مصر.. النقض والاستئناف تعلقان عملهما

أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قررت محكمتا النقض والاستئناف تعليق عملهما احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي.

وجاء القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتعليق العمل بالمحكمة اعتراضا على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي، والذي اعتبرته عمومية النقض يجور على استقلال القضاء.

وقد تم اتخاذ القرار بالأغلبية حيث وافق عليه 270 من قضاة المحكمة الذين حضروا الجمعية بينما رفضه 19 فقط.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد اتهمت الرئيس المصري محمد مرسي بالتحريض عليها ونددت باتهاماته لها بتسريب أحكام وطالبته بتقديم أدلة على ذلك، نافية في ذات الوقت نيتها بالسعي للإطاحة به كرئيس.

وقال عضو المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر سامي يوسف، إن اتهامات مرسي للمحكمة بالتسريب لا ينبغي أن تمر عابرا، مضيفا أن ما قيل عن أن المحكمة كانت تستعد لعزل الرئيس ليس إلا افتراء عليها.

وأكد أن قضاة المحكمة يتعرضون لهجمة من فصيل عريض منذ حكمها بحل مجلس الشعب السابق، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشدد على وجود “ادعاءات باطلة” توجه للمحكمة بخرقها للقانون.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام: “إن من خسروا مقاعدهم يعتقدون أن هناك ثأرا شخصيا (..) هناك رغبة انتقام أفقدتهم الضمير فانطلقوا في سعي محموم إلى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار الأسود حول المحكمة وقاضتها ، وأكد أن ما حدث “لم يكن ذنب المحكمة وإنما ذنب النصوص التي حكمت بموجبها”.

وأشار إلى أن الحزن ألم بقضاة المحكمة عندما انضم رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعيته عندما أدى اليمين الدستورية أمامها.

وأوضح أن خطبة الرئيس الأخيرة حملت اتهاما للمحكمة بتسريب أحكامها قبل الجلسة المحددة للنطق بها وهو اتهام جد خطير، مضيفا أن المحكمة طلبت من الرئيس موافاتها بتفاصيل الاتهام وما توافر لديه من أدلة على ثبوت هذه الجريمة “إلا أنه لم يكن هذا الطلب محل استجابة من أحد ولم تتلق المحكمة ردا من هذا الشأن حتى الآن وما زالت تنتظر”.

كما انتقد تجاهل الجمعية التأسيسية المقترحات المقدمة من المحكمة فيما يتعلق بأمورها.

وأكد يوسف على عدة نقاط ، وهي أن المحكمة لن يرهبها ابتزاز أو وعيد ولا أي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما بلغت حدتها ومستعدة لمواجهة ذلك مهما كانت التكلفة باهظة حتى لو استغرق أرواح قضاتها.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها ولا تتسلل من اختصاص عقده الدستور والقانون لها.

وأنه رغم الأسف والإحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقانون في هذه الآونة وما اختصت به المحكمة الدستورية فإن المحكمة عازمة أن تعلو فوق ألمها وتمشي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية.

ورفض الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمضي المحكمة في عقد الجلسة المرتبطة بمجلس الشورى، الذي حصنه الرئيس مؤخرا من الحل ، وأكد أن المشاورات لا تزال مستمرة.