الخرطوم: إيمان الحسين
في وقت نفت فيه مصادر عسكرية التوقيع على الاتفاق الاطاري بين قوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي مع المكون العسكري، اكدت قوى التغيير ان العملية السياسية تمضي على نحو جيد بين “الفرقاء”، وعزت التصريحات الاعلامية التي خرجت وفق مصادر عسكرية لوسائل اعلام بانها اخبار مغلوطة، وهنالك جهات تسعى الى عدم توقيع الاتفاق الاطاري .
الحل السياسي الذي قادته قوى اعلان الحرية والتغيير بالمجلس المركزي للوصول للحل السياسي الشامل وفقا لعملية سياسية لانهاء الانقلاب ،حيث أعلنت قوى التغيير استعدادها التام لاستكمال عملية الحل السياسي الشامل وفقاً لفترة زمنية وجداول معينة تم الإعلان عنها سابقاً .
حيث أعلنت قوى التغيير ان الأسبوع الجاري سيتم خلاله توقيع الاتفاق الاطاري بين المكونين العسكري والمدني ،واكد مراقبون ان المكون العسكري لن يلتزم بتوقيع اتفاق مع قوى التغيير،ويتنصل من ذلك الاتفاق الاطاري الذي يقضي لاستكمال العملية السياسية متحججاً بان الأطراف المعنية لم تتوافق بعد ،من أجل بقائه على سدة الحكم ،عبر الانقلاب الذي قاده في أكتوبر العام الماضي .
رفض الثنائية
من جانبه قال عضو قوى الحرية والتغيير الكتلة الوطنية، الأمين داؤود ان الحديث المنسوب الى مصدر عسكري ،هو حديث حقيقي لان المكون العسكري تحدث مراراً عن عدم تمسكه بالسلطة وهو على جاهزية تامة بان يسلمها للمدنيين شريطة ان يكون هنالك اتفاق بين كل قوى الثورة والمكونات المدنية ،فمركزية التغيير على حد وصفه كانت تريد استدراج المكون العسكري من أجل ان يوقعا معاً على اتفاق ثنائي “اطاري”لمواصلة ماتبقى من المحادثات .
مشيرا الى وجود حالة من الرفض للاتفاق الثنائي الذي تقوده اللجنة المركزية لقوى التغيير ،المكون العسكري ليست لديه مصلحة من توقيع اتفاق ثنائي ، و أي اتفاق اطاري مع جهة معينة سيقحم المكون العسكري في مشكلات كبيرة لن يستطيع حلها ،وهنالك كتل موجودة على أرض الواقع لن تقبل باتفاق ثنائي .
تعطيل
وفي صعيد آخر قال عضو اللجنة المركزية المتحدث باسم قوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي شهاب إبراهيم ان هنالك اطرافاً عديدة تعمل جاهدة لتعطيل العملية السياسية، ولكنه في الوقت ذاته أكد أن العملية السياسية ماضية بالرغم من اننا لا نثق بنوايا المكون العسكري ،ولكن قوى الحرية والتغيير تعمل على فرض العملية السياسية على المكون العسكري .
متابعاً: ان واحدة من السيناريوهات المتوقعة ان المكون العسكري يمكن ان يسعى الى التماطل ولايريد الوصول الى مرحلة الموافقة على انهاء الانقلاب بواسطة الحل السياسي ،وأضاف ان المكون العسكري لم يرضخ الى الموافقة على العملية السياسية إلا عندما رأى الضغوط تتوافد عليه “داخليا “من خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت صبيحة الانقلاب العسكري ولم تتوقف الى الآن ،و”خارجيا”من خلال الضغط الدبلوماسي الذي استطاعت قوى التغيير محاصرته من خلال الضغط الدولي على الانقلابيين واعوانهم .
كروت ضغط
وفي ذات المنحى قال المحلل الاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل مجذوب: ان الساحة السياسية تشهد نوعاً من الاضطراب وذلك بعد ان تم التوافق بين المكونين المدني والعسكري على الملاحظات التي ابداها المكون العسكري بوثيقة نقابة المحامين،ولكن تكمن مشكلة الطرفين في توسيع قاعدة المشاركة والحاق بقية القوى السياسية والجلوس معها ،خاصة التكتل الجديد الذي انضم اليه الحزب الاتحادي الأصل بقيادة السيد جعفر الميرغني “قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية” وتمت إعادة هيكلتها جاعلة من جعفر الميرغني رئيسا لها .
مؤكداً على وجود مشكلة في اقناع الجماهير والقواعد تواجهها قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” حيث تواجهه مشكلة في اقناع لجان المقاومة وعدد من القوى المدنية والأحزاب السياسية التي تناهض الانقلاب ،بهذا “الاتفاق الاطاري” الذي بموجبه سوف يتم الإعلان السياسي ،ثم الانتقال الى استكمال هياكل السلطة المدنية استباقاً للإعلان النهائي .
وجزم على أن ما تتناقله وسائل الاعلام من حديث منسوب لمصادر عسكرية ينفون التوقيع على الاتفاق الاطاري حديث خارج من غير الناطقين الرسميين سواء أكانوا في المكون العسكري او بقوى التغيير ،وابان بان الحديث عن التوقيع في الاسبوع الجاري هي بمثابة كروت ضغط في هذا الزمن الحرج حتى يستطيع كل طرف ان يمرر اجندته وملاحظاته سواء أكانت من المكون العسكري أو المدني .
غير أن الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، محمد زكريا، يقول إن تحالفه ليس طرفاً في أي اتصالات جارية بين المكون العسكري والمجلس المركزي ،وقال إن الحوار الثنائي سينتج اتفاقاً معيباً مبنياً على اقصاء الآخر ولا تتوافر له الشرعية الثورية او السياسية او الجماهيرية مما سيعقد المشهد أكثر عوضاً من أن ينتج حلاً للازمة، لافتاً إلى أن المكون العسكري في خطابه العام ظل يؤكد على التوافق السياسي العريض للقوى المدنية وهو موقف ايجابي يعزز فرص الوصول الى تسوية شاملة تضمن مشاركة جميع قوى الثورة في تشكيل مشهد الانتقال، وأكد تمسك الكتلة الديمقراطية بموقفها من المشاركة الواسعة التي تقوم على حوار سوداني سوداني بتيسير دولي تتفق اطرافه على مرجعيات الحوار ووثائقه الأساسية والمدخل لذلك يجب أن يكون عبر اتفاق اطاري عام يؤسس لاتفاق سياسي يتم ترجمته في وثيقة دستورية حاكمة.
الحراك السياسي
