ كان من الممكن أن يستطيع الوزراء إجازة قرارات هامة دون الرجوع للبرلمان فما قيمة وجوده ؟ ومايعضد ماذكرت أن البرلمان رفض إجازة الموازنة الجديدة وقالوا له بالحرف الواحد (بلها واشرب مويتا )واضطر وزير المالية للتلويح بتهديد البرلمانيين بأنه سيقتطع الزيادات التي صرفت للعمال قبل العيد إذا لم يوافقوا على الميزانية .

*زيادة الأجور جاءت مخيبة لتطلعات العمال خاصة عقب منشور إتحاد العمال الذي بشرهم فيه بأنها ستتم إستنادا على الدرجات الوظيفية ليتفاجاوا بأن الزيادة لكل الدرجات 160 جنيه فقط؟

وزير المالية ليس له الحق في تهديد البرلمان لأن الزيادات صدرت بقرار جمهوري ، وقطعا فإن الظروف الأمنية والسياسية واستمرار الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كرد وفان جعلت الوزير في محك عملي ومن وجهة نظري زيادة الأجور إلتفاف من الحكومة ومحاولة لإسترضاء المواطنين بما لاتملك والزيادات كما هومعلوم أقرت منذ العام الماضي ولم تنفذ مما يطعن في مصداقية الحكومة وإ ذا لم تتم بصورة سليمة ستؤدي إلى إسقاط النظام الذي وصل إلى طريق مسدود،خاصة بعد إزدياد تدهور الأوضاع الأمنية والإقتصادية أحكم حلقة إختناق الحكومة وتقاطعت لأول مرة مطالب المعارضة المسلحة واحزاب المعارضة مع مطالب الحركات المسلحة واصبح إستخدام البندقية له مشروعية .

*ولكن في آخر مؤتمر صحفي للجبهة ذكرتم أنكم تقفون ضد الجبهة الثورية والحكومة معا الايتعارض ذلك مع ماذهبت اليه في مشروعية إستخدام البندقية ؟

نحن ضد الجبهة الثورية والحكومة معا لأنهما يدعوان للحرب الأهلية لأن سياساتها تدعو إلى حمل السلاح والجبهة تدعو للعنصرية المرتبطة بالخارج ونحن مازلنا نؤكد أننا مع التغير السلمي

*. ظللتم إلى وقت غير بعيد تدعمون النظام ثم تحولتم إلى المطالبة بإصلاحه والآن تدعون لإسقاطه ؟

صحيح وقفنا مع النظام في بداياته ، ثم عندما انحرف عن مساره دعونا لإصلاحه ، وعندما تيقنا بأنه لاسبيل لذلك بسبب تراجع خطابها وبرامجها بدأت هذه الدعوة قبل عام لأننا إكتشفنا أن النظام فقد مشروعيته واصبحت أجهزته باطلة وصار برلمانه بوقا للحكومة وليس لديه قرار مستقل فضلا عن إنهيار الخدمة المدنية وسيطرة البنك الدولي على إقتصاد البلاد . روشتة البنك الدولي اثبتت فشلها في إنقاذ الإقتصاد السوداني ورغم ذلك الحكومة تتمسك بها ؟ هذا صحيح واثبتت التجارب كذلك إن كل الأنظمة التي أصرت على تطبيق وصفة البنك الدولي سقطت وقد خدعت الحكومة بوعود ه البراقة ولكنه لم يفي بمنحها القروض وإعفاء الديون بل طلب من وزير المالية رفع الدعم مجددا ووصف الإجراءات التي إتخذها بغير الكافية ، وللأسف فإن وزير المالية اثبث أنه ضعيف مهنيا وانه مغفل كبير باصطحابه لوفد رفيع إلى إجتماعات البنك الدولي وكماهومعروف فإن إلغاء الديون لايناقش في الإجتماعات العامة بل يناقشها الفنيون .

*كيف ترى تداعيات القرارت الأخيرة على الإقتصاد السوداني ؟

النتائج كارثية فالأسواق تعاني من الكساد وتراجعت نسبة النمو والجنيه في مرحلة الإنهيار والميزانية اختلت تماما وكذلك الميزان التجاري وميزان المدفوعات والإقتصاد السوداني ضل الطريق فالغرفة التجارية واتحادالغرف الصناعية حزرتا من إنهيار النشاط التجاري والصناعي وكذلك هناك مخاوف من توقف 80 %من المصانع ، لأن طاعة أمر البنك الدولي أصبحت أقوى من الفكر والعلم والشعب ،وإذاالحكومة لم ترعوي وتخفض الأسعار فلن تستطيع منع المواطنين الإحتجاج كما لايستطيع أحد منعها من الإنتحار

*خروج الإصلاحيين من المؤتمر الوطني هل سيؤدي.إلى إضعاف الحزب الحاكم.؟

قطعا سيؤثر تأثيرا كبيرا ولطبيعة المؤتمر الوطني فإنه لن يعترف بالزلزال الذي حدث داخله والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة لماذا كون لجنة للمحاسبة واسندت لرئيس البرلمان وهذا أثبت أن الوطني ليس لديه قيادات فكرية ومنصب رئيس البرلمان لايسمح له بأن يلعب دور الحكم والخصم في آن واحد وقرارات الفصل والتجميد التي صدرت ضد الإصلاحيين تؤكد أن الوطني تحول إلى حزب فاشي واثبت أن المعارضة على حق فهو لم يقبل بمذكرة إصلاحية فكيف يتقبل المظاهرات والإعتصامات ووسائل التعبير الأخرى .

