علقت السلطة القضائية العمل جزئياً بالمحاكم كافة، لتجنب الازدحام والحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وبموجب قرار صادر عن السلطة القضائية تحصلت (السوداني) على نسخة منه، فقد تم تعليق العمل بالمحاكم المدنية والابتدائية على أن يستثنى ذلك دعاوى الإيجارات وجميع التنفيذات، بجانب تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية باستثناء الاستئنافات المرفوعة أمام المحكمة و يستثنى ذلك تصريح ونظر القضايا والتنفيذات المتعلقة بالحضانة و النفقات، فضلاً عن تعليق العمل بالمحاكم الجنائية الابتدائية على أن يستثني ذلك القضايا التي يكون فيها المتهمون بالحراسة.
وجوز القرار لرؤساء الأجهزة القضائية والقضاة المشرفين على المحاكم، استثناء بعض الحالات المستعجلة، مما لم يرد استثناؤه في القرار.
هم أساساً ما شغالين من زمن الكيزان الإجراءات عندهم سلحفائية وتمتد لسنين عدداً وتوجد بيرقراطية وتخبط وتعطيل مصالح المواطنين عن عمد لمصلحة جهات أخرى !!!
صدقت وخاصة محاكم الإيجارات التي تكون فيها المواعيد بالشهور والتي مفروض تكون فيها الأحكام عاجلة ونزيهةمراعاة لمصالح الناس ولكن للاسف ما فيها غير المماطلة التي ليس لها داعي