الرأسمالية الطفيلية وحميدتي ضد مدني عباس مدني!

* ظللنا نتابع، منذ فترة ليست بالقصيرة، حكاية “رمتني بدائها وانسلَّت” في ما يجري من هجوم الرأسمالية الطفيلية  وحميدتي على وزارة الصناعة والتجارة..

* ففي محاولة لتقليص سلسلة إمدادات السلع من مناطق الانتاج (Supply chain) إلى نقاط البيع، إتخذ وزير الصناعة والتجارة بعض إجراءات صارمة، لم تلقَ هوىً  في نفس الرأسمالية عموماً، والرأسمالية الطفيلية بالذات..

* كان هدف الوزارة إبعاد عدد كبير  من سماسرةٍ لا ينتجون، لكنهم يتربحون من العمل في تطويل خطوط انسياب المنتجات من المنتج للمستهلك.. كما حجبت الوزارة تراخيص التصدير والاستيراد عن أولئك التجار الذين يتحصلون عليها بغرض  بيعها لآخرين، سودانيين وأجانب.. فيقوم المشترون، بدورهم في التصدير والإبقاء على حصائل الصادر في الخارج.. وإن استوردوا لا يستوردون السلع الأساسية لتغطية احتياجات البلاد منها..

*  إستنجد  الرأسماليون بحميدتي الرأسمالي، المستجد، ورفعوا إليه مذكرة تطالب بإقالة الوزير، وفوراً.. وقد وجدت مذكرتهم هوىً في نفس حميدتي الذي ندد تنديداً شديداً بفشل وزارة التجارة في (توفير السلع)..

* وبمنهجية متقنة عكفت الرأسمالية الطفيلية تبث الشائعات عن تصاديق (كوتات) تصدير وإستيراد يمنحها الوزير لتجار يعملون (جوكية) لمنفعته.. وتلقفت بعض وسائل التواصل الاجتماعي الشائعات وزاد ذوو الغرض عليها ما وسعهم من تخوين للوزير..

* ثم خرج متظاهرون يهتفون ضد الحكومة مطالبين  بإقالة وزير التجارة والصناعة.. وتتصدر مقدمة مظاهرتهم لافتات تشير إلى موت حكومة حمدوك.. وهتافات داوية  (معليش.. معليش ماعندنا عيش!)، تصاحبها هتافات مقتبسة من هتافات الثورة:- (سلمية سلمية والثورة مستمرة)!

* ووجد حميدتي فرصة للتنفيس عن غبنه في إحدى اللقاءات الجماهيرية  ليعلن:- ” للأسف بننفخ في قربة مقدودة لان البلد فيها مافيا وعصابة كبيرة جدا، لو عايزين البلد تطلع لا زم نحارب العصابة عاملين فيها اشراف وهم النظيفين…”

* وهكذا زعم أن الوزارة تصدر قرارات تخدم (المافيا) وتعيق اجراءات التصدير..

* كل ما حدث هو أن ما اتخذه الوزير من إجراءات أقضت مضاجع حميدتي والرأسمالية  الطفيلية.. وعلينا ألا ننسى أن حصائل صادر  ذهب شركة آل دقلو من العملة الصعبة يتم إيداعها في بنك أبوظبي الوطني..

* كما لا ينبغي أن ننسى أن تحديد السلع الضرورية المطلوب استيرادها لخلق البيئة المواتية لعمل آلية العرض والطلب لصالح المستهلك السوداني يحِّد من استيراد سلع لا حاجة لاسايرادها في ظرف السودان الراهن..

* وحميدتي والرأسمالية الطفيلية  يعلمون أن شح السلع المنتجة محلياً.. وتلك المستوردة تتعلق بالانتاج.. والانتاج يحتاج إلى أموال.. والأموال في حوزة العسكر والرأسمالية الطفيلية..

* ولو شئنا الحقيقة، فإن الفئتين هما الدافع الأساسي لفشل وزارة التجارة في توفير السلع.. فكلاهما  يجنِّبان العملات المحلية في خزائنهما داخل السودان ويودعان حصائل الصادر في البنوك الخارجية.. وحين يستغلون  حصائل الصادر في الإستيراد من الخارج، فإنهم يستوردون بضائع غير  ضرورية و(خردوات) سريعة الربح..

* وجاء في الأنباء أن ثمة تعديلات سوف تتم في معظم وزارات الحكومة الانتقالية.. بما في ذلك إحلال وزير جديد لوزارة الصناعة والتجارة مكان الوزير الحالي..

* فقط، نتمنى ألا تتكرر نكبة وزارة التجارة، في الديمقراطية الثالثة، مرة أخرى، كما حدثت حين أقيل الوزير أبوحريرة وجيئ بمبارك الفاضل المهدي ليحل محله، ففعل مبارك الفاضل الأفاعيل برخص التصدير والاستيراد.. وصار الفساد يمشي عارياً، مجرداً من الحياء، في ردهات الوزارة..

* وما أشبه ثورة أبريل 1985 بثورة ديسمبر 2019! فالذين سرقوا ثورة أبريل يشاركون في سرقة ثورة ديسمبر المجيدة.. ولا عزاء للشهداء!