كشفت مصادر مطلعة عن مفاجأة من العيار الثقيل مفادها تضمين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ضمن مؤسسات التصفية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وقال المصدر المطلع إن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يتم التعامل معها كمؤسسة ستؤول للتصفية نسبة لعدم إجازة القانون الخاص بها واستمرارها بالعمل بقانون مؤقت منذ العام 2013م، الأمر الذي جعلها في حكم المؤسسات المرشحة للتصفية.
وطبقًا لذات المصادر فإن استمرار الهيئة بهذه الوضعية دون تصفيتها أو إجازة قانونها ناتج عن طبيعتها الاستراتيجية وعدم رغبة العهد السابق في إجازة قانون خاص بها أو تصفيتها، واعتبر الأزمات المالية التي تعيشها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هي أحد تجليات ونتائج هذا الأمر الذي تتقاضى بموجبه دعمًا، وليس ميزانية باعتبارها مؤسسة يتوقع حلها.
يشار إلى أن تصريحًا أدلى به مدير الإدارة السياسية والأخبار بالهيئة ماهر ابوالجوخ؛ دعا فيه لتصفية وحل الهيئة وتسريح العاملين فيها بوصفه العلاج الجذري لمشاكلها وإعادة تأسيسها من جديد بهيكل مرن وكان قد أثار هذا التصريح ردود فعل متباينة من قبل العاملين بالحوش.
ديل اصلا دخولهم الإذاعة والتلفزيون كانوا لافين في الحوش.
نصهم تعيينات ترضيات واسطات وجزء كبير تمكين .