وكما عودنا القضاه بانحيازهم دائما للصف الوطنى فهاهم القضاه ينحازون للثوره ويعلنونها داويه عبر ممثلهم (نادى القضاه) فقد كانت تدور معركه حامية الوطيس منذ فتره داخل السلطه القضائيه ما بين القضاة الوطنيين وقضاة الانقاذ.
كان القضاة الوطنيون ينادون بالوقوف مع قانون مفوضية اصلاح المنظومه العدليه والحقوقية والذى سيتيح اجراء الاصلاحات المطلوبه فى اجهزة العدالة.
وكان هناك قضاة الانقاذ الذين يعارضون كل اصلاح ويودون ان يظل الحال كما كان عليه وان يظل قضاة الدفاع الشعبى وضباط الامن قضاة. واليوم حسمت المعركه بانحياز القضاه لصالح اجازة قانون المفوضية وأعلنوها قوية ومزلزلة داوية وحاسمة في بيانهم: (لاحريه ولا قانون ولا سلام بلا عداله تدك حصون الظلم والظالمين وترد المظالم والحقوق)
وقالوها واضحه: ( على ادارة السلطه القضائيه تصحيح المسار والاسراع بخطى الاصلاح )
محمد الحسن محمد عثمان
[email protected]
