دولة ( أرقين ) العسكرية..!!

نموذج حي لما وصل اليه الحال في كل البلاد وما ينتظرنا مستقبلاً في ظل هذا الوضع الكارثي لحكومة بروتكوز النائمة على صفحة (البل) حيث سينتشر (تجييش) الحياة العامة شتي أنواع الفساد، ويصبح لا عزاء للمواطن المسحوق أمام القانون الجديد بأن من يلبس (الكاكي) يمكنه أن يفعل ما يشاء .. يسن القوانين ويفرض الجبايات ويحاكم، وليس أمامنا سوى الصبر واللجوء لله حتى تنجلي هذه الغمة وحينها سيطال سيف العدالة كل من أجرم وأفسد وارتكب الموبقات في حق هذا الشعب العظيم الذي يقوده اليوم أفسد من مشى على وجه الأرض من حكام لا يراعون لله، وهم ينشرون الفوضى وهم يمنحون كل من ارتدي البذلة العسكرية شيك علي بياض ليفعل مايشاء .

وحكومة معبر أرقين العسكرية تعتبر نموذجاً ، فبعد انتعاش الحياة فيه خلال فترة الحرب باعتباره المعبر الأكثر إزدحاماً بالهاربين من نيران الحرب والعائدين مكسورين بعد أن ضاقت بهم الحياة في مصر فتح أعين النظاميين هناك لفتح أبواب جديدة للإبتزاز ولم يجدوا أمامهم غير أصحاب الأكشاك والطبالي والحلاقين والكناتين الموجودين خارج المعبر ليفرضوا عليهم جبايات (خمسون ألف جنيه) شهريا ليضعها هؤلاء على رؤوس المواطن الهارب أو العائد فإدارة (لجنة) معبر أرقين المكونة من ضابط شرطة مرور ورائد جيش وبعض الموظفين في المعبر وبلا تشريع رسمي أو لائحة قانونية أو مستند وبلا إيصال مالي مبرئ للذمة قرروا ونفذوا ذلك بحجة تقديم خدمات هي في الأصل غير موجودة فلا ماء ولا خدمات أخرى سوى (فرض) مدهم بكهرباء المولد لساعات محدودة (غصباً) ودون الرضى من أصحاب هذه المحلات الهامشية والغلابة .

أخطرني من خلال التواصل بعض أصحاب هذه الأكشاك والطبالي التي يفوق عددها (الخمسمائة) محل بأن الدفع يتم بلا أي تشريع أو لائحة قانونية وبلا إيصالات أو مستندات تثبت إستلام المبلغ، ومن يرفض الإنصياع لقرار اللجنة تتم معاملته معاملة (المجرم) وربما يطبق عليه قانون الوجوه الغريبة من قبل عساكر اللجنة أو الناهي والآمر والخصم والحكم ولا أحد يستطيع أن يسأل أين تذهب تلك (الخمسة وعشرون مليون) شهريا أو على ماذا تصرف…؟

ولا ندري ما هو المسوق القانوني لدخول (العسكر) في لجنة (جبايات) ولا تفسير لذلك سوى أنه (النهب المسلح) الذي يعم كافة أرجاء الوطن اليوم وهل يمكن لهؤلاء الفسدة أن يفرضوا هذا على من يحمل السلاح من مليشيات دارفورية تحوم في أرجاء المنطقة.
وهذا النوع من الغبن هو ما يدعو الجميع للتفكير في حمل السلاح لتوسيع مساحة الفوضى حتى يتمكن المواطن المسحوق والغلبان من البقاء في سودان (حكومة بورتكوز) التي تدعوا بمثل هذه الممارسات لأخذ الحق باليد ..

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الوقت الفوضوي: هل صار كل هم قيادات الجيش وقيادات الشرطة ومنسوبيهم إستخدام قوتهم واشتراكهم في لجان طحن المواطن الذي يبحث عن لقمة العيش بإستخدام السلاح بدلاً عن الدفاع عنه وهل صارت إدارة معبر أرقين حكومة قائمة بذاتها بدلاً عن محلية حلفا صاحبة الأرض وتوفير الخدمات، أي فساد هذا الذي يحدث
ولكن طالما أن مسؤولين كبار بإدارة المعابر أو الجهات الأمنية تصم أذانها ويعجبها ما يحدث من منسوبيها وعندما تكون في قمتها فاسدة فليس في الأمر عجب.

عندما خرجنا نهتف بالحرية والسلام والعدالة طحنتنا آلة الموت من نفس (الزول) ونفس البندقية في طريق إيصال البلاد لحالة الفوضى التي يسود فيها صوت البندقية لا القانون، ولكنهم سيظلوا يعانون الخوف والهلع ويرتجفون في قصورهم، جراء ما إرتكبته أيديهم الآثمة من قتل ودمار لهذا الشعب العظيم وأيام الظلم والفوضى تظل محدودة.

وسنظل نتابع الأمر ونفضح كافة الممارسات التي تحدث هنالك وفي أي بقعه من سوداننا الحبيب ولن نترك الفوضى تعم كما يرغب حكام بورتكوز ..
ولنا عوده ..
ولكن الثورة ستظل مستمرة ..
والمحاسبة والقصاص سيأتي يوما ..
والمجد والخلود لشهدائنا ..
الجريدة