وزارات تتعاقد مع خبيرين بـ (600) ألف دولار

الخرطوم: رقية الزاكي:

كشف اجتماع لوزارة العدل ولجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن تعاقد بعض الوزارات مع خبيرين فقط بمبلغ (607) آلاف دولار، فيما أعلن عن عمليات فحص ستقوم بها وزارة العدل للشركات لوجود شركات مختفية بعد تسجيلها، وشدّد الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريع وضم وكيل وزارة العدل ورئيس نيابة المال العام بالبرلمان أمس، على ضرورة إعمال القوانين واللوائح في تعيين الخبراء وتحديد سقوفات للمبالغ التي يعين بها الخبير.

وقال ياسر أبو كساوي نائب رئيس لجنة التشريع والعدل للصحفيين، إنّ الاجتماع أكّد ضرورة تعيين أي خبير وفقاً للقوانين واللوائح ومعايير محددة، وأن يتم طبقاً للمؤهلات المطلوبة، وأشار الاجتماع لمعلومات أوردها تقرير المراجع العام حول تعيين وزارات لخبراء بمبالغ ضخمة، وأنه أمر لا يتناسب مع إجراءات التقشف التي أعلنتها الدولة، وقال إن الاجتماع شدد على ضبط مسألة تعيين الخبراء حتى لا تفتح باباً للمفسدة واتخاذ معايير لتعيين الخبير وفق ضوابط محددة.

وأوضح أبو كساوي أن الاجتماع كشف كذلك عن مخالفات في تسجيل شركات تختفي بعد التسجيل، وقال إن وزارة العدل بصدد فحص الشركات وتنفيذ حملات كبيرة في هذا الشأن، ونوه أبو كساوي إلى توجيه لوزارة العدل باتخاذ إجراءات قانونية ضد أية وزارات مجنبة، وقال إن الاجتماع اتخذ كذلك قرارات بشأن الخصخصة، وأكد الاتفاق على ضرورة أن تتم بالصورة المطلوبة، وألاّ تكون هنالك أية شركة حكومية بنهاية العام الحالي، وأبان أنّ الاجتماع كشف تفاصيل عن مسألة التخلص من الفائض، وأشار إلى أنه تدرّج من (44%) إلى (67%)، وقال إنه يتم وفقاً للأطر والقوانين المنظمة له، وأضاف أبو كساوي بأن الاجتماع شدد على أن تتم عقودات الشراء والتخلص من الفائض بصورة سليمة. وقال أبو كساوي إنّ وزارة العدل أبلغت البرلمان بأنه ليس بها أي تجنيب وأثبتت ذلك، وأشار لوجود تجنيب في بعض الوزارات بحسب تقرير المراجع العام.

الراي العام