محامو دارفور يدعون إلى تقليص دور القبائل في تحديد نظم الحكم المحلي

الخرطوم: الراكوبة

زار وفد  من هيئة محامي دارفور، محلية قريضة بجنوب دارفور ومناطق الأحداث التي وقعت بعاصمة المحلية، ومنطقة أبدوس. واجتمع الوفد بلجنة أمن المحلية، ثم تفقد مناطق الأحداث ووقف على الهجوم الذي وقع بالمنطقة مؤخرا وأدى إلى إستشهاد ١٩ شخصا وجرح حوالي ٣٧ من سكان المنطقة، والهجوم السابق الذي وقع على المنطقة في منتصف شهر يوليو الماضي بمنطقة ابدوس، وادى إلى إستشهاد ١٧ شخصا وجرح حوالي ٣٠ من السكان.                                                           ونقلت وكالة السودان للأنباء  إفادات عن أهالى قريضة والمتاثرين بالأحداث والإفادات الرسمية قولهم، ان أسباب الهجوم ، قديمة، تتمثل في التنازع  القبلي حول إدارة الأرض و تبعية منطقة ابودوس.

واوصى الوفد أن تراجع الدولة تأثير ودور القبائل وعناصرها في تحديد نظم الحكم المحلي والذي ظل سائدا في ظل النظام البائد، وأن تؤسس اجهزة نظم الحكم المحلي بالدولة على الإدارة المحلية الرسمية  للدولة المدنية.

واقترح  الوفد أن تنظر السلطات الرسمية لهذا التنازع بمعزل عن تأثيرات  القبيلتين (المساليت والفلاتة )، وأن تحسم اجهزة الدولة تبعية الأرض وفقا لنظم وقواعد إدارة الدولة المدنية ، فالدولة تدار باجهزتها وهياكلها  الرسمية .
ونوه الوفد بحسب الوكالة الرسمية, إلى أن هنالك ضرورة من خلال أحداث قريضة كنموذج ، أن تضع الدولة خططا إستراتيجية لتقليص دور “رمزية القبيلة “وتعزيز دور الإدارة المدنية الرسمية للدولة، في ذات الوقت  النظر إلى الجرائم الجنائية  المرتكبة باعتبارها جرائم جنائية عادية ، تنسب لمرتكبيها وليست للقبائل.

كما دعا إلى وجوب البحث عن مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا، وإقرار الحق الخاص لأصحابه، وهم دون غيرهم المعنيون بصورة مباشرة في التصرف في حقهم المكفول بموجب القانون وأحكام الشرع، كما ويجب إيقاف التأمين القبلي على مرتكبي الجرائم من خلال دفع الديات القبلية عن المجرمين، وإعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية العادية المرتكبة بواسطة الأفراد المنتمين للقبائل ، والتي قننت أضعاف دور القانون كرادع.
من خلال زيارة الوفد لمنطقة الأحداث تأكد للوفد إنتشار السلاح وفقاً للوكالة، كما وللأهالي الرغبة في الحصول على السلاح للشعور بضعف هيبة الدولة، وبالضرورة أن تضع السلطات الولائية بولايات دارفور الخمس خطة إستراتيجية لنزع السلاح من جميع المكونات القبلية بالولاية ومن الأفراد، وحصر وجود السلاح في ايادي القوات النظامية المنوط بها حفظ الأمن والسلامة العامة.