بلاغ إلى وزراء الخارجية والمالية والعدل

واعني بهم وزراء الخارجية والمالية والعدل . ذهبت إلى سفارة جمهورية السودان في ابوظبي لتوثيق شهادة دراسية ? طلبوا مني دفع 160 درهما، وقمت بدفع المبلغ دون حتى أن أفكر في نقاش ، وهل يستطيع أي مواطن أن يفعل غير ذلك ، ليس من باب الوطنية وإنما من باب ( عجبك ولا تشيل اوراقك تشوف ليك حتة تانية ؟ ) والطرفان? المواطن وسفارته الموقرة، يعلمان ” مافيش حتة تانية ” وبعد أن تسلمت الايصال تعجبت من مفردات المبلغ ، وخد عندك: 75 درهم (د) توثيق مدرسية ، ودي مفهومة ومبلوعة ، و20 د. دمغةودي برضو مفهومة رغم انني لم أجد بجانب خاتم الجمهورية الميمون أثرا لدمغة ولا يحزنون ، 10 د. صندوق خيري وكان الأجدر أن يسمى صندوق ” اجباري” فالعمل الخيري لا يفرض عنوة واقتدارا، 5 د دعم النادي رغم أن النادي ليس من اجهزة الدولة وكان ينبغي أن يكون دعمه اختياريا ، ليس هذا فحسب فقد يكون لى رأي سلبي حول النادي ولا أريد دعمه ( مش أنا حر)، أما الطامة الكبرى فهي تحديد 50 د خدمات ! والسؤال هو أليس هذه الخدمات هي نفسهاالتي خصص لها الايصال 75 درهماوسميت ” توثيق مدرسية ” والتي ” بلعناها” في بداية تعليقنا على المفردات! ثانيا جهاز المغتربين يفرض علينا كل عام رسوما يسميها خدمات ، وفي كلا الحالتين ليس هنالك خدمات وانما هو “أكل أموال الناس بالباطل”! المبلغ الذي خصص لهذه الخدمات يعادل أكثر من 60% من اجمالي ما دفعت ، وكأني بمن ابتدع هذه الرسوم قد حدد اجماليها أولا ( أي 160 درهم) ثم بدأ في تفصيل المفردات ولعله بعد أن أدرج دعم النادي والصندوق الخيري إما أن عبقؤيته وقفت عند هذا الحد فأجمل البقية تحت مسمى الخدمات ، أو – إذا أحسنا به الظن _ ( إختشى ) فأدخل مفردة الخدمات دون تفصيل وهو مصطلح فيه سعة تسمح لخيالك أن ينطلق حيث شاء وأن تتصور ما تشاء من هذه الخدمات!والسؤال الموجه إلى أصحاب المعالي هو إلى أي تشريع تستند السفارة الموقرة في فرض ما تريد من جبايات ؟