*الاترى إنحياز لإصلاحيين لمطالب الشارع السوداني جاءت متأخرة بعد مشاركتهم 25 عاما في النظام ؟

هذا صحيح ولكن القرارات الأخيرة مدمرة للشعب والإقتصاد السوداني وهو الوقت المناسب للإصلاح والمذكرة طالبت بحل مشكلته من أموال التجنيب ووقف الفساد وهي مطالب موضوعية لحل الأزمة الإقتصادية ولكن النظام لايستطيع إدانة نفسه ف80 % من الأموال المجنبة تأخذ وتصرف بطريقة غير مشروعة والتجنيب يعني الإستيلاء على اموال البلاد وصرفها خارج إطار الدولة ، والمذكرة طالبت بإصلاح الحكومة وليس إسقاطها .

* ماهي تداعيات خروج الاصلاحين على الوطني ؟

كما ذكرت فإن ردة فعل الوطني تجاه الإصلاحين تعني أن الحزب تحول إلى حزب فاشي يتحكم 5 من النافذين فيه في الأمن والدفاع والإقتصاد واصبحت الحكومة هي الحزب ولايوجد حزب اسمه المؤتمر الوطني حيث تحول إلى لافتة فقط ، وقد شهدت تقدم قطاع عريض من الطلاب بمذكرة إلى قائد الإصلاحيين دغازي صلاح الدين يعلنون فيها إنضمامهم اليه ، والتهم التي وجهها الوطني اليه تعود إليهم وكانما يشتمون أنفسهم ، ولذلك فإن الوطني سقط اخلاقيا وسياسيا وإجتماعيا وانفصم عن الواقع .

*الأحزاب لم ترتفع لمستوى أحداث سبتمبر حين تقدم الشارع وتراجعت للخلف .؟

لاتوجد أحزاب وتحولت إلى متاجر للنفاق وأسواق للنخاسة لبيع المواطنين حتى الأحزاب الكبيرة فالحكومة اعطت حزب الأمة 4 مليار ورئيسه معارض لها وابنه مشارك فيها وكذلك الإتحادي الديمقراطي بمجرد عرض الأموال على رئيسه تنازل وشارك ابنه ، وحدثت نتيجة لتلك المواقف الهزيلة إنقسامات كثيرة داخلهما لعدم وجود عقيدة مشتركة أو منهج وتحول السياسيون إلى سماسرة وكذلك انتهى الحزب الشيوعي وتحول أعضاءه الى ليبراليين ، وخرج المؤتمر الشعبي والجبهة الثورية من الحكومة نفسها فالترابي كان ومازال يريد الوصول الى السلطة بأي طريقة وهؤلاء تلامتذته .

*لماذا تشن هجوما عنيفا على الترابي ؟

أولا ليس لدي عداوة شخصية مع الترابي وإنما مواقفي ضده تنبع من حرصي على الدين الإسلامي ، ولأنه انقلب على الأخوان المسلمين وكون الجبهة الاسلامية وانقلب عليها وكون جبهة الدستور ثم الميثاق والمؤتمر الوطني وخرج منه وكون المؤتمر الشعبي .

هل يعني هذا إنكم ورثتم جبهة الدستور عن الترابي ؟

صحيح ورثنا الاسم الاسم فقط ( هو ماحق زول ) ولكن تكوين الجبهة الحالي يختلف عن فترة الترابي لأنه كون جبهة الميثاق الاسلامي بهدف تحقيق مصالح وتحصل على أموال كثيرة باسمها

* وهل لديكم ادلة تثبت حصول الترابي على أموال وماهي الجهات التي تحصل منها على اموال؟

يمكنكم أن تتاكدوا من المراقب العام للأخوان المسلمين على جاويش حيث ذكر لي أن الترابي حصل على أموال من دولة خليجية ( قال لي إن الأموال كانت تصل في كراتين وكان الترابي يستخدم الكتب ككود ويطلب منهم أن يحضروها من عربته ، والترابي كون ثروته من العمالة والارتزاق .

*ماذا ستفعلون حال رفض الحكومة للتراجع عن قرار رفع الدعم ؟

سندعوا للإعتصام والعصيان المدني خاصة بعد وجدنا تجاوبا كبيرا من البرلمان والغرفتين التجاريةو الصناعية وإتحاد العمال والقضاة واساتذة الجامعات.

الجريدة