أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إلغاء التسوية التي تمت بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقتها ورجل الأعمال فضل محمد خير، واسترداد كافة ممتلكاته وأمواله وأصوله وعقاراته ومنقولاته لصالح حكومة السودان ووزارة لمالية.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي مساء اليوم بالقصر الجمهوري، تم إلغاء التسوية الموقعة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بين جهاز الأمن ورجل الأعمال فضل محمد خير والخاصة بالمرابحات الصورية والتحاويل الخارجية خلال وجوده ببنك الخرطوم بجانب التهرب الضريبي.
وأوضح أن التسوية المبرمة بين جهاز الأمن وفضل محمد خير تبلغ ٥٠ مليون دولار.
وأضاف “بعد التحري وتتبعنا للتحويلات والمعاملات المالية التي تم فيها استغلال كل الجهاز المصرفي لخدمة التنظيم وأشخاص محددين أصدرنا القرار رقم 435 باسترداد كل الأمول المملوكة والعقارية اللملوكة لفضل محمد خير”.
وأوضح أن القرار وجه بأن تؤول وتسجل كل هذه الممتلكات لوزارة المالية ودعا الجهات الجهات لوضع القرار موضوع التنفيذ.
وماذا عن العقارات المشتريها فضل محمد خير بأسماء اشقائه فى مواقع مميزه وهل تمكنت اللجنه من الوصول إليها؟ الموضوع فى غاية البساطه تحروا مع اشقائه للتثبت من إنهم على مقدره ماليه استطاعوا من خلالها تُملك العقارات!!.