كَشَفت اللجنة القانونية للحرية والتغيير، عن طرحها لتصوُّرها وترشيحاتها ومعاييرها لإكمال تكوين الأجهزة العدلية على رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
والتقى البرهان بمكتبه في القصر الرئاسي أمس، باللجنة القانونية للحرية والتغيير.
وقال عضو اللجنة نبيل أديب في تصريح صحفي إن رئيس مجلس السيادة أبدى تفهماً كبيراً لما طرحته اللجنة، وأمّن على ضرورة التواصل بين الأطراف من أجل التشاور لإكمال تكوين الأجهزة العدلية لتحقيق العدالة المطلوبة.
الصيحة
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
انتو ماقلتو رئيس مجلس الخيانة ده تشريفي؟؟!! لماذا يعرض عليه الترشيحات للمواففة عليه وباي صفة؟ وماذا لو رفضها اذا كانت لاترضي طموحاته وشرذمته في حماية انفسهم. هل سيتم تعديلها حتى تتماشى مع اللجنه الامنية.اين دور الجهات العدلية واين نقابة المحامين واين القانونيين بل اين ترشيحات اسر الشهداء والثوار الذين نصبوا قحت والجنجويد والعسكر بدماءهم.تسقط ثالث.
ترشيح رئيس القضاء يجب ان يتم بواسطة المانه العامه لمجلس القضاء العالى وكذلك النائب العام من مجلس النيابه العالى الكل يحاول دفن راسه فى الرمال تدخل الحريه والتغيير لايمت للحقيقه باى صلة وحتى مجلس السياده ورئيسه ليس لديهم اتصاص فى تشكيلات الاجهزه العدليه مايتم الان هو عمل دكتاتورى بصورة غاتمه تعبر الحكم الشمولى