بوادر أزمة للغاز .. فأين المفر..؟
ما أن يأتي شهر ديسمبر وحتى تظهر في الأفق الصورة القاتمة المتكررة، للصفوف غير المنتاهية، أمام مواقع وكلاء الغاز بولاية الخرطوم ، ولكن بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن المحروقات هل يمكن أن تساهم في إنهاء الأزمة ، وما هو دور الشركات في توفير الغاز بعد فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص؟.
صيانة المصفاة:
ظروف غامضة وسحب كثيفة تظلل قطاع الغاز فالكل لايعلم ماذا سيحدث غداً هل ستتكر ر صورة الصفوف والتي دائماً ماكان يرجعها المسؤولون إلى ارتفاع الاستهلاك في فصل الشتاء بالإضافة لمشكلة صيانة الميناء والتي تبدأ في مطلع سبتمبر، ولكن هذه المبررات مرفوضة وغير مقبولة في ظل السياسات ولكن ماذا لو تكررت الأزمة؟.
كل المؤشرات والمسؤولين بوزارة النفط مستبعدين أن تتكرر الأزمة ولكن ماذا يرى المواطن الذي اكتوى بنيران ارتفاع الأسعار وعدم توفر الغاز ؟
“التيار” استطلعت عدداً من المواطنين بولاية الخرطوم عن توقعاتهم للأزمة فكانت الإجابة جماعية بتكرارها فيما بدأ معظمهم يتخذون اسطوانات الغاز رغم ارتفاع أسعارها إذ تباينت الأسعار من موقع لآخر ووصل سعر الاسطوانة زنة 12 كيلو ونص إلى 135جنيهاً لماذا؟ فكانت الإجابة من أحد موزعي الغاز بالحاج يوسف : ارتفع سعر الغاز لزيادة السحب ونتوقع أزمة خلال شهر ديسمبر .
وكلاء الغاز
ولكن رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق أكد عدم تكرارها إذا ما فتح الاستيراد للشركات بصورة أوسع إلا إنه لم يستبعد تكرارها إذا تدخلت الدولة وضيقت الخناق على الوكلاء.
تخزين الغاز
وبالرجوع لحديث مدير إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية بالخرطوم د. عادل عبد العزير في تصريح للتيار والذي أرجع تكرار الأزمات خلال السنوات الماضية لعدم وجود سعات تخزينية كافية للغاز بولاية الخرطوم ورغم مرور عام على حديثة إلا أن السبب ما زال قائماً إذا لم تحرك الولاية ساكناً تجاه توسعة السعات التخزينية وحتى على مستوى السودان وحسب إفادات وزير النفط لقناة الشروق مازالت المشكلة قائمة ولم يتم توسع السعات التخزينية ، وقال توجد مصفاة واحدة بالبلاد وهي مصفاة الجيلي ويتم فيها تخزين الغاز إما مصفاة الأبيض فلا تستخدم للغاز إنما للمشتقات الأخرى ،وما ذهب إليه يعقد المشكلة ويؤكد قرب حدوثها فهل الاحتراز بالتخزين المنزلي من خلال شراء اسطوانات إضافية يكفي أم هنالك إجراءات يمكن أن تصدرها وزارة النفط!؟.
فشل المشاريع
شهر ديسمبر الموعد المحدد لبداية الأزمة ، ولكن هنالك إجراءات احترازية اتخذتها وزارة النفط فما هي الحقيقة منذ البداية أكد وزير النفط وجود عجز بنسبة 10% في استهلاك الغاز وأكد باأن كل الإجراءات الاحترازية التي بادرت بها الوزارة فشلت منها أن يتم إنشاء مشاريع استثمارية من خلال تقديم دراسة جدوى تؤدي لتوفر حوالى 300 طن توفر 32 ألف اسطوانة وأرجع فشل هذا المشروع لعدم توفر التمويل اللازم لذلك لجأت الوزارة لفتح باب الاستيراد للشركات من القطاع الخاص بالإضافة للاستيراد من الدول عن طريق تقديم عطاءات ويتم فرزها ولكن رغم ذلك استغاث الوزير بالشركات وطلب منها علانية الاستيراد فلماذا والإجابة واضحة بوادر الأزمة تقترب فعلينا الحيطة والحذر .
ولكن مدى توقع حدوث الأزمة وحسب حديث الوزير فإن موعدها اقترب إذ قال لدينا مخزون استراتيجي يكفي لفترة محددة ولا توجد سعات تخزينية كبيرة غير مصفاة الجيلي وبورتسودان ولكن هنالك محاولة للاستيراد من قطر والإمارات لسد العجز ولكن ماذا سيحدث إذا لم توافق قطر والإمارات على منح السودان الغاز او تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية؟.
الديون الخارجية
الكل يعلم بوجود ديون كثيفة على قطاع النفط تقدر ب2 مليار و300 مليون على الشركات وهذه الديون أثرت بطريقة غير مباشرة في استيراد الغاز وكذلك التوسع في الاسثمارات إذ قال وزير النفط رفضت الشركات التوسع في استثماراتها بالسودان لانخفاض أسعار النفط عالمياً مما انعكس سلبياً برفض الشركات من الدخول في استثمارات وعليه من المتوقع أن يستمر الوضع في استيراد الغاز ومشتقات النفط بنسبة العجز مع استمرار الديون.
شركات الغاز
من المعلوم أن جملة عدد الشركات التي تعمل في مجال الغاز حوالى ال11 شركة ولكن هل بإمكانها توفير الغاز في الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع نسبة الاستهلاك محلياً وانخفاض أسعار النفط عالمياً؟.
التيار
الناس لازم تقتنع بأنه الحل الشامل لكل المشاكل والازمات المتكررة، هو اقتلاع حكومة اللصوص والفاسدين، والا ستتواصل حلقات الندرة، ثم زيادة الاسعار، ثم الندرة، وهكذا.لابد من القيام بالمهمة المنتظرة اي واحد من افراد الشعب، العصيان المدني الشامل حتى سقوط النظام.
الناس لازم تقتنع بأنه الحل الشامل لكل المشاكل والازمات المتكررة، هو اقتلاع حكومة اللصوص والفاسدين، والا ستتواصل حلقات الندرة، ثم زيادة الاسعار، ثم الندرة، وهكذا.لابد من القيام بالمهمة المنتظرة اي واحد من افراد الشعب، العصيان المدني الشامل حتى سقوط النظام.