خبير اقتصادي: عجز الموازنة يتم تغطيته بالطباعة

الخرطوم: الراكوبة

عزا الخبير الاقتصادي الدكتور حسام الدين اسماعيل، ارتفاع أسعار الوقود إلى السياسة الاقتصادية التي يجري تنفيذها منذ حكومة حمدوك، حيث ظلت الموازنة تعاني عجزا يتم تغطيته بطباعة النقود مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وبلوغ التضخم 422٪، في يوليو.

وأكد إسماعيل في تصريح لـ “الراكوبة” أن أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس على زيادة أسعار السلع الأخرى، وأن التجار والمضاربون والطفيليون يتحركون في هذه الظروف بوضع هوامش الأرباح مما يزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية.

وذكر أن السياسة الاقتصادي التي يطلقها وزير المالية جبريل ابراهيم هي نفسها السياسة التي وضعها الوزير الأسبق في حكومة حمدوك ابراهيم البدوي والتي تقوم على التحرير الاقتصادي في ظل عجز الموازنة وغياب الصرف على الإنتاج واتخاذ اجراءات تخفض نسبة الفقر على المدى المتوسط.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى خطأ ابتعاد الحكومة عن التدخل في اقتصاد يوجد 90٪ من مواطنبه تحت خط الفقر، مع محدودية أثر القطاع الخاص على إحداث التوازن.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية كانت مستقرة نسبيا في عهد حمدوك لان هنالك بعض المنح تدفقت من الخارج إضافة إلى وجود الامل لدي الشعب السوداني الذي جعل المغتربين يحولون مدخراتهم عبر المصارف الرسمية، مضيفاً: “لكن كل هذا توقف الآن”.

وأكد أن الاجراءات الأخيرة للجنة الطوارئ الاقتصادي لن تحقق الغاية المنشودة لانها تتطلب وجود نظام ضريبي متكامل، وإصلاح للجهاز المصرفي وتغيير للعملة، كما تحتاج إلى احتياطي نقدي من العملات الأجنبية، كذلك تحتاج إلى الصرف على الإنتاج وخفض نسبة الفقر، مشيرا إلى أن الظرف السياسي الآن غير موات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها السودان قيمة عملته الوطنية، منذ بدء تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي يراقبه صندوق النقد الدولي، حيث أعلن في شباط/فبراير 2021 لأول مرة توحيد السعر الرسمي مع الموازي ليصبح 400 جنيه مقابل الدولار الواحد.

وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، محمد حمدان حميدتي، يوم الأحد قرارات منها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً”.

كما قررت اللجنة انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، بجانب إستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب”.